تحلیل چالشهای حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 2، دوره 52، شماره 1، بهار 1401، صفحه 1-20 اصل مقاله (332.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2022.300985.1007373 | ||
| نویسندگان | ||
| علی رضا باریکلو1؛ عظیم رضائی* 2 | ||
| 1استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی) | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| بحرانهای پولی ناشی از فعالیت مؤسسات پولی در سیستم بانکداری، موجب شده است که بانک مرکزی اقدام به الزام ادغام مؤسسات پولی کند. این روش علاوهبر اینکه خسارات هنگفتی به منافع عمومی و خصوصی، مانند سپردهگذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد کرد، موجب بروز مشکلات حقوقی مهمی مانند خلأ قانونی، عدم صلاحیت و عدم کارایی و عدم رعایت حقوق ذینفعان شد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با پاسخ به این پرسش که ماهیت حقوقی ادغام چیست و اگر یک تصمیم تجاری است آیا واجد کارایی لازم است و در مقررات موضوعه میتوان به آن استناد کرد و ثابت شد که بهجای ادغام دستوری، با تصویب قانون مناسب، باید ادغام بهعنوان یک تصمیم تجاری بهطور قانونی و به انتخاب تصمیمسازان مؤسسات هدف ادغام انجام گیرد تا از سویی هزینة اضافی بر عموم مردم تحمیل نشود و از سوی دیگر، حقوق تمام ذینفعان رعایت شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بانک مرکزی؛ خلأ قانونی؛ ذینفعان؛ صلاحیت؛ کارایی. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 846 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,022 |
||