جایگاه اشتباه و تقصیر قضات در مطالبه خسارات؛ بررسی موردی برخی از پروندههای بیتالمال | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| دوره 55، شماره 2، تیر 1404، صفحه 107-123 اصل مقاله (1.1 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2025.108176 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدیه وجدانی فخر1؛ راضیه صابری* 2؛ علی فرهادی3 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، تهران، ایران. | ||
| 2استادیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 3دانشآموختۀ دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| در نظامهای حقوقی، مصونیت قضات با هدف تضمین استقلال و تمرکز بر کشف حقایق ایجاد شده است؛ با این حال گاه تصمیمهای آنان منجر به وارد آمدن خسارت مادی یا معنوی به اصحاب دعوی میشود که با اصل دادرسی منصفانه در تعارض است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایند و رویه رسیدگی به ادعاهای خسارت ناشی از قصور و تقصیر قضات در دادگاه عالی انتظامی قضات و تحلیل مصادیق پروندههای محکومیت بیتالمال انجام شد. این تحقیق با روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه کتابخانهای صورت پذیرفت. یافتهها نشان میدهد که علیرغم احراز تقصیر آشکار در برخی پروندهها، دادگاه عالی انتظامی اغلب آنها را در قالب «قصور» تلقی کرده و صندوق بیتالمال را مکلف به جبران خسارت مینماید. همچنین عدم دعوت وزارت دادگستری در مراحل رسیدگی، احتمال تضییع حقوق بیتالمال را افزایش میدهد و آگاهی ناکافی قضات میتواند مصداق «تقصیر» قانونی باشد. این نتایج ضرورت بازنگری در تفکیک قضایی قصور و تقصیر، اصلاح روند رسیدگی و ارتقای توانمندی قضات را گوشزد میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بیتالمال؛ تقصیر؛ دادگاه انتظامی قضات؛ قصور؛ وزارت دادگستری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 95 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 101 |
||