تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,486 |
تعداد مقالات | 70,051 |
تعداد مشاهده مقاله | 123,040,947 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 96,275,700 |
ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری | ||
مجله مجتمع آموزش عالی قم | ||
مقاله 2، دوره 12، شماره 0 - شماره پیاپی 523، فروردین 1381 اصل مقاله (932.22 K) | ||
نویسنده | ||
دکتر نجاد علی الماسی* | ||
چکیده | ||
صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق داخلی صرف نظر شده و تنها آن دسته از مسایل که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم ضرورت داشته، مطرح گردیده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهر نویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. ناهماهنگی قوانین کشورها و ضرورت ایجاد مقررات یکسان برای کاهش تعارض قوانین کشورها سبب شده است تا دولت ها و مؤسسات تجارت بین المللی دربارهء یکنواخت کردن سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش هایی به عمل آورند که نتیجهء آن تصویب دو قانون متحدالشکل 1930 و 1931 ژنو است که اولی ناظر به حل مسایل مربوط به برات و سفته و دومی در مورد مسایل مربوط به چک است. | ||
کلیدواژهها | ||
اسناد تجاری؛ اهلیت؛ تعهدات ناشی از اسناد تجاری؛ شرایط اساسی برات؛ ظهر نو یسی؛ قانون حاکم؛ قانون محل صدور؛ قانون مناسب؛ قبو لی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
- | ||
چکیده [English] | ||
The issuance and transfer of commercial instruments in the international context create two types of lagal issues, one of which is related to the substantive internal law and the other is related to the procedural private international law. The first type of legal issues created is dealt with in the international trade law and the second in the private international law as well as the international trade law. Since the main objective of this article is to study the commercial instruments from the perspective of conflicts of law, not much provided in respect of internal issues of these instruments. Since the issuance, acceptance, endorsement or payment of a bill of exchange may occur in different jurisdictions, it is necessary to determine the issues to be governed by each jurisdiction. As conflicting regulations have been adopted in different jurisdiction, governments and international organizations have tired to develop certain uniform regulations governing commercial instruments. Such attempts have eventually led to the adoption of two conventions, namely: uniform law on bill of exchange (Geneva, 1930) and uniform law on checks (Geneva, 1931). | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,823 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,826 |