بررسی دیدگاه فقیهان در زمینۀ معیار مخالفت با عامه | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 59، شماره 1، شهریور 1405، صفحه 29-56 اصل مقاله (940.94 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2026.361730.669582 | ||
| نویسندگان | ||
| سید ابوالقاسم نقیبی1؛ محمد امامی* 2؛ حسین نور الدینی3 | ||
| 1استاد، گروه فقه و حقوق جزا، دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران | ||
| 3استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| بر اساس قواعد اصولی امامیه، برای رفع تعارض میان اخبار، به مرجحاتی تمسک می شود که یکی از آنها، اخذ به خبر مخالف عامّه و طرد خبر موافق با آنان است. با این حال، در میان فقهای امامیه درباره معنای دقیق و ملاک تشخیص «عامّه» اختلاف نظر وجود دارد. ملاک‌های پیشنهادی شامل فتوای فقهای مذاهب اهل سنت، میل حکام و قضات، روایات منقول از ایشان، آرای ابوحنیفه ، خبر شاذ و مطابقت با قواعد اهل سنت بوده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به نقد و بررسی ادله هر یک از این اقوال می‌پردازد. یافته تحقیق حاکی از آن است که هیچ یک از موارد مذکور به تنهایی نمی‌تواند ملاک کاملی برای «عامّه» بودن محسوب شود، بلکه هر یک به عنوان عنصری سازنده در تشکیل یک مفهوم فراگیرتر ایفای نقش می‌کنند. این مفهوم جامع را می‌توان «افکار عمومی» یا «افکار عامّه» نامید. شواهد لغوی و عباراتی در متون روایی، از قبیل کاربرد واژه‌هایی مانند «الناس»، «العامه»، «القوم» و یا تعابیری همچون «هذا حدیث شدید لایتحمله الناس.» این دیدگاه را تأیید و تقویت می‌نماید. برخی اسناد تاریخی و روایی نیز شهادت می دهد که در مواردی ائمه ( علیهم السلام) انظار عمومی و دیدگاه های آنها را مد نظر داشته اند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تعارض ادله؛ مرجحات؛ عامه؛ مخالفت با عامه؛ افکار عمومی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 228 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 198 |
||