تقسيم سود در شركت هاي سهامي از مسائل بسيار مهم حقوق تجارت مي باشد و مركز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اكثريت و حمايت از حقوق سهامداران اقليت مي باشد. تقسيم سود قابل تقسيم همانا تبلور تعارض منافع اكثريت حاكم و اقليت محكوم در اين روابط حقوقي مي باشد وحقوق تجارت نيز در مقام حل اين تعارض نامأنوس چاره انديشي مي نمايد و براي آنان كه داراي اقليت سهام مي باشد «حداقل حقوقي» را به رسميت مي شناسد تا نه تنها فعاليت تجاري شركت مختل نگردد. بلكه انگيزه اشخاص به تشكيل يا الحاق به شركت نيز از بين نرود. حقوق بين الملل خصوصي نيز به اين پديده جهاني حمايت از حقوق اقليت بيگانه نمي باشد و در مقام حل اين تعارض منافع چاره انديشي مي نمايد و در اين راه از نقش سنتي خود كه همانا حل وتعارض قوانين مي باشد غافل نمي باشد . اگر تا ديروز بر اساس قواعد حل تعارض اعمال «قانون متبوع شركت » بر تقسيم سود قطعي مي نمود‘ امروزه در اعمال بي قيد و شرط اين قانون ترديد جدي وجود دارد. در اين مقاله براي حل تعارض قوانين در زمينه سود قابل تقسيم در ابتدا به تبيين ماهيت سود قابل تقسيم مي پردازيم و آن گاه ماهيت عمل حقوقي تقسيم را تحليل تا نحوه اعمال قواعد سنتي حل تعارض قوانين و يا قواعد نو پاي« بازرگاني فراملي» در اين زمينه مشخص گردد.

-