چرایی نهاد بازرس قانونی در حقوق عمومی ایران و فرانسه | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 55، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1404، صفحه 1813-1837 اصل مقاله (714.1 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2023.367289.3422 | ||
| نویسندگان | ||
| آیت مولائی* 1؛ فرشید بنده علی2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران | ||
| چکیده | ||
| بازرس قانونی نهادی حرفهای است که فلسفة وجودی آن را تفتیش تمامی فعالیتهای اداری و مالی واحدهای تجاری بهمنظور رعایت قوانین و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از ضوابط قانونی تعریف کردهاند. ارزیابیای که در سادهترین شکل وظیفهای مستمر و مستلزم حضور دائم بازرس در یک واحد گزارشگر است و این بر خلاف حرفة حسابرسی است که به قضاوت حرفهای فردی «متخصص» و «مستقل» از واحد گزارشگر به نام حسابرس وابسته است و وظیفة آن ارزیابی میزان انطباق ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی با معیارهای از پیش تعیینشده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع است. ازاینرو با فرض وجود این تفاوتها که موجب پدیداری الگوهای مختلفی از این نهادهای حرفهای و مورد اقتباس، از جمله «الگوی فرانسوی» شده است، تحقیق انجامشده که دادههای اطلاعاتی آن به روش کتابخانهای گردآوری و به شیوۀ توصیفی - تحلیلی بررسی گردیده است، سعی دارد تا رهگذر نگاه تطبیقی و درآمدی مختصر در خصوص ماهیت حقوقی نهاد بازرس قانونی، چالشهای حاکم بر این حرفه در کشور ما را با ارائة پاسخی به این پرسش که اقتباس نهاد بازرس قانونی از قانون تجارت فرانسه، چه تأثیری بر ایجاد و توسعة این فعالیت حرفهای در کشور ما داشته است؟ به بحث گذارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازرس قانونی؛ خدمات عمومی؛ شرکت دولتی؛ سازمان حسابرسی؛ نظارت. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 476 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 348 |
||