بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بینالمللی | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 8، دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 683-701 اصل مقاله (308.73 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2018.238460.1006921 | ||
| نویسندگان | ||
| سید عزتالله عراقی* 1؛ حسین جلالی2؛ محمدرضا پیرهادی3 | ||
| 1استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| تحقق نهاد انتقال حقوق دینی برخلاف نهاد انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه بهصورت ارادی، خواه بهصورت غیرارادی قابل انتقال به دیگری است، مگر آنکه خلاف آن بنابر دلیل قطعی مانند توافق بر منع انتقال یا شخصی بودن آن مسلم گردد. در اسناد بینالمللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی حقوق شناسایی شده و برخلاف حقوق ایران و انگلیس، انتقال غیرارادی آن تحلیل و بررسی نشده است. همچنین با توجه به تمایز انتقال کلی حقوق از انتقال جزئی آن باید بر این باور بود که در حقوق پولی برخلاف حقوق غیرپولی اصل بر انتقال جزئی آن است و شخص میتواند بیآنکه کل حقوق خویش را واگذار کند، صرفاً بخشی از آن را به دیگری منتقل کند، حال آنکه در حقوق غیرپولی، اصل بر عدم انتقال جزئی است، مگر آنکه آن حق قابل تجزیه بوده و واگذاری آن سبب افزایش هزینۀ غیرمتعارف متعهد نگردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انتقالدهنده؛ انتقال گیرنده؛ واگذاری جزئی؛ واگذاری کلی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,083 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,107 |
||