طرح تأسیس بانک ملی در نخستین دورۀ مجلس شورای ملی؛ ضرورت‌ها و موانع (1324-1326هـ.ق)

مقدمه

انقلاب مشروطیت زمینه­های شکل­گیری نهادهای غربی را در ایران به وجود آورد. با نگاه مختصر به اقدامات مجلس اول، زوایای پویایی نخستین لوایح مجلس مشخص می‌شود. استقلال سیستم مالی'اقتصادی به عنوان گلوگاه حیاتی کشور، در زمرۀ نخستین درخواست‌های نمایندگان مجلس بود.

از دورۀ ناصری و پیدایی عصر امتیازات، پیوندی متقابل و ناگسستنی میان ابزارهای اقتصادی و سلطۀ سیاسی شکل گرفت. این جریان، موازنۀ قدرت را از دستان دولت خارج نمود و گفتمان سیاسی'اقتصادی خاصی به وجود آورد. سیطرۀ دولت­های روس و انگلیس بر گمرکات شمال و جنوب، در کنار استفاده از سیاست­های پولی بانک­های استقراضی و شاهنشاهی، به رابطۀ معکوس میان رشد اقتصاد ملی در برابر حوزۀ نفوذ بیگانگان در کشور انجامید؛ بدین معنا که با دخالت هر چه بیشتر کشورهای مزبور در سیاست­های تجاری و مالی، به همان سان حوزۀ اقتصادی کشور با انحطاط و رکود مواجه شد. این مسئله در آستانۀ مشروطیت، وضعیت نابهنجاری در حوزه­های سیاسی و اقتصادی کشور به وجود آورده بود.

تجار نخستین مخالفان سلطۀ اقتصادی و سیاسی دولت­های روس و انگلیس و طراحان اقتصاد ملی با تکیه بر منافع جمعی در لوای تأسیس بانک ملی بودند و با توجه به اینکه در مجلس اول از قدرت بیشتری برخوردار بودند، به تنویر افکار عمومی و تحریک دیگر نمایندگان پرداختند. بنابراین، با پیدایش مشروطیت و شکل­گیری مجلس ملی، نمایندگان با توجه به مسئلۀ اقتصاد ناوابسته و به تبع آن خروج از سلطۀ سیاسی، طرح جامع و فراگیری با عنوانبانکملیپیشنهاددادندکهمنظورازآنانباشتسرمایۀملیو به تبع آناستقلال سیاسی بود.

دربارۀ پیشینۀ تحقیق باید اذعان نمود که پژوهش مستقل از منابع و اسناد متقن دربارۀ ضرورت‌ها و موانع شکل­گیری بانک ملی صورت نپذیرفته است؛ کما ­این­که کتب و مقالاتی هم به شکل­گیری بانک ملی در دورۀ اول اشاره کرده‌اند. در پژوهش حاضر از منابع مختلف به ویژه روزنامه‌ها، خاطرات و دست­نوشته­های دورۀ مشروطیت، اسناد باقی­مانده و...، به نحو مطلوب بهره برده شده است.

پرسش­های مقالۀ حاضر عبارتند از: 1. ضرورت‌های شکل­گیری بانک ملی در اوان مشروطیت چه بود؟ 2. چه موانع و عللی باعث شکست و ناکامی ایده بانک ملی شد؟

1. ضرورت‌های تأسیس بانک ملی در ایران

مهم‌ترین ضرورت تشکیل بانک ملی، استقلال نهاد اقتصادی و به تبع آن نهاد سیاسی کشور بود. حوزۀ نفوذ استعمارگران در شالوده­های اقتصادی کشور، به ناگزیر تودۀ مردم به خصوص صنف تجار و صراف را روبه­روی آنان قرار داده بود.

رویۀ پرداخت وام‌های کلان توسط بانک‌های روس و انگلیس و گروکشی منابع اقتصادی کشور، از زمان ناصرالدین شاه آغاز شد و در دورۀ مظفری به انحطاط اقتصادی کشور انجامید. این جریان پیش از مشروطیت زمینه­های مخالفت و اعتراض عمومی را در مناطق مختلف کشور به وجود آورد. تجار و صراف‌ها از اینکه اقتصاد کشور در کام اجنبی افتاده و سهم شهروند ایرانی در برابر این مؤسسۀ نوپا کاهش پیدا کرده است، به شدت معترض بودند، ولی این اعتراض‌ها هیچ نتیجۀ مثبتی در پی نداشت.

پس از مشروطیت، مجلس با لایحۀ قرضه دولت مخالفت کرد و نخستین زمزمه­های تأسیس بانک ملی در میان نمایندگان شنیده شد (هدایت، ص144). سنخ این اعتراضات، نشان­دهندۀ انزجار نمایندگان از کشورهای روس و انگلیس به دلیل گروکشی و چپاول اقتصاد ملی بود. در میانه این اعتراضات حملۀ روزنامه‌ها به بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی شدت گرفت؛ حتی زمزمۀ تأسیس بانک آلمانی در ایران، هیاهوی بسیاری نزد اصحاب جراید به پا کرد. این جریان باعث شد تا در ضمن مخالفت با تأسیس بانک آلمانی، بسیاری از مضار بانک‌های بیگانه در جراید به بوتۀ نقد و بررسی سپرده شود.

نخستین­بار روزنامۀ حبل‌المتین تهران دربارۀ اهداف آلمان در ایران و آسیای غربی دست به قلم برد. در مقالۀ روزنامۀ فوق، به نقش بانک‌های روسیه و انگلیس در قبضۀ اقتصاد کشور اشاره شد. حبل‌المتین هدف بانک آلمانی⁽¹⁾ را تاراج باقیماندۀ ثروت ایران قلمداد کرد و دربارۀ ادعای بانک که به دنبال منافع دو طرفۀ تجاری بود، آورده است: «لکن گویا همۀ دول در اول این حرف را می‌زنند کمپانی هندوستان هم اول غیر از تجارت کاری نداشت» (روزنامۀ حبل­المتین تهران، ش13، ص2). و از این روش به طور تلویحی به ادعای بانک خط بطلان می‌کشد. اما مهم‌ترین قسمت این مقاله درج تلگراف روزنامۀ رویتر است که در آن آمده بود نمایندۀ بانک آلمان نه با دولت ایران، بلکه با نمایندگان روس و انگلیس دربارۀ اخذ امتیاز به گفتگو پرداخته است. این جریان باعث شد حبل‌المتین اعلام کند که «از مضمون تلگراف معلوم می‌شود صاحب­اختیار و مالک رقاب ایران، روس و انگلیس هستند» (همان جا). حبل‌المتین دگربار در شمارۀ 15 خود، هدف آلمان را «بملاحضه پلتیک» و اصل کلی آن را تسخیر فضای حیاتی ‌دانست، و مسئلۀ تجارت را ظاهر کار معرفی کرد؛ چنان که برای صحت ادعای خود به تحلیل مباحث مالی آلمان در عثمانی و ممالک دیگر پرداخت. به اعتقاد نگارنده حبل‌المتین «وضع ترقیات» بانک استقراضی و شاهنشاهی «مهیج و مشوق» آلمان بوده است. در ادامه، حبل‌المتین به صورت تلویحی منافعی را که بانک‌های فوق در ایران به دست آوردند ' و باعث شوق آلمان شد- را فهرست می‌کند. این روزنامه همچنین به حافظۀ کوتاه­مدت ایرانیان یا همانا «مرض فراموشی» اشاره، و به شدت از آن انتقاد می‌کند و در پایان با زیرکی فراوان می‌گوید «به صوت بلند می­گویم تا ما از خود بانک نداشته باشیم، ممکن نیست دارای استقلال شویم... {و}بانک خارجی جز محنت به ملک ما نمی­آورد و غیر از ذلت و مسکنت ارمغانی» ندارد (همان، ش15، صص2-3)^­(2).^­

بعد از نگارش این مقالات از سوی روزنامۀ حبل‌المتین، روزنامۀ ایران 'ارگان رسمی دولت' در مقاله­ای به عنوان «رفع شبهت»، دیدار نمایندۀ بانک آلمان با نمایندگان روس و انگلیس پیش از رایزنی با دولت ایران را انکار و هرگونه سیادت دولت روس و انگلیس را بر دولت ایران رد کرد (روزنامۀ ایران، ش4، صص2-3)؛ ولی در شمارۀ 36 روزنامه حبل‌المتین شخصی با نام مستعار «ا.ب»، به شدت از رویه روزنامۀ ایران انتقاد می­کند و در این زمینه می­آورد «روزنامۀ ایران وظیفه‌اش ترویج افکار و تحسین اطواری ­است که از ادارات درباری به ظهور می‌رسد و برای همین کار هم تأسیس شده است». بر این اساس نظر روزنامۀ ایران را دربارۀ مسائل سیاسی صائب نمی­داند (روزنامۀ حبل­المتین تهران، ش­ 36، صص1-2).

نقدهای دیگری نیز دربارۀ اندیشۀ سیاسی و حوزۀ نفوذ بانک آلمانی در جراید نگاشته شد، که در زمینه رد یا تأیید نگاه نگارندۀ حبل‌المتین به حوزۀ سیاسی آلمان بود؛ چنانکه میرزا حسین خان 'منشی سفارت اتریش و مجارستان'کلیات نظر حبل‌المتین را ردّ می‌کند. وی حضور آلمان در بازار تجاری ایران را مهم ارزیابی می­کرد، و از لحاظ سیاسی آن را به عنوان نیروی سوم در حفظ و بقای ایران مؤثر می‌دانست (همان، ش30، صص1-3). البته در خصوص حضور بانک آلمان در ایران تحلیل‌های مختلفی شده است و هر یک از دیدگاه خاصی به این مقوله نظر افکنده­اند⁽³⁾.

تاراج منابع پولی ایران از چند طریق صورت می‌گرفت

      الف) نشر اسکناس: از زمانی که بانک شاهنشاهی امتیاز نشر اسکناس را اخذ نمود، به مرور زمان شاهد جمع­آوری مسکوکات نقره و طلا از دست مردم هستیم (حاج سیاح، ص508). به طوری که بانک شاهنشاهی و «شعب آن در ایران کار ربودن طلاهاى این کشور را براى خارجه» تسهیل کرد (مستوفی، ص454). بانک شاهی انگلستان در زمینۀ حجم و مقدار اسکناس‌های جاری در کشور، زیر بار هیچ­گونه نظارت از طرف دولت ایران نمی‌رفت؛ به قول یک رسالۀ انتقادی عصر قاجار هیچکس از «رفتار و تجارت و نقدیه» آن مطلع نبود (آدمیت و ناطق، ص261). این جریان باعث اعتراضات و شکایات فراوانی در بین تودۀ مردم و حتی دولت شد. به عنوان مثال، عین­السلطنه در چند جا از «قحطی پول» سخن می‌گوید. جالب این که بانک زمانی به مردم وام می‌داد که جواهرات خویش را در بانک گرو می‌گذاشتند. حتی شخصی همچون عین­السلطنه هم مجبور به گرو گذاشتن جواهرآلات خود شد (عین­السلطنه، ج1، صص562-563؛ همان، ج3، ص2319).

      ب)گروگذاری حقوق گمرکات شمال و جنوب و سهم تلگرافات و پستخانه های کشور: بدترین عملکرد دولت واگذاری گمرکات جنوب و شمال کشور در دست بیگانگان به بهانۀ وام‌های دولتین بود. میرزا غلامحسین خان شیرازی با اشاره به دو قرض سنگین خارجی در دورۀ ناصری و مظفری به طور تلویحی آن را عامل بدبختی ملت ایران قلمداد کرده است. وی با تکیه بر این نکته که هرکدام از این قروض بخشی از سیستم اقتصادی کشور را گروکشی می‌کرد، نتیجۀ آن را فشار بر گردۀ «ایرانیان بدبخت شاه­پرست» می‌دانست (افضل­الملک، صص395-396)؛ زیرا گذشته از آن که منافع بسیاری را عاید روس و انگلیس کرد و مردم ایران را از آن محروم نمود، به مرور زمان باعث ورشکسگی تجار داخلیوبه­تبعآنرکوداقتصادی کشور شد. دولت­های مزبور با ایجاد تسهیلات برای تجار خود،آشکاراتجارداخلیراازعرصۀرقابتخارجکردندوبرخی را به تابعیت خود کشاندند. برای مثال در مکاتبات سیاسی به طور آشکار آمده است که بانک استقراضی به­ عنوان شعبه­ای از وزارت دارایی روسیه ­((Drage, p:68 در پرداخت قرضه مالی به دولت ایران اهداف و منافع سیاسی را دنبال می‌کرد⁽⁴⁾.

بانک‌های روس و انگلیس حضور سیاسی و نظامی در گمرکات را حق خود می‌دانستند. به عنوان نمونه، پس از آن که بانک شاهنشاهی گمرکات بوشهر را ضبط نمود، دولت انگلیس «پنجاه نفر سرباز انگلیسى و دو ارابه توپ در بوشهر نگاه داشت که محض نگاه‏دارىوحفظحقوقاتگمرکى» لازممی‌دانست؛ این عمل باعث شکایت­های فراوان تجار شد(عین­السلطنه، ج2، ص1323). زمانی هم که گمرکات بوشهر از دست انگلیس خارج شد، عین­السطنه می‌آورد «در حقیقت بوشهر را دولت ایران مجددامالک»شد (همان، ص1351).

سر آخر این­که به گفتۀ دانش­پور به نقل از جریدۀ مظفر 'که در دورۀ پهلوی منتشر می‌شد'، بانک شاهنشاهی انگلستان و بانک استقراضی روس، «زیان‌آورتر و خسران آمیزتر»ین نهادهای غربی بودند که جامعه و دولت ایران را به انحطاط کشیدند. چرا که این مؤسسه‌ها با ایجاد «فساد در طبقۀ حاکمۀ مملکت»، تشویق و ترغیب «اولیای امور» به رشوه­گیری در لباس وام، ممانعت و جلوگیری از پیشرفت‌های اقتصادی و ایجاد مؤسسات مالی، هر چه بیشتر ایران را در کام انحطاط فرو بردند (دانش­پور، ص7).

با این تفاسیر، مهم‌ترین انگیزه از درج سلسله اخبار و مقالات، نشان دادن حوزۀ نفوذ بیگانگان بر منابع اقتصادی کشور و به تبع آن حوزۀ نفوذ سیاسی آنان برای تودۀ مردم بود. از این‌رو، اهداف اصلی تأسیس بانک ملی چنین آورده شده است: الف) رهایی ایران از «چنگال»، «دستبرد»، «قید مرهونیت» اجانب و نفوذ سیاسی ناشی از آن (روزنامه حبل‌المتین تهران، ش75، ص2؛ روزنامه صبح صادق، ش90، صص1-2؛ گروته، ص238)، ب) «دوام و استقلال» مملکت و رفع «بیچارگی و اضمحلال» ملت (روزنامه حبل‌المتین تهران، ش172، صص1-3؛ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، ش6، ص2)، ج) گردش مالی پول‌های دفن شده (مجلس، ش8، ص4) و انباشت سرمایه در دستان دولت، که شق آخر د) باعث رفع «احتیاجات» ملت، ترقی «تجارت»، کشیدن «راه آهن»، احداث «کارخانجات»، ترویج «زراعت» و کشف «معادن» می­شد (روزنامۀ صبح صادق، ش60، ص1؛ همان، ش150، صص1-2؛ روزنامۀ مجلس، ش8، ص2، 4). تمامی این مؤلفه­های یاد شده، لزوم تأسیس «بانک ملی» به مثابه «شالودۀ ترقی ایران» را تبیین می‌نمود (روزنامۀ جهاد اکبر، ش29، صص1-3) و با تشکیل نشدن آن به قول حبل‌المتین کلکته «محال اندر محال است که بتوانیم حفظ مشروعیت خود را» به­ دست آوریم (روزنامۀ حبل­المتین کلکته، ش2، ص7).

برشماری اهداف فوق در میانۀ سال­های 1324-1326ق، ضرورت تأسیس بانک ملی را آشکار کرد. نمایندگان و روشنفکران برای ترقی این اندیشه تودۀ مردم را تشویق و ترغیب کردند (فریدالملک، ص37). بنابراین مردم نیز در وهلۀ نخست، شور و اشتیاق زیادی نشان دادند؛ تا جایی­که زنان النگوها و گوشواره­های خود را به حراج گذاشتند (روزنامۀ تمدن، ش12، ص4؛ روزنامۀ خورشید، ش10، ص1؛ روزنامۀ بشارت، ش5، ص2)؛ طلاب حوزه­های علمیه کتاب‌های خود را فروختند (روزنامۀ آزاد، ش3، ص4؛ روزنامۀ مجلس، ش7، ص1)؛ شاگردان دبستانی پول جیبی خود را که مبلغ ناچیزی می‌شد اهدا کردند (همان، ص1؛ رایس، صص151-152)؛ این فداکاری «طبقات ضعفا» و «طائفۀ نسوان»، دیگر ملل عالم را به حیرت انداخت (روزنامۀ تمدن، ش63، صص2-3).

2. چگونگی تأسیس بانک ملی

نخستین زمزمه­های تشکیل بانک ملی در تاریخ 22 رمضان 1324 'یعنی زمانی­که لایحۀ قرضه دولت به مجلس فرستاده شد' شنیده شد. معین­التجار بوشهری اولین پیشنهادکنندۀ طرح بانک ملی بود و حامی اصلی این طرح نیز تجار بودند (روزنامۀ حکمت، ش880، صص5-10).

اعلان اولیۀ تأسیس بانک ملی در برخی جراید منعکس گردید (روزنامۀ بشارت، ش3، ص3؛ روزنامۀ حکمت، ش880، صص10-12؛ روزنامۀ حبل‌المتین کلکته، ش21، صص5-7). از طرف دولت مرکزی هم نسخ چاپی آن به اقصی­نقاط ایران فرستاده شد (نظام­السلطنه مافی، ج3، صص740-741). همچنین اعلامیه آن بر در و دیوار شهر چسبانیده شد (گروته، ص237).

بر اساس این اعلانیه سرمایۀ اولیۀ بانک «سی کرور» الی «یکصد کرور» تومان تخمین زده شد. تعداد مؤسسین آن نیز صد نفر اعلام گردید که هر کدام از 5000 الی 50.000 تومان تقبل کرده بودند. در این اعلامیه آمده بود تمام اهالی ایران می‌توانستند از 5 تومان «الی هر میزانی» سهام خرید کنند. همچنین هستۀ پنج نفری که مسئول جمع­آوری پول‌ها بودند مشخص شدند: «حاجی محمدحسین آقا امین­الضرب، حاجی محمداسماعیل آقا تجار تبریزی، حاجی باقر آقا صراف تبریزی، عمدةالتجار ارباب جمشید، عمدةالتجار طومانیانس». از قرار معلوم چندی بعد هسته­ای ده نفری را به قید قرعه از میان مؤسسین انتخاب کردند، تا در اداره مرکزی به رتق­و­فتق امور بپردازند (روزنامۀ انجمن مقدس ملی اصفهان، ش10، ص5).

بعد از اعلان تأسیس بانک ملی، نگارش نظامنامه آغاز شد؛ نظامنامه را اشخاص کاردانی همچون مخبرالسلطنه هدایت از روی قوانین بانک آلمان تنظیم نمودند (مشروح مذاکرات مجلس شواری ملی، ص462). پس از تدوین، نخستین­بار در تاریخ 26 شوال 1324 برای تنقیح به مجلس ارائه گردید و در چندین جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. چنان که برخی از بندهای آن با توجه و نظر نمایندگان تغییر یافت (روزنامۀ مجلس، ش11، صص1-2؛ همان، ش12، ص2). سرانجام در ذیحجه 1324، به توشیح محمدعلی شاه رسید (روزنامۀ حکمت، ش882، صص7-8؛ روزنامه انجمن تبریز، ش13، ص1). بعد از توشیح و ارسال نظامنامه به اقصی نقاط ایران، روزنامۀ انجمن اصفهان خبر افتتاح آن را درج کرد (روزنامۀ انجمن مقدس ملی اصفهان، ش9، ص8). لیکن در اصل قضیۀ تشکیل بانک مدت زیادی تأخیر افتاد. به نظر می‌رسد دولت -در دورۀ امین­السلطان- خواستار تغییر مواد نظامنامه بوده است، ولی نمایندگان مخالف بوده اند (روزنامۀ مجلس، ش180، ص1؛ همان، ش181، ص2).

دورۀ یأس و نامیدی برقرار بود تا این که احتشام­السلطنه ریاست مجلس را برعهده گرفت. وی از رمضان 1325 تلاش بسیاری کرد تا بتواند بانک ملی را به جریان بیندازد (روزنامۀ ندای وطن، ش82، صص1-2). ولی عواملی مانع از آن شد که در بخش موانع تأسیس بانک ملی بدان پرداخته خواهد شد.

3. بررسی منابع مالی بانک ملی

پس از طرح تأسیس بانک ملی در مجلس راهکارها و روش‌های بسیاری از سوی نمایندگان، سیاسیّون، روشنفکران و جراید برای تأمین منابع مالی بانک ملی ارائه شد؛ ولی برخی از راهکارها اعمال و برخی دیگر در حدّ پیشنهاد باقی ماند.

پیشنهادهای جذب منابع مالی

      الف) استقراض ملی: نخستین پیشنهادی که از سوی مجلس ملی ارائه شد، فراخوان خرید سهام اختیاری از سوی تودۀ مردم بود (بنگرید به اعلان تأسیس بانک ملی: روزنامۀ حکمت، ش880، صص10-12). در ابتدا استقبال بی­نظیری از این طرح شد (رک: روزنامۀ کوکب دری، ش4، صص2-3). به عنوان مثال، در شیراز در مسجد مشیرالملک در حدود دو هزار زن و مردجمعشدندوقریببهبیست­هزار تومان به بانک ملی کمک کردند (همان، ش8، صص4-5). مردم آذربایجان نیز مبلغ «دو کرور» تومان حاضر کردند (روزنامۀ ندای وطن، ش24، ص8).

بنا به گفتۀ ادوارد بروان، فقط در تهران یک میلیون تومان (بروان، ص138) و به قول روزنامۀ انجمن تبریز یک کرور تومان گردآوری شد (روزنامۀ انجمن تبریز، ش13، ص2). بنا به شهادت حبل‌المتین کلکته پول زیادی جمع شده بود تا جایی که دو کرور می‌خواستند به دولت قرض بدهند (روزنامۀ حبل­المتین کلکته، ش23، ص19). ولی به مرور زمان و در جریان اختلاف دولت و مجلس ' بر سر برخی مواد آئین­نامۀ آن '، بذر بی­اعتمادی در میان مردم پاشیده شد.

ب) استفاده از موقوفات: در این پیشنهاد آمده بود که با اجازه «حجج اسلام عتبات عالیات»، موقوفاتی را که مردم وقف «مشاهد مشرفه» و غیره کرده‌اند، یکساله یا دوساله به بانک واگذار شود (روزنامه حبل‌المتین تهران، ش198، ص4).

ج) دریافت مبالغ کلان از سرمایه­داران به صورت اختیاری: این پیشنهاد در نظر داشت تا با استفاده از سرمایه ثروتمندان ایرانی، بخشی از منابع مالی بانک ملی را تأمین کند؛ اما به نظر نمی­رسد استقبال شایانی از سوی این بخش از جامعه صورت گرفته باشد، زیرا خبری در این زمینه در منابع نیامده است.

د) اخذ مبالغ کلان از زمین‌داران و اشراف به صورت اجباری: این طرح زمانی در مجلس مطرح شد، که روند سرمایه­گذاری از طریق استقراض ملی شکست خورده بود. از این‌رو، برخی از نمایندگان خواهان دریافت وجه از اشراف به صورت اجباری شدند. چنان که روزنامۀ رهنما به تأسی از مقالۀ روزنامۀ کشکول اعتقاد داشت باید از اشراف و زمین‌داران به صورت اجباری «حق خودمان را» بگیریم (روزنامۀ رهنما، ش9، صص3-4؛ همچنین برایاطلاعازمقالۀروزنامۀکشکول ن.ک: روزنامه کشکول، ش20، ص1). حتی شخصی به گردآوری اسامی اشراف و تجار ثروتمند مبادرت نمود (اوراق تازه­یاب مشروطیت و نقش تقی­زاده، صص393-398). در این میان احتشام­السلطنه از همه بیشتر به این مقوله پرداخت؛ تا جایی که با توسل به قوه قهریه از بعضی اشراف پول گرفت (روزنامۀ تمدن، ش63، ص2؛ روزنامۀ ندای وطن، ش183، صص3-4؛ احتشام­السلطنه، صص609-610؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شمارۀ بازیابی 23751/240، سند 1).

ه) جمع­آوری طلا و نقره­جات عامۀ مردم: این پیشنهاد نخستین­بار از سوی شخصی به نام محمودزاده در مقاله­ای با عنوان «راه چاره یا علاج فوری» طرح شد. وی با بیان این نکته که اجبار در جمع­آوری اعانه به خاطر نبود پول کارساز نیست، «علاج فوری و دوای درد بیدرمان» را جمع­آوری «طلاآلات و نقره­آلات» داخل مملکت عنوان کرد (روزنامۀ حبل‌المتین تهران، ش151، صص2-4). همچنین پیشنهادهای دیگری که مؤید مطلب فوق است در روزنامه­های دیگر بیان شد (ر.ک: روزنامۀ انجمن تبریز، ش18، صص1-2).

و) فروش جواهرات دولتی: این طرح برای بار اول از طرف یک عالم اصفهانی در روزنامۀ تمدن پیشنهاد شد. شخص فوق «بهترین و نیکوترین» سرمایۀ بانک ملی را «فروش جواهرات نفیسۀ دولتی که علی­التحقیق بالغ بر یکصد و هشتاد کرور» تومان بود، می‌دانست. وی اعتقاد داشت این طرح در ممالک دیگر هم تجربه شده است⁽⁵⁾. شاید به خاطر همین پیشنهاد، نزدیک به سیصد هزار تومان طلای مسکوک را که در خزانه بود از محمدعلی شاه گرفتند (دولت­آبادی، ج2، ص155). هرچند در منابع مذکور به عکس‌العمل محمدعلی شاه اشاره­ای نشده است.

ز) استقراض از کشور ثالث: نمایندگان مجلس زمانی که فهمیدند نمی‌توانند از داخل استقراض کنند پیشنهاد دادند از کشوری غیراستعمارگر استقراض شود. احمد تبریزی طی خبری در سرمقالۀ روزنامۀ ندای وطن می‌آورد یکی از بانک‌های نیویورک حاضر به وام دادن به ایران است؛ کما این که سؤالاتی دارد که از مسئولان ایران خواهان جواب دادن آنست (روزنامۀ ندای وطن، ش263، صص1-2). ولی این پیشنهاد کاملاً روشن بود که به مانع­تراشی روس و انگلیس می­انجامد.

ح) انتقال خزانۀ دربار: این طرح بیشتر از سوی انجمن‌های شهر تهران صورت گرفتکهبا نهاد سلطنت زاویۀ زیادی داشتند. به­هرحال، در دورۀ ریاست احتشام­السلطنه بر مجلس، بر اثر فشار انجمن‌های تهران و دیگر افراد، خزانۀ محمدعلی شاه به وزارت مالیه منتقل شد (احتشام­السلطنه، صص615-616).

با توجه به تمام این پیشنهادها، به نظر می‌رسد فقط بندهای (الف، ج، د، و) عملی شده باشد. دربارۀ کمک مالی اشراف و تودۀ مردم اخبار ضد و نقیضی در منابع گزارش شده است. برخی‌ها اعتقاد دارند پول هنگفتی به دست آمد (تقی­زاده، صص103-104؛ بروان، ص138)، برخی‌ها هم معتقدند که در جریان کمک به بانک فقط هیاهو صورت گرفت و کمک چندانی نشد (دولت­آبادی، ج2، ص155). اما واقعیت اینست که اگر سرمایۀ بانک از طریق استقراض ملی تأمین می‌شد، دیگر احتیاجی به خرده­گیری نمایندگان نبود و بانک سر موعد مقرر تأسیس می‌شد. ارباب جمشید که یکی از مسئولان جمع­آوری وجوهات مردمی بود، در مجلس طی نطقی می‌آورد: «هزار و پانصد تومان به من داده بودند پانصد تومان آن را پس گرفتند و هزار تومانش هم به اطلاع حاجی امین­الضرب به مصرفرسید»(مشروح مذاکرات مجلسشواری ملی، ص461). بنابراین،عملاًطرحتأسیس بانک ملی با شکست روبه­رو شد. در این میان، پول‌های جمع­شدۀ بانک، به­ترتیب برای «حقوق اربابحقوق»،سفرایخارجوقشونهزینهگردید (دولت­آبادی، ج2، ص155؛ کسروی، ص251).

4. موانع و علل شکست طرح تأسیس بانک ملی

چند عامل مهم تأسیس بانک ملی را با ناکامی روبه­رو ساخت، که بدین شرح است:

الف) عدم اطمینان و امنیت در سرمایه­گذاری

بی­گمان مهم‌ترین عاملی که تودۀ مردم را به سرمایه­گذاری بی­میل کرد، عدم اطمینان و امنیت بود. زیرا گذشته از شوق اولیۀ بخش‌هایی از جامعه 'که بیشتر قشر متوسط شهری را دربر می‌گرفت' ، بخش بزرگی از جامعه با این طرح همگام نشدند. در نتیجه نمایندگان مجلس تلاش و راهکارهای فراوانی برای جلب اطمینان مردم انجام دادند (روزنامۀ مجلس، ش5: ص2).

حاج سید عبدالحسین شهشهانی ' نمایندۀ مجلس' عامل «بینونیت بین دولت و ملت» را از عوامل بی­اعتمادی تودّۀ مردم عنوان کرد (روزنامه مجلس، 181: 1). بنابراین، سخن روزنامۀ «طیمس»⁽⁶⁾ بی­اعتبار نبود که اعتقاد داشت «این هم پوشیده نیست که شور و جوش مؤسسین بانک، هموطنان دیگر را به سر وجد و حال نیاورد و با وعده­های اتصالی⁽⁷⁾ بانک ملی صورت خارجی نگرفت». هر چند این سخن تایمز تا حدودی مغرضانه بود و مورد انتقاد جریدۀ حبل‌المتین قرار گرفت (روزنامۀ حبل­المتین تهران، ش145، صص1-3)، ولی بی­گمان از بی­میلی لایه­های مختلف جامعه پرده برداشت. این جریان در یکی از مکتوبات شهری روزنامۀ ندای وطن کاملاً آشکار است؛ نگارنده این مکتوب با اشاره به اشتیاق اولیۀ مردم در کمک به بانک ملی، با طرح سؤالی دربارۀ از میان رفتن اعتبار بانک در میان تودۀ مردم می‌گوید که «علت چه شد که حالا به زور محصل هم نمی‌دهند» (روزنامۀ ندای وطن، ش130، ص2).

دلایل نبود اطمینان و امنیت در سرمایه­گذاری به گذشتۀ تاریخی ایران بازمی‌گشت. این جریان خود یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی ایران محسوب می‌شود. در گذشته تاریخی، به سبب نبود قانون مدون و وجود حکومت استبدادی، مال و ملک رعیت جزو اموال پادشاه و کارگزاران وی محسوب می‌شد. بنابراین، با گرفتن مالیات‌های سنگین و تصرف اموال منقول و غیرمنقول مردم، بذر نوعی بی­اعتمادی در سرزمین ایران پاشیده شد. این جریان باعث شد تا مردم پول‌های خود را دفن کنند و یا از دسترس بیگانه پنهان نمایند که این خود به مرور زمان باعث نابودی و گاهی فراموش می­شد و مهم‌تر از آن از انباشت سرمایه و به جریان افتادن پول جلوگیری می­کرد. حتی «مردمان صاحب ثروت» به دلیل ناامنی، پول خود را در «بانک روسی و انگلیسی» یا «کارخانجات اروپا» سرمایه­گذاری می‌کردند (روزنامۀ صبح صادق، ش60، ص1).

گذشتهازاینجریان­های غالب، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین جریان بی­اعتمادی مردم، در قضیۀ «شرکت عمومی» تبلور یافت. تا جایی که جراید، روشنفکران و نمایندگانمجلسسعی کردند خاطرۀ شرکت عمومی را از ذهن مردم پاک، و قضیۀ بانک ملی را از آن جدا نمایند. زیرا موضوع شرکت عمومی، در واقع «سلب اطمینان از خلق» نموده بود (روزنامۀ حبل‌المتین کلکته، ش31، ص12). در این راستا، روزنامۀ انجمن تبریز بانک ملی را «خزانۀ دولت و بیت‌المال مسلمین» معرفی کرد و اعتقاد داشت «خیالات موهومه را باید از سر بیرون کرد که مبادا تنخواه من تلف» شود (روزنامۀ انجمن تبریز، ش67، صص2-3).

عدم همراهی مردم خراسان نیز در این مقوله خلاصه می‌شود؛ تا جایی که نمایندۀ آنان در مجلس طی گلایه­نامه­ای می‌آورد «به­ هرکس در خراسان این تکلیف شود فوراً خواهد گفت این هم شرکت عمومی خواهد شد و حال آن که این بانک ملی» است (روزنامۀ خورشید، ش11، صص7-8).

در این قضیه ندای وطن نیز می‌آورد: «این که بعضی می­گویند امنیت نداریم ناشی از بی­اطلاعی آنهاست والا هیچ دانایی بانک ملی را مقایسه به­شرکت عمومی نخواهد کرد». سپس این روزنامه به تنویر افکار عمومی پرداخته و با چند دلیل متقن تلاش می کند قضیۀ بانک ملی را از شرکت عمومی جدا کند (برای اطلاع از دلایل مقاله ن.ک: روزنامۀ ندای وطن، ش82، صص1-2).

از دلایل دیگری که شک و دودلی دربارۀ بانک ملی را در اذهان عمومی افزایش داد، اطلاع­رسانی نامناسب از فرایند جمع­آوری سرمایه و تشکیل بانک ملی بود. به زبان دیگر متولیان امر بانک، به طور رسمی سرمایه جمع­آوری شده و یا محل خرج آن را مشخص نکردند و مراحل تکوین بانک ملی را به مردم اطلاع ندادند. این جریان حاشیه­های بسیار و انتقادهای فراوانی از سوی محافل به همراه داشت (روزنامۀ روح­القدس، ش17، ص4؛ روزنامۀ معارف، ش45، صص1-2؛ روزنامۀ ندای وطن، ش183، صص3-4؛ روزنامۀ حبل‌المتین کلکته، ش37، ص3). به عنوان نمونه روزنامۀ معارف از این مسئله آشفته بود و انتقاد شدیدی داشت که چرا «هیچ­چیز معلوم هیچکس نیست» (روزنامۀ معارف، ش15، صص2-3).

بنابراین، روزنامه‌ها اعتقاد داشتند برای این مسئله باید اعتمادسازی لازم صورت پذیرد: 1) تودۀ مردم مطمئن باشند که اعتباری که در بانک باز می­کنند «حاصل آن در سال بدون زحمت سؤال و جواب به­صاحب آن عاید می‌شود ...». 2) مدیر آن کسی انتخاب شود که در میان ملت و دولت «محل اعتماد عمومی» باشد (روزنامۀ حبل‌المتین تهران، ش45، صص5-6). 3) متولیان امر بانک به شفاف­سازی بپردازند. زیرا اشخاصی خواهان دانستن آن بودند که جمع کل پول، محل مصرف پول، رئیس بانک و جایگاه بانک کجاست (روزنامۀ تمدن، ش54، صص3-4؛ همان، ش59، ص2؛ روزنامۀ حبل‌المتین تهران، ش172، صص1-3).

ب) کارشکنی­های بانک استقراضی و بانک شاهنشاهی

پس از انتشار امتیازنامۀ بانک ملی حساسیت روس و انگلیس نسبت به این طرح بیشتر شد؛ زیرا مواد امتیازنامه به طور شفاف و صریح حوزۀ نفوذ دولتین را به شدت کاهش می‌داد. بند 4 دربارۀ دریافت حق امتیاز چاپ اسکناس بود ' هرچند حق انگلیس بر آن را تا پایان امتیازنامۀ بانک شاهنشاهی حفظ کرده بود- هشداری برای حق مداخلۀ آینده انگلیس در روابط بانکداری ایران قلمداد می­شد. بندهای 5 و 6 هم به ضرر دولتین بود، زیرا در آن حق و اختیار احداث راه­های شوسه و راه­آهن و همچنین حق استخراج معادن و جواهرات به بانک ملی داده شده بود. مهم­تر از همه در بند 8 به حق بانک ملی در ورود نقره تصریح شده بود (مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند 14992-ق و 14993-ق) ⁽⁸⁾. این ماده اعتراض شدید انگلستان را در پی داشت؛ زیرا انگلستان سالیانه از ورود و ضرب نقره سود سرشاری می­برد. چنان که مارلینگ در ژانویه 1908 طی گزارشی به سرادوارد گری، وضعیت برتری را ' بر طبق امتیازنامه' برای بانک ملی بر می شمارد. وی انحصار ورود نقره را حالت تبعیض­آمیز می‌دانست و وقوع آن را حمل بر نتایج منفی برای بانک شاهنشاهی عنوان کرد. انگلستان زمانی به عمق این مسئله پی برد که وزیر امورخارجۀ ایران در جواب اسپرینگ رایس 'که ادعا داشت امتیازنامه بر اساس شروط (بندهای) ناشایست تنظیم شده است' به طور صریح عنوان کرد که ورود این فلز مغایر با امتیاز بانک شاهنشاهی نیست (Iran Political Diaries, v3 , p459).

کارشکنی بانک‌های انگلیس و روس را در چندین مورد می‌توان رصد کرد؛ به عنوان مثالدر زمانیکه دولت و مجلس به این نتیجه رسیده بودند که استقراض ملی نمی­تواند سرمایۀ موردنظر بانک را تأمین کند، برای رتق و فتق امور به فکر قرضۀ خارجی افتادند (کتاب آبی، ج1، ص52؛ کتاب نارنجی، ج1، صص134-135). اما رابینو، رئیس بانک شاهنشاهی ضمن این که دولت را برای بازپرداخت اقساط وام‌های پیشین تحت­فشار قرار داده بود، از پرداخت هرگونه وام به بانک در حال تأسیس ممانعت نمود (Iran Political Diaries, v3, p306). همچنین ایجاد شورش­های مختلف از طرف بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی در میان ارباب حقوق و کسانی که حقوقشان به تعویق افتاده بود، یکی دیگر از برنامه­هایی بود که بدان­ وسیله مجلس را فلج کنند تا از تأسیس بانک صرف­نظر شود (تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، ص131).

     در کنار آن بانک‌های روس و انگلیس با ایجاد موانع مختلف، تا توانستند پول در گردش را کاهش دادند؛ زیرا معتقد بودند اگر بانک ملی با سرمایۀ شش میلیون تومان تأسیس شود، دیر یا زود باید بساط خود را از ایران برچینند (بروان، ص138). به قول عین­السلطنه­«در اول، خارجه پول قرض مى‏دادند، این حکایت بانک ملى و این دروغ­هاى ما اسباب آن شد که ندادند و حالا هم نمی‌دهند، زیرا پلتیک آنها از این راه بیشتر از پیش پیشرفت» می‌کرد. بنابراین، برای این که مردم پول را در بانک ملی سپرده نکنند، به قول عین­السلطنه «الماس و زمرد» هم کسی می­برد دیگر بانک به کسی پول نمی­داد (عین­السلطنه، ج3، ص1807).

به شهادت سر اسپرینگ رایس، وزیر مختار انگلستان در ایران، بعدها در دورۀ مشروطیت زمانی که مردم شوق زیادی داشتند تا برای استقلال سیاسی به بانک ملی کمک مالی کنند، پول نقد در دست مردم نبود و اگر هم وجود داشت در بانک شاهی و بانک استقراضی روس قرار داشت و این بانک­ها هم راضی نبودند وجوه نقد خود را در اختیار دولت قرار دهند (رایس، ص152).

روزنامۀاقیانوس در طی یادداشتی، ضمن طرح سؤال، به طور تلویحی به یکی از علل شکستبانکملیاشارهمی‌کند؛دربخشیازاینیادداشتآمدهاست:«...یا بعضی از وزراء جانب انگلیس را از جانب ملت گرامی­تر داشتند، یا خود از طرف بانک شاهنشاهی بانگ لیره بلند شد و از این بانک نافیروز بیرق بانک ملی ما سرنگون گشت» (روزنامۀ اقیانوس، ش5، صص4-5).

ج) نقش دولت، دربار و مستبدان در عدم تأسیس بانک

دولت و دربار یکی از موانع تأسیس بانک ملی بود. در منابع مختلف به صورت محدود اما گویا، بدان اشاره شده است. حبل‌المتین در جواب یکی از خوانندگان که چرایی «تأخیر افتتاح» بانک را پرسیده بود، می‌گوید: «علت تأخیر بانک ملی دولت است زیرا که دولت در گرفتن قرض با آن که اول خیلی اصرار داشت امروز مسامحه می­کند و به­ دفع­الوقت می­گذراند...» (روزنامۀ حبل­المتین تهران، ش26، ص3). همچنین حسنعلی خان نمایندۀ مجلس در ضمن نطق خود می‌آورد: «گویا به دولت فهماندند که تأسیس بانک موجب ترقی مشرطیت می‌شود؛ این بود که مانع شدند». حاجی محمداسماعیل آقا هم با بیان واگذاری پول به قشون از طرف بانک ملی می‌گوید: «نمی­دانم چه شد که تأخیر افتاد علت را نمی­گویم همین­قدر دیدند صلاح نیست این بانک تشکیل شود مساعدت نکردند همین­طور که حالا هم مساعدت نمی­کنند»  (روزنامۀ مجلس، ش180، ص2).

به نظر می‌رسد دولت با اساسنامه­ای که مجلس برای اخذ وام از بانک ملی تدوین کرده بود (مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند 29279-ق؛ همان، 29280-ق)، مخالفت داشت (محیط مافی، ص239، 243-245، 228-230). زیرا مجلس در این طرح حق نظارت خود را در چگونگی مصرف پول استقراضی تصریح نموده بود (مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند 29279-ق). دولت حتی زمانی که با مخالفت نمایندگان دربارۀ پیشنهاد قرضه روبه­رو شد (تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، ص137)، به طور غیرقانونی و مخفیانه برای راه انداختن امور روزمرۀ خود از بانک شاهنشاهی وام دریافت کرد (مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند 90003-ق). دولت در تاریخ 9 اکتبر 1906 مبلغ 14200 تومان از قرار صدی 12 % برای قزاقخانه از بانک شاهنشاهی قرض نمود (همان، سند 90003-1-ق).

همچنین فعالیت مستبدان برای ناکارآمدی چرخۀ بانک ملی امری بارز بود. زیرا انباشت سرمایۀ ملی زمینه­های شکست هرچه بیشتر آنان را فراهم می‌کرد. بنابراین، از هر طریق می­کوشیدند تا کمک­های مردمی را از بانک منع یا به حداقل برسانند (روزنامه صوراسرافیل، ش3، ص4).

وابستگان دربار با ترفندهای مختلف می­خواستند حضور مردم را در کمک به بانک کمرنگ کنند. شایعه­سازی یکی از اقدامات آنان بود و به گفتۀ روزنامۀ مجلس با این عمل درصدد برهم زدن اساس بانک ملی بودند (مجلس، ش2، ص4؛ همان، ش4، ص3). ایجاد شورش­ها و فتنه­های فراوان در اقصی نقاط ایران یکی دیگر از طرح‌های مستبدان بود تا با انحراف ذهن مجلس از قضیۀ بانک ملی یک گام تا حذف آن پیش روند. روزنامۀ معارف با درج مقاله­ای با عنوان «حوادث ربیع­الثانی» با دقت خاصی به این جریان پرداخته است. جریدۀ فوق در این باره می‌آورد:

«در ربیع­الاول گفتگوی بانک ملی از زبان­ها افتاده و خیال آن از خاطرها محو شده بود، در ربیع­الثانی جان نو گرفت. رقیب که همت مردانه در تشکیل بانک ملی که خرمن­سوز آرزوهای بیگانه است مشاهده می­کند، توقع دارید آسوده بنشیند موشک ندواند؟ البته هزار دسته­گل به آب می­دهد.» (روزنامۀ معارف، ش32، ص1)

روزنامۀ مزبور شکل­گیری «فتنۀ شیراز»، «حادثۀ کرمانشاه» و «طغیان حاجی آقا محسن عراقی» را عامل مستقیم این قضیه معرفی می‌کند (همان، صص1-2).

د) نبود علم و ثروت

نبود علم و ثروت از مباحث کانونی و زیربنایی بحث موجود است. کما این که در دورۀ مشروطیت خیلی­ها علت تشکیل نشدن بانک یا هر مؤسسۀ نوین را به این قضیه نسبت می­دادند. روزنامۀ مساوات عامل بی­سوادی و بی­علمی جامعه را مهم‌ترین رکن نهادینه نشدن نهادهای مدرن در ایران می‌دانست. وی به طوری تلویحی ضمن انتقاد از گذشته تاریخی و عوامل حکومتی می‌آورد:

«ای کاش در این مدت عمر خود که آن همه مسطوره⁽⁹⁾ از فرنگ خواستیم و شب و روز بارکش فرنگان شدیم اقلا یک مرتبه هم مستطوره بانکی از آنجا می­خواستیم که امروز دچار این همه فقر و پریشانی نمی‌شدیم و ثروت مملکت را به­بهای جهل و نادانی از دست نمی­دادیم» (روزنامۀ مساوات، ش4، صص4-5).

همچنین در بین مردم جملاتی نظیر این جمله رواج داشت که «بانک چه مصرف دارد»؟، هرچند این قضیه را به اشخاص «سر تا پا غرض» نسبت می­دادند (روزنامۀ انجمن تبریز، ش38، ص3)، واقعیت اینست که اغلب تودۀ مردم از کارکرد این مؤسسه اطلاع نداشتند، و یا آنچه از ذهنیت استبدادزدۀ خود و یا نشانه­های بانک‌های بیگانه می­دیدند، نسبت به آن بدبین بودند. از این‌رو، میرزا حسن نامی در طی مقاله­ای در روزنامۀ حبل‌المتین با عنوان «بانک ملی چه شد»، علت اصلی تشکیل نشدن بانک را در وهلۀ اول فقدان علم و در گزینۀ دوم نبود ثروت عنوان کرد؛ وی در این باره می‌آورد «به­ هر یک از آنها که بخواهی تعریف بانک ملی را بکنی مثل اینست که از برای کوری وصف جمال شاهد جمیلی را کنی یا برای کری ساز پیانو بنوازی ...» (روزنامۀ حبل­المتین تهران، ش172، صص1-3). مدبرالممالک هرندی هم خصلت مردم را نشانه می­گیرد که نتیجۀ مستقیم نبود علم و سواد کافی در جامعه بود. وی در این خصوص می‌آورد:

«علت پیشرفت نکردن این مقصود، پر واضح است؛ امروزه به­حدی غرض و مرض فضای این مملکت را پر کرده که با ذره­بین حقیقی خردلی راستی و درستی در بطون این مملکت ملاحظه نمی‌شود. طرفداری نوع و خیرخواهی ملت به هیچ­وجه ملحوظ نیست. غیر از نفع شخصی چیزی در کار نیست» (روزنامۀ تمدن، ش68، صص2-3).

نتیجه

طرح تأسیس بانک ملی در ابتدای پیدایش مشروطیت و مجلس ملی یک ضرورت تاریخی بود و به عنوان ابزاری جهت استقلال اقتصادی و به تبع آن استقلال سیاسی از سوی نمایندگان مجلس به کار بسته شد. ولی عوامل گوناگونی راه را بر این اندیشه بست. سنگ­اندازی دولت، مخالفت مستبدان و حاشیه­سازی آنان در حوزۀ بانک ملی زمینه­های بی­اعتمادی مردم را به وجود آورد. ارزیابی شوق اولیۀ تودۀ متوسط شهری، و کاهش سریع آن، هرچند دلیل قبل را بر دوش می‌کشد، ولی فقدان علم و ثروت مزید بر علت شد. کارشکنی عوامل بیگانه همچون سرویس­های بانک‌های روس و انگلیس هم از نظر مالی و سیاسی کشور را با بحران رو­به­رو کرد. خروج بی­رویۀ مسکوکات کشور، کاهش نقدینگی در زمان تأسیس بانک ملی -که در افواه به نام «قحطی پول» موسوم گشته بود- و ایجاد شورش­های مختلف در کشور، تنها جزء کوچکی از کارشکنی­های دولتیناست که حتی خود نیز در خاطرات و یادداشت­های سیاسی بدان اعتراف کرده­اند. در هر حال، جریان شکست طرح اولیۀ بانک، تجربۀ کافی را در اختیار متولیان بعدی تشکیل بانک ملی قرار داد⁽¹⁰⁾.

پی نوشت

1. برای اطلاع از قرارداد بانک آلمانی ر.ک: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شمارۀ بازیابی، 26130/240، سند 29.

2. برای اطلاع بیشتر از نظر نگارندۀ حبل‌المتین دربارۀ حوزۀ نفوذ سیاسی آلمان در کشورهای دیگر و مضار حضور آنان در ایران با توجه به منابع و مدارک روزنامه همچون تلگراف_­های روزنامۀ رویتر و استندارد بنگرید به: روزنامۀ حبل­المتین تهران، ش31، صص1-4؛ همان، ش32، صص3-4.

3. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: روزنامۀ حبل‌المتین تهران، ش36، صص1-2؛ روزنامۀ صبح صادق، ش98، صص1-2؛ روزنامۀ خلافت، ش8، صص2-3.

4. بانک استقراضی علاوه بر معاملات رهنی، امتیازات زیادی از کشور به­دست آورد که از جمله مهم­ترین آن می‌توان به امتیاز بیمه حمل و نقل؛ امتیاز ساخت راه انزلی '  قزوین؛ امتیاز ایجاد شوسه تهران'  همدان و امتیاز تأسیس راه تهران ' قزوین اشاره نمود.

5. وی در ادامه سه پیشنهاد دیگر ارائه می‌کند: 1) اشخاصی که بیش از 1000 تومان مواجب دارند حقوق سه­ساله خود را در بانک بگذارند 2) اشخاصی که بیش از «ده پارچه ده» مالک هستند، مالیات 3 ساله دولت را پیش بدهند و در بانک سرمایه­گذاری کنند (روزنامۀ تمدن، ش40، ص4).

6. تایمز

7. پیوسته؛ پشت­سر هم

8. برای اطلاع از مواد امتیازنامه بنگرید به: مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند 14992-ق و 14993-ق. ناگفته نماند نظامنامۀ بانک ملی انتقاد و اعتراض فراوان دولتین را به همراه داشت (تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، ص137، 321).

9. مکتوب، نوشته

10. بانک ملی به صورت رسمی به­موجب قانون 14 اردیبهشت 1306/5 مه 1927 شکل گرفت. بانک مزبور به صورت شرکت سهامی بوده و مرکز اصلی آن در تهران قرار داشت. این اساسنامه توسط رئیس مجلس وقت حسین پیرنیا به دولت ارجاع گردید. و وزیر مالیه فیروز در تاریخ 25 تیر 1307 برای اجرا دستور صادر نمود (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، شمارۀ بازیابی 2436/240، سند 6؛ همان، شمارۀ بازیابی، 6056/240، سند 2).