الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 3، دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1307-1329 اصل مقاله (767.74 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2019.269081.1852 | ||
| نویسندگان | ||
| کیامرث جهانگیر* 1؛ ولی رستمی2؛ بهاالدین تاری3 | ||
| 1استادیار، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریلگذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریمهای ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه بهمنظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیتهایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یکسو و لزوم بههمپیوستگی و رابطۀ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با حوزههای تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن مینماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافتۀ تحقیق که بهصورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را بهمنظور عدم اجرای سلیقهای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگسازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومیسازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند بهعنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی بهکار گرفته شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الزامات حقوقی؛ اقتصاد مقاومتی؛ سیاستهای کلی؛ قانونگذاری؛ قانون اساسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,168 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,342 |
||