پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 163 |
| تعداد شماره‌ها | 6,878 |
| تعداد مقالات | 74,135 |
| تعداد مشاهده مقاله | 137,885,761 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 107,254,987 |
جایگاه فقهی اصل عطف بما سبق در موقوفات در پرتو لایحۀ قانونی ملی کردن جنگل‌ها | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 58، شماره 1، شهریور 1404، صفحه 107-126 اصل مقاله (618.07 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2025.387600.669779 | ||
| نویسنده | ||
| رضا رهبر* | ||
| دانشجوی دکترا، گروه فقه و حقوق جزا، دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قانون ملی شدن جنگل ها؛ عطف به ما سبق؛ لاضرر؛ حکم حکومتی؛ موقوفات | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Juridical Position of the Principle of Retroactivity in Endowments in Light of the Nationalization of Forests Act | ||
| نویسندگان [English] | ||
| reza rahbar | ||
| PhD Student, Department of Jurisprudence and Criminal Law, Faculty of Theology and Islamic Sciences, Shahid Motahari University, Tehran, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Forests and rangelands, which are natural resources and part of the public wealth of society, belong to the general public and must be used in the direction of public interests. Article 1 of the Nationalization of Forests Act, approved on 27/10/1341, addresses this issue and places forests and rangelands as part of public property. The enactment of this law has resulted in the deprivation of ownership from individuals who, prior to the aforementioned date, had taken possession of parts of forests and rangelands and, by registering the ownership document, had acted as owners of these lands. Since the primary principle is that laws and regulations are not retroactive, the question arises as to whether retroactivity in this law is valid with respect to endowments (Mawqufāt)? And if valid, what jurisprudential basis can be considered for it? The present study, with a descriptive-analytical method and using library resources and related software, aims to explain the answers to the aforementioned questions. The result indicates that, from a jurisprudential point of view, the primary principle in laws is non-retroactivity, except in specific circumstances and cases. Article 1 of the Nationalization of Forests Act is also one of the laws that, based on various jurisprudential principles such as the ruler's decree, the rational rule of "More important and important," and "No harm" (Lā Ḍarar), can be retroactive, and this does not negate the validity of the mentioned endowments. This is because, based on jurisprudential evidence, in cases where the endowed property loses its value, then converting it to a better and closer (purpose) and the permissibility of selling the endowed property has a Sharia basis, and the proceeds from the sale and conversion will be considered part of the endowment. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Nationalization of Forests Act, Retroactivity, Lā Ḍarar, Ruler's Decree, Endowments | ||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم
آخوند خراسانی، محمد کاظم، (1415). کفایه الاصول، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعه المدرسین
اعرافی، علیرضا، (1395). درس خارج اصول فقه به نقل از کتابخانه مدرسه فقاهت، قم
امامی، سید حسن، (1377). حقوق مدنی، تهران: گنج دانش، چاپ نهم
اراکی، محسن، (1388). نظریة الحکم فی الاسلام، قم: موسسه اسماعیلیان
بجنوردی، محمد حسن، (1399). القواعد الفقهیه، قم: نشر الهادی، چاپ بیستم
تونی، فاضل، (1421). الوافیة فی اصول الفقه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول
حر عاملی، محمد بن حسن، (1404). وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث
حکیم، محسن، (1420). منهاج الصالحین، تهران:دار الکتب الاسلامیة
حسینی تهرانی، سید رضا، (1394). ولایت فقیه در حکومت اسلام، تهران:دار الفکر
خویی، سید ابوالقاسم، (1414). محاضرات فی الاصول، دمشق:دار الصادر، چاپ چهارم
عمید زنجانی، عباسعلی، (1392). قواعد فقه، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم
شیخ صدوق، محمد بن علی، (1417). کمال الدین و تمام النعمة، تهران:دار الکتب الاسلامیة، چاپ دوم
ــــــــــ، (1418). من لا یحضره الفقیه، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعه المدرسین، چاپ دوم
شیخ انصاری، مرتضی، (بی تا). رسائل فقهیه، بیروت:دار التراث، چاپ اول
شوکانی یمنی، محمد بن علی، (1414). فتح القدیر، دمشق:دار إبن الکثیر، چاپ اول
شیخ مفید، محمد بن نعمان، (1409). المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول
شهید اول، محمد بن مکی، (1412). الدروس فی الفقه الامامیه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ دوم
شهید ثانی، زین الدین جبعی، (بی تا) حاشیه الارشاد، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول
صافی گلپایگانی، لطف الله، (1389). امامت و رهبری، قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
طبرسی، فضل بن حسن، (1416). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول
طباطبایی، سید محمد حسین، (1418). المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: نشر اسماعیلیان
شیخ طوسی، محمد بن حسن، (1407). تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران:دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم
علیدوست، ابوالقاسم، (1390). فقه و مصلحت، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم
عامری نیا، محمد حسین، (1387). نگاهی به حکم حکومتی و جایگاه آن در فقه سیاسی، تهران: انتشارات سمت
علامه حلی، حسن بن یوسف، (1413). قواعد الاحکام، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعه المدرسین
ــــــــــ، (1419). مختلف الشیعه فی احکام الشریعة، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعه المدرسین، چاپ دوم
فاضل مقداد، جمال الدین، (1418). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، چاپ اول
فاضل لنکرانی، محمد جواد، (1384). درس خارج اصول فقه، جلسه 14، به نقل از کتابخانه مدرسه فقاهت
کاتوزیان، ناصر، (1388). اموال و مالکیت، تهران: انتشارات میزان، چاپ سیزدهم
کلینی، محمد بن یعقوب، (1412). اصول الکافی، تهران:دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم
موسوی خمینی، روح الله، (1423). کتاب البیع، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، چاپ اول
مظفر، محمد رضا، (1416). اصول الفقه، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ ششم
محقق حلی، جعفر بن حسن، (1411). شرایع الاسلام فی بیان الحلال و الحرام، تهران: نشر استقلال، چاپ دوم
محقق کرکی، علی بن حسین، (1405). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: موسسه آل البیت (ع)، چاپ دوم
مکارم شیرازی، ناصر، (1424). قواعد فقهیه، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ سوم
محقق داماد، سید مصطفی، (1390). قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم
نجفی، محمد حسن، (1421). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ هفتم
همدانی، رضا، (1420). مصباح الفقیه، بیروت: مکتبه الصدر
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 34 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 25 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب