اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 3، دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 281-301 اصل مقاله (396.3 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2017.63099 | ||
| نویسنده | ||
| فرامرز عطریان* | ||
| استادیار گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
| چکیده | ||
| اصل دخالت دولت و لزوم تصمیمگیری و سیاستگذاری آن در عرصۀ اقتصاد بدیهی به نظر میرسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبرانناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در اینگونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیشبینیپذیر بودن و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری است؛ به گونهای که شهروندان قادر باشند با اطمینانخاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامهریزی کنند. این مهم در صورت تحقق میتواند به اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف بهماسبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصهها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته میشوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفولاند. لذا با توجه به تأثیر آنها در عرصۀ اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| امنیت حقوقی؛ انتظار مشروع؛ تصمیمات اداری دولت؛ حقوق عمومی اقتصادی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,909 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,407 |
||