به طور كلي پول شويي عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر دادن هويت عوايد نامشروع ‘ به طوري كه وانمود شود كه ازمنابع قانوني سرچشمه گرفته اند. به عبارتي پول شويي فرايندي است. كه طي آن شكل ‘ مبدأ ‘ مشخصات ‘ نوع ‘ افراد ذي نفع يا مقصد نهايي پول هاي آلوده تغيير مي كند.
تدابير اعمال شده در بازاهاي مالي پيشرفته ‘ براي شناسايي و تعقيب موارد پول شويي وتعقيب موارد پول شويي ‘ فعاليت تبهكارانه را به بازارهاي كمتر توسعه يافته (از نظرنظام مالي) سوق داده است. اگر با فعاليت هاي پول شويي مقابله نشود‘ مي تواند نظام مالي را فاسد و كوشش هاي توسعه را در بازارهاي نو پا زمين گير كند.
پول شويي اغلب شامل سلسله پيچيده اي از معاملات است؛ اما عموما شامل سه مرحله اساسي مي باشد.
مرحله اول جايگذاري ؛ تزريق پول هاي ؛ جداسازي رابطه بين عوايد غير قانوني با مبدأ يا فعاليت هاي موجود آنها
مرحله سوم يكپارچه سازي ‘ دادن ظاهر قانوني به ثروت حاصل از عوايد غير قانوني
آثار اقتصادي پول شويي عبارتند از : اخلال و بي ثباتي در اقتصاد – كاهش در آمد دولت – كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي – تغيير جهت سرمايه گذاري ها وخروج سرمايه ها از كشورتضعيف امنيت اقتصادي- تضعيف بخش خصوصي – ايجاد موانعي براي خصوصي سازي- تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي- تاثير منفي بر نرخ بهره و ارز – افزايش ريسك اعتباري
علاوه بر آن پول شويي باعث انتقال قدرت اقتصادي ا ز بازار‘ دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان هاي متخلف مي گردد. قدرت اقتصادي منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم آثار مخربي بر همه اركان و اجزاي جامعه دارد. در مجموع پديده پول شويي مي تواند با آلوده كردن و بي ثباتي بازارهاي مالي‘ اركان سياسي ‘ اقتصادي و بنيان هاي اجتماعي را به خطر اندازد.
به طور كلي ‘نكته مشترك تمامي اقدامات بين المللي انجام يافته براي مبارزه با پول شويي ‘ توجه به پول به عنوان مهمترين عامل انگيزشي تمامي انواع جرايم و فعاليت هاي بزهكارانه نهفته در پس آن است . بر اين اساس‘ موفقيت مبارزه با جرايم مزبور تا حدود زيادي به جلوگيري از بهره مند شدن بزهكاران از منافع فعاليت هاي بزهكارانه بستگي دارد. دو ديدگاه متفاوت در اين باره در دو حالت حدي نگرش اروپايي و نگرش آمريكايي قابل شناسايي است. نگرش اروپايي ‘ بانك ها و ساير نهادهاي مالي را در ارزيابي موارد مشكوك آزاد مي گذارد؛ مشروط بر آنكه موارد مزبور ومرتبط با عمليات پول شويي به مقامات ذي صلاح اعلام گردد. اما در سوي ديگر‘ نگرش آمريكايي نهادها وموسسات مزبور را وارد مي سازد كه اطلاعات مربوط به هر گونه نقل و انتقال يا داد وستد بيش از ده هزار دلار را افشا كنند . به طور كلي در ايران فراهم آوردن زمينه هاي قانوني ‘مقرراتي و اجرايي لازم براي شناسايي و انسداد مجاري نفوذ پول هاي كثيف به شبكه مالي رسمي اقتصاد ملي از اهميتي اساسي برخوردار است. در اين مقاله ‘مهم ترين حوزه هاي ايمن سازي اقتصاد ملي در برابر آسيب هاي ناشي از ورود پولهاي كثيف به بخش رسمي كشور معرفي شده است.

Money laundering generally is any act or attempt to act for concealing or disguising the nature of illegal proceeds, so that they appear to be of legal and legitimate sources. In other words, it is a process during which, the shape, origin, characteristics, nature, beneficiary owner or final destination of dirty money changes.
Measures undertaken in the major financial markets for detection and tracing money laundering cases, has pushed criminal activity toward less-developed (regarding financial system) markets. Unchecked, money laundering activities can erode and corrupt financial system and paralyze development efforts in the emerging markets.
Money laundering often consists of a series of complex transactions, but generally involves three basic stages
Stage 1: Placement- the process of placing dirty money into financial and monetary system.
Stage 2: Layering- the process of separating the illicit proceeds of criminal activity from their origin or activities raising them
Stage 3: Integration- the process of disguising and giving legitimate appearance to the wealth gotten from illicit proceeds
The economic consequences of money laundering are: distorting and destabilizing economy; reducing government’s revenues; diminishing government control over economic policies; shifting the direction of investments and pushing financial capitals out of the country; weakening economic security; undermining private sector; creating barriers on the way of privatization; undermining and eroding integrity of financial markets; affecting adversely on interest and exchange rates; increasing credit risks. Additionally, money laundering transfers economic power from the market, government and citizens to criminals and criminal organizations. Economic power, transferred to criminals and criminal organizations, has devastating effects on all of foundations and parts of society. In general, the phenomenon of money laundering can contaminate and destabilize financial markets, political and economic foundations, and threaten social bases and principles.
Generally the common point and goal for all international measures undertaken to combat money laundering is considering money as the most important driving factor of all kinds of crimes and criminal activities behind it. On this basis, for fighting against these crimes to be successful, depends to a great extent on depriving criminals from utilization of benefits and gains of their criminal activities, two different approaches in this respect are distinguished in two extremes: European approach and American approach. The European approach allows banks and other financial institutions to assess money laundering cases freely; provided that the cases and instances relating to money laundering operations are reported to the competent authorities. But on the other extreme, American approach requires these institutions and entities to disclose information on any movement or trading that worth more than $10000.
In general, providing legal, regulatory and administrative conditions necessary for detecting and barring the entry channels of dirty money into the formal financial system of national economy in Iran is of critical importance. In this paper. The most important areas for securing national economy against damages resulting from the entry of dirty money into formal sector have been introduced.