بنیاد شخصیت حقوقی انسان و امکان‌سنجی شمول آن بر حیوانات | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 56، شماره 1، بهار 1405، صفحه 117-144 اصل مقاله (1006.24 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2026.401836.1008027 | ||
| نویسنده | ||
| اسماعیل کشاورز صفی‌ئی* | ||
| استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران. | ||
| چکیده | ||
| بنابر نظریۀ سنتی، شخصیت حقوقی به موجودیت‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حقوق و/یا تکالیف باشند یا توانایی برخورداری از حق و /یا تکلیف را داشته باشند. این موجودیت از دیرباز تاکنون بر پایۀ نظریۀ منفعت یا نظریۀ اراده، صرفاً به انسان‌ها و یا نهادهای حقوقی تأسیس‌شده توسط انسان اختصاص داده شده است. در مقابل نظریه خوشه‌ای با بازخوانی غیرانسان-محور از نظریه منفعت و اراده، امکان شناسایی حیوانات و برخی مظاهر طبیعی (نظیر رودخانه‌ها) را به‌عنوان موجودات صاحب حق و برخوردار از شخصیت حقوقی فراهم کرده است. شخصیت حقوقی بر پایۀ دو شاخص اصلی قانونی‌گرایی واقعی‌گرایی شناسایی می‌شود. بر مبنای قانونی‌گرایی، هر موجودیتی صرف‌نظر از ویژگی‌های واقعی، به محض شناسایی رسمی و معتبر از سوی یک مرجع قانونی صلاحیتدار، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. در مقابل واقعی‌گرایی شناسایی شخصیت حقوقی برای هر موجودیتی را منوط به برخورداری از برخی ویژگی‌های واقعی (نظیر اراده، عقلانیت و ادراک) می‌داند. از نظر نگارنده نظریۀ منفعت و همچنین خوانش طبیعت‌گرایانه از معیار واقعی‌گرایی، بستر مناسبی برای شناسایی شخصیت حقوقی حیوانات و طبیعت به‌شمار می‌آیند. مبنای شخصیت حقوقی انسان و حیوانات در نظام حقوقی ایران به مانند دیگر نظام‌های حقوقی معاصر، به استناد مواد قانون مدنی و قوانین محیطی زیستی بر پایۀ نظریۀ سنتی توانایی برخورداری از حقوق و یا تکالیف استوار است که صرفاً انسان را به‌عنوان شخص می‌شناسد و حیوانات را در دستۀ اشیا قرار می‌دهد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ارتدکس؛ حیوانات؛ شخصیت حقوقی؛ قانونی‌گرایی؛ نظریۀ بسته‌ای؛ واقعی‌گرایی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 681 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 349 |
||