بازخوانی قاعدۀ لا کفالة فی الحد در پرتو نظریۀکفالت اختیاری در قصاص | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 58، شماره 2، بهمن 1404، صفحه 387-409 اصل مقاله (698.11 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2026.395296.669838 | ||
| نویسندگان | ||
| کوثر بهاریان شرقی1؛ محمد حسن حائری* 2 | ||
| 1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| 2استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| کفالت، ازجمله قراردادهای فقهیحقوقی و بر دو قسم اختیاری و قهری است. زمان رسیدگی و تحقیقات قضایی، صدور و نیز اجرای حکم و اِعمال مجازات راجع به متهم یا محکوم به قتل میتواند بهدلیل وجود موانعی؛ نظیر گذشت برخی از اولیای دم و عدمعفو برخی دیگر یا صغر سن متهم یا محکوم علیه و ... افزایش یابد. بنابراین، بهمنظور عدمحبس متهم یا محکوم علیه تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع صالح و نیز اولیای دم مقتول، متهم یا محکوم میتوانند درصورت پذیرش اولیای دم یا مجنیعلیه با معرفی کفیل از حبس رها شوند.جستار حاضر با روش توصیفیتحلیلی به تبیین و تحلیل این مسئله از منظر فقه و حقوق میپردازد. فقهای امامیه در زمینۀ اجرای عقد کفالت در امور جزایی با استناد به دلایل، دو رویکرد متفاوت ارائه کردند: برخی از صاحبنظران با استناد به قاعدۀ وزر (اصل شخصیبودن مجازاتها) در این مسئله و نیز قاعدۀ «لا کفالة فی الحد» قصاص را در زمرۀ حدود میدانند و بهعقیدۀ آنان امکان انعقاد عقد کفالت در مجازات قصاص وجود ندارد. در مقابل نیز برخی قصاص را کیفری مستقل از حدود دانسته و موافق جریان کفالت قراردادی در قصاص هستند. لذا باتوجهبه تمایزات میان حقالله و حقالناس، اطلاقات و عمومات باب عقود و قراردادها، مشروعیت عقد کفالت در قصاص برگزیده شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کفالت؛ کفالت اختیاری؛ قصاص؛ حدود؛ عمومات و اطلاقات باب عقود | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 270 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 206 |
||