بررسی قواعد حاکم بر شناسایی و تبدیل پول محاسباتی، پرداختی و رسمی؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و کامنلا | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33، شهریور 1405، صفحه 259-280 اصل مقاله (596.76 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2025.387244.634705 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن محسنی* 1؛ طاها عرب اسدی2؛ امیر غفاری2 | ||
| 1استاد، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشآموختة دکتری حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله پول پرداختی، پول محاسباتی و پول رسمی دادگاه محل رسیدگی به دعوی، تمایز میان آنان در مباحث قراردادی و خارج از قرارداد، چگونگی تعیین آنها، قوانین حاکم بر هریک، تاریخ و نرخ تبدیل آنان به یکدیگر بررسی شده است. بنابراین، پرسش اصلی مقالۀ حاضر این است که شیوة شناسایی پول محاسباتی، پرداختی و رسمی، چگونگی و هنگام تبدیل این هر سه به یکدیگر کدام است؟ در این مقاله که با روش تحلیلی- توصیفی، بهگونة تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانهای تدوین شده، اعتقاد نگارندگان بر آن است که برای بازشناسی پول محاسباتی و پرداختی از یکدیگر، نخست باید قانون حاکم بر دعوا شناسایی شود و در ادامه دست به تفسیر این دو پول زده، سررسید قرارداد را معیاری برای تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی قرار داد؛ هرچند که در مباحث غیرقراردادی، این تفکیک و به تبع آن، این تبدیل وجود نخواهد داشت. وانگهی، پس از آنکه پول پرداختی تعیین شد، در صورت اجازة دادگاه صادرکنندة حکم، دین پولی به پول پرداختی تبدیل میشود و در صورت عدم اجازه، پول پرداختی ناگزیر از تبدیل به پول رسمی قانون متبوع دادگاه محل رسیدگی خواهد بود که از نو، موضوع چگونگی و زمان این تبدیل مطرح میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پول پرداختی؛ پول رسمی؛ پول محاسباتی؛ تاریخ تبدیل؛ نرخ تبدیل. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 548 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 27 |
||