حکم فقهی وام‌گیری رمزارزی در فقه امامیه مطالعه موردی: معاملات مارجین صرافی بایننس | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 59، شماره 1، شهریور 1405، صفحه 261-279 اصل مقاله (899.59 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2026.411553.669969 | ||
| نویسنده | ||
| ثریا منیری* | ||
| استادیار، گروه حقوق، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش سازکار معاملات مارجین در صرافی بایننس را بازسازی می‌کند و سپس آن را در پرتو مبانی باب قرض در فقه امامیه می‌سنجد. پژوهش توصیفی‌ـتحلیلی و مطالعه موردی است. در این سازکار، کاربر با سپردن وثیقه، دارایی قرضی می‌گیرد و دین بر ذمه‌اش مستقر می‌شود. نسبت‌های خطر همواره به‌صورت مستمر محاسبه می‌شود و در آستانه‌ها، تصفیه ی اجباری اعمال می‌شود. هم‌زمان سودِ اعتبار یا وام بر حسب زمان و متناسب با مبلغ بدهی محاسبه می‌شود، به دین افزوده می‌شود و در تسویه مقدم شمرده می‌شود. معیار ربای قرضی با تکیه بر منفعتِ مشروط برای مقرض و کفایتِ شرط قراردادی یا الزام سامانه‌ای استخراج می‌شود و بر دو سناریو تطبیق داده می‌شود. موقعیت خرید با قرض گرفتن تتر و فروش استقراضی با قرض گرفتن دارایی پایه بررسی می‌شود. نتیجه آن است که سودِ زمان‌مندِ وابسته به مبلغ و مدتِ بدهی، چون لازم‌الوفاست و در تسویه تقدم دارد، با قاعدهی ربای قرضی در فقه امامیه ناسازگار دیده می‌شود. بااین‌حال وثیقه‌گیری و تصفیهی اجباری، اگر صرفاً برای تضمین دین به کار رود، منشأ حرمت تلقی نمی‌شود. در پایان، چارچوبی برای تفکیک کارمزد خدماتی از زیاده ی ربوی پیشنهاد می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| معاملات مارجین؛ سودِ اعتبار؛ تصفیهی اجباری؛ فقه امامیه؛ ربای قرضی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 126 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 55 |
||