جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 3، دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 873-893 اصل مقاله (338.44 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2017.223024.1420 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی مقدسی1؛ احسان اکبری* 2 | ||
| 1مدرس، گروه حقوق دانشکدة علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| از مهمترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوهای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزامآور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهدهدار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی همتراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار میگیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویبکنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| امنیت ملی؛ شورای نگهبان؛ قانون؛ مراجع قضایی؛ مصوبات | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 16,010 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,757 |
||