بررسی شروط کاربست مخالفت با عامّه در ترجیح | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 59، شماره 1، شهریور 1405، صفحه 59-83 اصل مقاله (1013.63 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2026.403456.669905 | ||
| نویسندگان | ||
| عطیه علیزاده نوری1؛ محمدتقی فخلعی* 2 | ||
| 1استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران | ||
| 2استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| طبق دیدگاه مشهور اصولیان شیعه، «مخالفت با عامّه» به‌عنوان یکی از معیارهای مهم و اثرگذار در فرآیند علاج تعارض و ترجیح میان روایات متعارضه محسوب می‌شود؛ بدین معنا که هرگاه دو خبر متعارض، از حیث سند و دلالت هم‌سنگ باشند و امکان جمع عرفی میان آن‌ها وجود نداشته باشد، آن یکی که ناسازگار و ناهمسو با رأی و فتوای مذاهب اهل سنّت است، بر دیگری رجحان می‌یابد و بدین ترتیب «مخالفت با عامّه» به مثابه مزیتی ترجیحی شناخته می‌شود. در این راستا شناخت دقیق ماهیت واقعی این مرجِّح و همچنین تبیین ضوابط، شروط و حدود بهره‌گیری از آن، مسئله‌ای اساسی در این جستار به شمار می‌آید. در پژوهش حاضر، با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از توضیح مفهومی «عامه» و «مخالفت با عامّه»، و نیز مقایسه و بازشناسی دقیق دو عنوان «مرجّح» و «ممیّز»، به بررسی شروط تحقّق «مخالفت با عامه» در جایگاه مرجِّح اخبار متعارض پرداخته شده است. تحلیل و واکاوی این شروط که با تتبّع گسترده در منابع مختلف فقهی و اصولی گردآوری شده‌اند، نشان می‌دهد که وجود بسیاری از آن‌ها در عرصه‌های کاربست «مخالفت با عامّه» محرز نیست و در نتیجه تردیدهای جدّی در به‌کارگیری حداکثری این مرجِّح توسط فقها بروز کرده و این امر به لزوم بازخوانی تراث فقهیِ شیعه در این زمینه یادآور می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مخالفت با عامّه؛ تعارض روایات؛ مرجّح جهتی؛ حمل بر تقیّه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 107 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 50 |
||