نقدی بر یکسان‌انگاری قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش‌فروش ساختمان در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 56، شماره 2، تابستان 1405، صفحه 211-241 اصل مقاله (1.17 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2026.400398.1008022 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی امینی* 1؛ حسین کاویار2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مادۀ ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳) قراردادهای مشارکت در ساخت را در حکم قراردادهای پیش‌فروش ساختمان تلقی کرده و به این ترتیب آنها را تابع قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ دانسته است. این توسعۀ قلمرو، در حالی صورت گرفته که مشارکت در ساخت از حیث ماهیت حقوقی، ساختار تعهدات، توازن قراردادی، نوع و میزان آورده‌ها و اهداف اقتصادی، تفاوت‌های بنیادینی با پیش‌فروش ساختمان دارد. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی، به تبیین و ارزیابی آثار این تصمیم قانونگذار می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تعمیم مفهوم و مقررات پیش‌فروش به مشارکت در ساخت، به‌دلیل ناهمگونی عمیق این دو نهاد، از مبانی نظری و توجیه عملی کافی برخوردار نیست و می‌تواند اجرای صحیح قانون پیش‌فروش و اعمال آن بر قراردادهای مشارکت را با چالش‌های جدی مواجه سازد. از آنجا که قانون پیش‌فروش ماهیتی حمایتی دارد و با هدف پاسداشت منافع پیش‌خریدار ـ به‌عنوان طرف ضعیف ـ تدوین شده است، تسری حمایت‌های گستردۀ آن به قراردادی که طرفین آن از موقعیت نسبتاً متعادلی برخوردارند، نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه با تحمیل سختگیری‌های مضاعف بر سازندگان، می‌تواند به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان بینجامد. بر این اساس، راهکار مناسب، حرکت به‌سوی تدوین قواعد اختصاصی ناظر بر قراردادهای ساخت‌وساز، استانداردسازی شروط و طراحی قراردادهای نمونه‌ای است که ویژگی‌های خاص این دسته از قراردادها را منعکس سازد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پیش‌فروش؛ پیش‌خریدار؛ سازنده؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ مشارکت در ساخت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 113 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 107 |
||