نگرشی تطبیقی- انتقادی به انطباقپذیری «ثبت کشتی» با مؤلفههای «نظام ثبت منقول» | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، دی 1404، صفحه 571-595 اصل مقاله (623.17 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2025.380951.634667 | ||
| نویسندگان | ||
| نسرین طباطبائی حصاری* 1؛ رحیم پیلوار2؛ سروش صفی زاده3 | ||
| 1دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| 3دانش آموختۀ مقطع دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| ثبت کشتی دارای کارکرد دوگانۀ «اعطای تابعیت» در کنار «تثبیت مالکیت» است که منجر به تفاوتهایی در اصول آن نسبت به سایر نظامها شده است. در دستهبندیهای متداول به دلیل تلقی منقول بودن کشتی، نظام ثبتی آن نیز بر مدار ثبت منقول توجیه میشود. لذا این پرسش مطرح میشود که اصولاً ثبت منقول چه مؤلفههایی دارد و ثبت کشتی تا چه حد از آنها پیروی میکند؟ پژوهش حاضر با اتکا به روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پنج مؤلفۀ «اثر ماهوی حدأقلی»، «اختیاری بودن ثبت»، «تمرکز بر ثبت وثیقه»، «ادارۀ تخصصی نظام ثبتی» و «نقش انفعالی مرجع ثبت» را بهعنوان ویژگیهای ثبت منقول برشمرده و معتقد است که ثبت کشتی با پنج مولفۀ «اثر ایجادی ثبت»، «الزامی بودن ثبت کشتی»، «جامعیت بانک اطلاعات ثبتی»، «شبه تخصصی بودن ثبت کشتی»، «نقش فعال مرجع ثبت در ثبت کشتی» از الگوی ثبت منقول پیروی نکرده و دارای نظام ثبتی مستقلی است. برهمین اساس، پیشنهادهایی نظیر «تثبیت اثر ایجاد مالکیت بهموجب ثبت در قالب قانون»، «تصریح اصل اجباری بودن ثبت کشتی در قالب رفع ابهام و اصلاح بند یک مادۀ یک قانون دریایی» و «توسعۀ بانک اطلاعات ثبتی به سایر حقوق عینی» برای تقویت این نظام ثبتی ارائه شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تثبیت مالکیت؛ ثبت کشتی؛ ثبت منقول؛ کارکرد حقوق خصوصی ثبت؛ کارکرد حقوق عمومی ثبت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 983 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 353 |
||