نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| مقاله 3، دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 25-40 اصل مقاله (788.8 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2020.293359.1504 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد مهدی برغی* 1؛ مسعود حسن آبادی2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق دانشگاه میبد | ||
| 2دانشجو دکتری | ||
| چکیده | ||
| سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیهی کشورها و نظامهای حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بینالمللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی میدانند، کوشیدهاند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بینالمللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسانهاست که همهی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب میشود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سلب آزادی؛ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر؛ نظام حقوقی؛ امنیت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,190 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,068 |
||