1استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.
چکیده
تعزیرات بهعنوان یکی از پاسخهای کیفری پیشبینیشده در فقه، متکفل پاسخدهی به بخش عمدهای از جرایم هستند و بهدلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیینکننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامۀ تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامۀ تعزیر دارد یا مکلف به اقامۀ تعزیر است؟
در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه بهدست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادلۀ شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات میرسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرمانگاری همۀ اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرمانگاری باز خواهد بود.
Implementaion of ta’azir; Obligation or Discretion
نویسندگان [English]
Mohsen Borhani1؛ Morteza Babaei2
1Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2MA. In Criminal Law & Criminology, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]
As a principal component of the Islamic penal system, ta’azir constitutes a significant category of punishments designed to address a broad range of criminal offenses. Owing to this expansive scope, ta’azir occupies a position of notable importance within Islamic criminal jurisprudence. A fundamental question in this regard concerns whether the implement of ta’azir by an Islamic government is a religious obligation or merely a discretionary authority. In other words, is the Islamic ruler under a binding duty to implement ta’azir penalties, or is he permitted, but not obligated, to do so? Through a critical analysis of the scriptural and juristic foundations underlying both the obligatory and discretionary approaches, this study concludes that the obligation-based view lacks sufficient evidentiary support, while the relevant shar’i (Islamic legal) proofs substantiate the discretionary nature of ta’azir. Accordingly, the legislator is not bound to criminalize all prohibited acts, and retains the authority to refrain from criminalization where considerations of public interest (maṣlaḥa) so warrant.
