ارزیابی سیاست ممنوعیت انتقال آب بینحوضهای برای مصارف غیرشرب: رویکرد حکمرانی در چارچوب تعاملات بسترمند | ||
| سیاستگذاری عمومی | ||
| دوره 12، شماره 2، تابستان 1405، صفحه 437-455 اصل مقاله (1.4 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله مروری | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jppolicy.2026.107874 | ||
| نویسندگان | ||
| حمیده باصری باغ سیاه* 1؛ مینا جامع2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حکمرانی آب، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حکمرانی اقتصادی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| مسائل حوزه آب درهمتنیده بوده و ابعاد زیستمحیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را شامل میشوند. در ایران، برنامههای توسعه پنجساله با توجه به شرایط محیطی و اجتماعی تدوین میشوند. بند«ح»ماده40 برنامه هفتم توسعه، انتقال آب بینحوضهای برای مصارف غیرشرب را ممنوع اعلام کردهاست. این سیاست باهدف حفاظت از منابع، رعایت حقابههای زیستمحیطی و جلوگیری از تخریب اکوسیستمها طراحی شدهاست. انتقال آب شرب تنها پس از بررسیهای فنی و تصویب شورای عالی آب مجاز است، درحالیکه استحصال آب از دریاها و دریاچهها مستثنی شدهاست. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و بهرهگیری از چارچوب تعاملات بسترمند، به بررسی این سیاست پرداخته و پیشنهاد میکند برای تحقق اهداف، هماهنگی نهادی، مشارکت جوامع محلی، استفاده از فناوریهای نوین و سازوکارهای جبرانی تقویت شود تا عدالت و امنیت آبی پایدار تضمین گردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| برنامه هفتم توسعه؛ انتقال آب بین حوضهای؛ حکمرانی؛ چارچوب تعاملات بسترمند؛ مصارف غیرشرب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 200 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 165 |
||