تحلیل وعدۀ یکجانبۀ اجرای تعهد طبیعی در پرتو اصلاحات ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 56، شماره 1، بهار 1405، صفحه 61-86 اصل مقاله (920.64 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2026.403510.1008036 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد عابدی* 1؛ محمدتقی نادی2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| تعهدات طبیعی به‌عنوان نهادی کهن که ریشه در حقوق روم دارد، در نظام حقوقی فرانسه و ایران پذیرفته شده است. مادۀ ۲۶۶ قانون مدنی ایران بی‌آنکه اصطلاح «تعهد طبیعی» را به‌کار برد، اثر عدم استردادِ وفای داوطلبانهِ دین غیرقابل مطالبه از حیث قانونی را پذیرفته است. تعهد طبیعی، به‌سبب ابهام در مفهوم و قلمرو آن، در رویۀ قضایی ایران مهجور مانده و گاه با هبه یا ایفای ناروا خلط می‌شود. اصلاحات ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه با تغییر جایگاه تعهد طبیعی از مبحث وفای به عهد به ایفای ناروا، نقش «وعدۀ یکجانبۀ اجرای تعهد طبیعی» را به‌عنوان منبع تعهد مدنی مستقل تقویت کرد و مرز آن را با ایفای ناروا روشن ساخت. این مقاله، نخست سیر تاریخی و مبانی نوین تعهد طبیعی در فرانسه را با تأکید بر وعدۀ یکجانبه و شرایط اعتبار آن تحلیل کرده و سپس آثار عملی آن را با دکترین و رویۀ اخیر تبیین می‌کند. در این پژوهش نحوۀ اعمال وعدۀ اجرای تعهد با وضعیت کنونی قانون مدنی ایران مورد بحث قرار گرفته و تأثیر سایر مقررات بر آن بررسی شده است. در پایان، به‌منظور اصلاح مادۀ ۲۶۶ قانون مدنی ایران بر مبنای الگوی تقنینی مبتنی بر تجربۀ نظام حقوقی فرانسه، زمینۀ تعریف روشن، به رسمیت شناختن وعدۀ اجرای تعهدات طبیعی، مرزبندی با ایفای ناروا و سازوکارهای ضدتقلب را مورد بررسی و پیشنهاد قرار می‌دهد. این اصلاحات می‌تواند به ارتقای قطعیت، انصاف و کارایی در نظام تعهدات ایران بینجامد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تعهد حقوقی؛ تعهد طبیعی؛ مادۀ ۲۶۶ قانون مدنی؛ وعدۀ یکجانبه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 441 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 379 |
||