تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,573 |
تعداد مقالات | 71,037 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,511,590 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,773,987 |
مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق | ||
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی | ||
مقاله 3، دوره 62، شماره 0 - شماره پیاپی 512، دی 1382 اصل مقاله (1.21 M) | ||
نویسنده | ||
حسن بادینی* | ||
چکیده | ||
از اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند در نگرش اقتصادی به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار و سیاست گذاری نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی بر رتفار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونکه افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد در این نگرش جنبه داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد نادیده گرفته می شودو درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفخهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند وعملی عادلانه محسوب می شود که بهره وری اقتصادی داشته باشد نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیر های قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است در این مقاله پیشینه اصول مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق به طور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد . | ||
کلیدواژهها | ||
اقتصاد اثباتی؛ اقتصاد هنجاری؛ پیامدگرایی؛ کارایی اقتصادی؛ نگرش اقتصادی به حقوق | ||
عنوان مقاله [English] | ||
- | ||
چکیده [English] | ||
In the early 1960’s economists and lawyers from university of Chicago expanded principles and methodological individualism of neo-classical micro-economics to law and non market behavior. From the United States this approach has reached other common law counties and a number of civil law jurisdictions and in a short time intellectual imperialism of the economic approach to law reached it’s highest degree, so that some lawyers has described it as the most important development in legal scholarship of the twentieth century. From the economic point of view, law and legal rules are considered as instruments for “changing behavior” and “policy-making” and a scientific theory to predict the effects of legal sanctions on behavior is presented: legal rules and sanctions look like the effect of prices on behavior: just as increase and decrease of the price of a good influence consumer and producer’s behavior, people react to legal rules and there is a direct relationship between kind and nature of that rules and human behavior. In this approach inner and normative aspect of law, which is the basis of traditional legal theories, is ignored and correctness and morality of all legal rules and institutions is evaluated on the basis of their ability to maximize the wealth of society; even the notion of justice is different from traditional concept and economic efficiency is the criterion of justness of an action. The economic approach to law has two positive and normative branches: Positive approach is about how the law and legal rules are and seek to identify and quantify the effects of law on measurable variables; According to normative approach law should be made to conform to the dictates of economic efficiency. In this article, history , foundations and methodology of the economic approach to law is briefly studied. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,196 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,017 |