بررسی تطبیقی ماهیت دموراژ و قابلیت جمع آن با سایر خسارات دریایی | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 54، شماره 4، زمستان 1403، صفحه 549-570 اصل مقاله (1.04 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2025.361726.1007782 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محمد طباطبائی نژاد* 1؛ ساناز صدیق2 | ||
| 1دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری، حقوق نفت و گاز، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| یکی از شیوه های حمل ونقل دریایی اجاره کشتی است. با توجه به نقش بی‌بدیل عنصر زمان در این حوزه، هرگونه دیرکرد در آزاد کردن(تحویل) کشتی، موجبات ورود خسارت به مالک کشتی را فراهم می‌آورد. تأخیر در تحویل کشتی علل متعددی همچون عدم ترخیص به‌موقع کالا و ازدحام بنادر، میتواند داشته باشد. در هر قرارداد اجارة سفری برای اجتناب از توقف اضافی کشتی و مدیریت ریسک تأخیر، مبلغی معین تحت عنوان دموراژ پیش‌بینی می‌شود. اگرچه شرایط بروز و مطالبة کرایۀ ایام توقف اضافی کشتی همواره یکی از دلایل رایج نزاع بین مالکان کشتی با اجاره‌کنندگان بوده، اما خسارت وارد بر مالک کشتی محدود به توقف اضافی آن نیست. در برخی مواقع تأخیر در تحویل کشتی فراتر از مدت زمان قراردادی میتواند خسارات زیادی مانند تلف کالا و یا بالا رفتن مالیات و عوارض گمرکی را برای مالک کشتی به‌همراه داشته باشد. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی ماهیت دموراژ در نظام حقوقی کشورهای مختلف، به بررسی حقوقی رویه‌های قضایی ناظر بر پرداخت خسارات دریایی علاوه بر دموراژ می‌پردازیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رویه‌های قضایی به‌جز در موارد استثنایی، دموراژ را شیوه‌ای انحصاری برای پوشش کلیۀ خسارات ناشی از معطلی کشتی در نظر می‌گیرند؛ به‌طوری‌که اگر مالک به‌دنبال مطالبة ضرر و زیان واقعی خود برآید و درصدد دریافت خسارتی فراتر از مبلغ مقطوع دموراژ باشد، می‌باید نقض جداگانه‌ای را ثابت کند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| خسارت ایام معطلی؛ خسارات معین و منجز؛ دموراژ؛ قرارداد اجارة سفری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 794 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 782 |
||