سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,532
تعداد مقالات70,501
تعداد مشاهده مقاله124,113,031
تعداد دریافت فایل اصل مقاله97,216,863
فراهانی, محمدصادق, فتاحی زفرقندی, علی, قاسمی, محمدرضا, شیرزادی, مهدی. (1403). تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعة موردی: کانون وکلای نیوزیلند. , 54(4), 2245-2268. doi: 10.22059/jplsq.2022.341275.3061
محمدصادق فراهانی; علی فتاحی زفرقندی; محمدرضا قاسمی; مهدی شیرزادی. "تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعة موردی: کانون وکلای نیوزیلند". , 54, 4, 1403, 2245-2268. doi: 10.22059/jplsq.2022.341275.3061
فراهانی, محمدصادق, فتاحی زفرقندی, علی, قاسمی, محمدرضا, شیرزادی, مهدی. (1403). 'تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعة موردی: کانون وکلای نیوزیلند', , 54(4), pp. 2245-2268. doi: 10.22059/jplsq.2022.341275.3061
فراهانی, محمدصادق, فتاحی زفرقندی, علی, قاسمی, محمدرضا, شیرزادی, مهدی. تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعة موردی: کانون وکلای نیوزیلند. , 1403; 54(4): 2245-2268. doi: 10.22059/jplsq.2022.341275.3061

تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعة موردی: کانون وکلای نیوزیلند

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
دوره 54، شماره 4، دی 1403، صفحه 2245-2268    اصل مقاله (739.64 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2022.341275.3061
نویسندگان
محمدصادق فراهانی1؛ علی فتاحی زفرقندی2؛ محمدرضا قاسمی3؛ مهدی شیرزادی* 4
1دانش‌آموختۀ مقطع دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2عضو هیأت علمی پژوهشکدة شورای نگهبان، تهران، ایران
3دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
4دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
چکیده
با تعریف ماهیت وکالت به‌عنوان خدمت عمومی، این حرفه از ابتکار خصوصی افراد (وکیل و موکل) فاصله گرفته و نقش رکن سومی به نام دولت با هدف تأمین منفعت عمومی و حمایت از مصرف‌کنندة خدمات حقوقی در آن پررنگ شده است. این پژوهش با مطالعة کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه‌های مداخلۀ دولت نیوزیلند در تنظیم‌گری بازار خدمات حقوقی، به‌ویژه حرفۀ وکالت به این نتیجه دست ‌یافته که در این کشور، تلاش دولت معطوف به برقراری نگاهی فراتر از قرارداد خصوصی به این حرفه و تعریف آن به‌مثابة خدمت عمومی بوده است. مهم‌ترین قانون حاکم بر حرفة وکالت در این کشور، قانون وکلا و وکلای معاملات 2006 است. این قانون صلاحیت گسترده‌ای به دولت نیوزیلند در خصوص نظارت بر وکلا اعطا کرده است؛ مسائل خرد همچون تعیین میزان حق‌الوکاله تا سیاستگذاری کلان در این حرفه تحت نظارت و در اختیار دولت قرار گرفته است. تعیین شرایط تصدی این حرفه نیز با مقامات دولتی است. به‌رغم انتقاد برخی به این اختیارات گسترده، اما نتایج مثبت تنظیم‌گری این حرفه از جمله افزایش رضایت عمومی، رفع انحصار، رقابتی کردن حرفة وکالت و دسترسی آسان به خدمات حقوقی، لزوم مداخلة دولت در تنظیم‌گری این حرفه را بیش‌ازپیش عیان کرده است.
کلیدواژه‌ها
تنظیم‌گری؛ تنظیم‌گری دولت؛ کانون وکلا؛ مداخله؛ وکالت؛ نظارت؛ نظام حقوقی نیوزیلند
عنوان مقاله [English]
Regulation of the Legal Services Market by the Government:‎ A Case Study of the New Zealand Bar Association
نویسندگان [English]
Mohammad Sadegh Farahani1؛ Ali Fattahi Zafarghandi2؛ Mohamad Reza Ghasemi3؛ Mahdi Shirzadi4
1Ph.D. in Public Law, Law faculty, Tehran University, Tehran, Iran
2Member of the Constitutional Council Research Center, Tehran, Iran.
3Ph.D. Student in Public Law, Law Faculty, Tehran University, Tehran, Iran.
4Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Farabi College, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]
By defining the nature of legal representation as a public service, this profession has distanced itself from the private initiative of individuals (lawyers and clients), and the role of a third party, namely the government, has become prominent with the aim of ensuring public benefit and protecting consumers of legal services. This research, through a library study and adopting an analytical-descriptive approach, aims to elucidate the components of the New Zealand government's intervention in regulating the legal services market, particularly the profession of law. It concludes that in this country, the government's efforts have focused on establishing a perspective that goes beyond private contracts and defining the profession as a public service. The most important law governing the profession of law in New Zealand is the Lawyers and Conveyancers Act 2006. This law grants the New Zealand government extensive authority over the supervision of lawyers; issues ranging from setting fees to overarching policy-making in this profession are under the government's oversight. The conditions for practicing this profession are also determined by government authorities. Despite some criticism regarding these extensive powers, the positive outcomes of regulating this profession, including increased public satisfaction, elimination of monopolies, enhancing competition in the legal profession, and easier access to legal services, have further highlighted the necessity of government intervention in the regulation of this profession.
کلیدواژه‌ها [English]
regulation, ‎ bar association, ‎ state intervention, ‎monitoring, ‎ practice of law.‎
مراجع
  1. فارسی
الف) کتاب

  1. تنگستانی، محمدقاسم و مرادی برلیان، مهدی (1395). مفهوم و قلمرو استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قوة قضاییه. تهران: پژوهشگاه قوة قضاییه.
 

ب) پایان‌نامه

  1. حیدری، لیلا (1389). استقلال وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی منصفانه در نظام حقوق بین‌الملل بشر و نظام حقوقی ایران. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، به راهنمایی حسینعلی مؤذن‌زادگان. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، تاریخ دفاع 31/06/1389.
 

ج) قوانین و مقررات

  1. قانون لایحة استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333.
  2. آیین‌نامة قانون لایحة استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334.
 

  1. انگلیسی
  2. A) Articles
  3. Adlam, G. (2019). A changing profession Newzeland law society 1869-2019. Law Talk. 64 )932(, 18-40.
  4. Barnett, J. Snap shot of the profession 2021. Law Talk. 66 )948(, 36-43.
  5. Buckingham, D. (2012). Disciplining Lawyers in New Zealand: Re-Pinning the Badge of Professionalism. Legal Ethics. 15 )1(, 57-82.
  6. Domberger, S. & Sherr, A. (1989). The impact of competition on pricing and quality of legal services. International Review of Law and Economies. 9 (3), 41-56. https://doi.org/10.1016/0144-8188(89)90005-7
  7. Grove, M. & Derham, M. (2004). Shold advocats` immunity continue?. Melbourne University Review. 28 (791), 81-125.
  8. Terry, L. S., Mark, S. & Gordon, T. (2012). Adopting regulatory objectives for the legal profession. Fordham Law Review. 80 )4(, 2685-2760.
  9. Woolley, A. (2014). Lawyers and the Rule of Law: Independence of the bar, the Canadian constitution and the law governing lawyers. 24 National Journal of Constitutional Law, 1-24.
 

  1. B) Report
  2. Cox, N. (2009). the Effect of the Lawyers and Conveyancers Act on the Independent Bar, Retrieved January 22, 2021.researchgate.net/publication/46408388_The_Effect_of_the_Lawyers_and_Conveyancers_Act_on_the_Independent_Bar.
 

  1. C) Acts and Regulations
  2. Fair Trading Act 1986.
  3. Lawyers and Conveyancers Act 2006.
  4. Law Practitioners Act 1982.
  5. New Zealand Law Society’s Act 1869.
  6. New Zealand Law Society Act 1869 Amendment Act 1877.
 

  1. D) Other sources
  2. The independence of lawyers (2002). 28ème Colloquy on European Law. http://www.alanuzelac.from.hr/pubs/B17bayonne.pdf
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 89
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 103


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب