امکانسنجی فقهی حقوقی تبعیض در قصاص نفس | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| مقاله 13، دوره 18، شماره 1، بهار 1401، صفحه 301-317 اصل مقاله (596.66 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2021.300864.1008790 | ||
| نویسنده | ||
| حجت الله فتحی* | ||
| استادیار، گروه فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مسائل مستحدثه، تبعیض در قصاص نفس است. منظور از تبعیض در قصاص نفس آن است که با توافق طرفین بهجای قصاص نفس، عضوی از اعضای جانی مورد قصاص قرار بگیرد و در قصاص عضو، جانی و مجنیعلیه به مقدار کمتری از جنایت وارده برای قصاص توافق کنند؛ برای مثال اگر جانی دست مجنیعلیه را از آرنج قطع کرد، با توافق جانی و مجنیعلیه دست جانی از مچ قطع شود. هرچند قانونگذار مشروعیت تبعیض در قصاص عضو را پذیرفت، ولی در مورد قصاص نفس، قانون ساکت است. از نظر فقهی بیشتر فقهای معاصر آن را مجاز نمیدانند، ولی به نظر برخی فقها منعی ندارد. نگارنده ضمن طرح دیدگاهها، ادلۀ متعددی بر جواز تبعیض در قصاص نفس اقامه کرده است و معتقد است بر فرض آنکه تبعیض در قصاص حرمت تکلیفی داشته باشد، حرمت وضعی ندارد و حتی از نظر فقهایی که تبعیض در قصاص را از نظر تکلیفی جایز نمیدانند، اگر طرفین بر تبعیض در قصاص توافق و آن را اجرا کنند، حق قصاص ساقط میشود و با توجه به سکوت قانون، دادگاه میتواند با استناد به اصل 167 قانون اساسی با رجوع به فتوای معتبر فقهی حکم به سقوط قصاص کند. همچنین پیشنهاد میشود همانگونهکه قانونگذار در مادۀ 390 قانون مجازات اسلامی تبعیض در قصاص عضو را پذیرفته است، تبعیض در قصاص نفس را نیز مورد پذیرش قرار دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تبعیض در قصاص؛ سقوط قصاص نفس؛ فقه امامیه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 686 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 515 |
||