بایستههای نهادی سیاستگذاری و تنظیمگری حقوقی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 16 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2026.405161.3864 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا مزینانی1؛ علی بهادری جهرمی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه تربیت مدرس | ||
| چکیده | ||
| برای تنظیمگری فناوری هوش مصنوعی بهنحوی که بیشترین استفاده از کاربردها و فرصتهای آن صورت گرفته و تهدیدات آن به حداقل برسد، نیاز به طراحی یک نظام جامع وجود دارد. در طراحی یک نظام جامع برای تنظیمگری هوش مصنوعی در کشور، یکی از گامهای نخست، شناسایی نهادها و ساختارهای ذیصلاح فعال در این حوزه و بررسی وظایف و صلاحیتهای هریک از آنهاست. بررسی ساختارها و نهادها، بهویژه در مواجهه با پدیده نوظهوری مانند هوش مصنوعی که ساختارهای سنتی تقنین، اجرا و قضا در کشورهای مختلف را به چالش کشیده، اهمیت مضاعف دارد. پژوهشحاضر با روش توصیفی–تحلیلی، بررسی بایستههای نهادی سیاستگذاری و تنظیمگری حقوقی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران را مقصود داشت. نتایج این پژوهش نشان میدهد که لازم است مجموعهای وظیفه تنظیمگری موضوعی هوش مصنوعی را برعهده داشته باشد. همچنین تنظیمگران بخشی، باید در پروندههای مرتبط به هوش مصنوعی در حوزه تخصصی خود دست به تنظیمگری بزنند. در طراحی نهادهای تنظیمگر باید پنج مشخصه اساسیِ استقلال نهادی، مشارکت ذینفعان، شفافیت و پاسخگویی، تخصصیبودن و چابکی رعایت شود. نهادهای مذکور همچنین باید وظیفه، برنامهریزی برای آموزش و توانمندسازی، تدوین مقررات، ارزیابی و ردهبندی سیستمها، صدورمجوز برای سیستمهای پرخطر و رسیدگی به شکایات و تنبیه متخلفان را برعهده داشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تنظیمگری؛ سیاستگذاری؛ هوش مصنوعی؛ الزامات ساختاری؛ نهاد تنظیمگر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 113 |
||