بررسی نقش ساختار مالکیت در کنترل رفتار بنگاهداری بانکها با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر کمیتۀ حسابرسی | ||
| بررسیهای حسابداری و حسابرسی | ||
| دوره 33، شماره 3، 1405، صفحه 548-573 اصل مقاله (1016.63 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/acctgrev.2026.407752.1009202 | ||
| نویسندگان | ||
| سید رضا سید نژاد فهیم* ؛ صادق یوسف نژاد | ||
| استادیار، گروه حسابداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف: بنگاهداری بانکها، طی سالهای اخیر، به یکی از چالشهای ساختاری و نظارتی نظام بانکی ایران بدل شده است. این پدیده که اغلب بهصورت فعالیتهای غیربانکی تعبیر میشود با هدایت غیربهینۀ سرمایه از بخش واسطهگری مالی بهسمت سرمایهگذاریهای مستقیم در بنگاههای اقتصادی، کارایی تخصیص منابع را بهشدت تضعیف و ریسکهای سیستمی را تشدید میکند. ریشۀ این رفتار، مطابق با تئوری نمایندگی، در منافع کوتاهمدت مدیران و تضاد منافع با سرمایهگذاران خرد تبیین میشود. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تجربی میزان کارایی ساختار مالکیت و کیفیت عملکرد کمیتۀ حسابرسی، در مهار گرایش بانکهای ایرانی به بنگاهداری است. این مطالعه در پی پاسخ به این فرضیه است که آیا تقویت این دو رکن نظارتی، میتواند به بازیابی تمرکز بانکها بر وظیفۀ اصلیشان کمک کند؟ روش: این پژوهش از بُعد هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری اطلاعات، از نوع پژوهشهای توصیفی است و هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع تأثیر متغیرهای مورد آزمون است. از آنجا که این پژوهش از اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیهها استفاده میکند، از نوع تحقیقات پسرویدادی و از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی است. استدلال این پژوهش نیز از نوع قیاسی ـ استقرایی است. جامعۀ آماری این پژوهش، بانکهای فعال در ایران است که در نهایت تعداد ۲۰ بانک، طی دورۀ ۱۰ساله ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ بهمنظور آزمون فرضیهها انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره تجزیهوتحلیل شد. یافتهها: یافتههای تجربی پژوهش، همبستگی معنادار منفی میان مالکیت مدیریتی و سطح بنگاهداری بانکها را تأیید میکند؛ یعنی مالکیت مدیریتی بهطور معناداری موجب کاهش سطح بنگاهداری بانکها شده است. این امر حاکی از آن است که هرچه سهم مدیران در مالکیت بانک افزایش یابد، انگیزۀ آنها برای ورود به فعالیتهای بنگاهداری کاهش مییابد و منافع شخصی آنان با منافع سهامداران همراستا میشود. علاوهبراین، تمرکز مالکیت نیز بهعنوان یک سازوکار نظارتی مؤثر، میزان بنگاهداری را کاهش داده است؛ این امر حاکی از افزایش اثربخشی نظارت سهامداران عمده است. برخلاف انتظار، مالکیت دولتی و نهادی، تأثیر معناداری بر محدود کردن این پدیده نشان ندادند که میتواند مؤید خلأ حکمرانی در این بخشها باشد. از همه مهمتر، آنکه فرضیۀ مربوط به نقش تعدیلگر کمیتۀ حسابرسی در بستر نظام بانکی ایران تأیید نشد که نشان میدهد سازوکارهای رسمی کنترل داخلی، نتوانسته است بهطور مؤثری گرایش به بنگاهداری را مهار سازد. نتیجهگیری: این نتایج بیانگر آن است که رفتار بنگاهداری بانکها در ایران، بیش از آنکه تابعی از الگوهای نظری رایج در حاکمیت شرکتی باشد، بازتابی از مداخلههای سیاسی، ضعف نهادی و نارساییهای نظارتی است. بر این اساس، پیشنهاد میشود که برای کنترل پدیدۀ بنگاهداری، اصلاحات نهادی در سه سطح دنبال شود: نخست، با توجه به بیاثر بودن استقلال کمیته، سایر سازوکارهای نظارت داخلی شناسایی و تقویت شوند؛ دوم، نقش دولت در بانکها بازتعریف شود و مداخلههای سیاسی کاهش یابد؛ سوم، توانمندی و استقلال سهامداران نهادی ارتقا یابد. نتایج این پژوهش میتواند مبنایی برای بازنگری در مقررات نظارتی بانکها فراهم کند و راهنمایی ارزشمند برای سیاستگذاران، مدیران بانکی و نهادهای ناظر در جهت بازگرداندن بانکها به مأموریت اصلی آنها یعنی تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بنگاهداری بانک؛ حاکمیت شرکتی؛ ساختار مالکیت؛ کمیتۀ حسابرسی؛ نظام بانکی ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 522 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 218 |
||