نظام حقوقی حاکم بر تأسیس و اثرگذاری فرض قانونی | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 56، شماره 2، تابستان 1405، صفحه 243-276 اصل مقاله (1.07 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2026.419436.1008134 | ||
| نویسنده | ||
| رضا شکوهی زاده* | ||
| استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران، | ||
| چکیده | ||
| فرض قانونی یکی از نهادهای مهم در حقوق فرانسه است. هر جا قانونگذار یا رویۀ قضایی خواسته در اجرای قواعد حقوقی از ضوابط منطقی عدول کند، به فرض قانونی متوسل شده است. کارکردی را که نهادهای حکم تعبدی یا ورود و حکومت، در فقه شیعه و به‌تبع آن، در حقوق ایران داشته است در حقوق فرانسه، فرض قانونی بر عهده دارد. در این مقاله، پس از طرح برخی مباحث مقدماتی، به نظام حقوقی حاکم بر تأسیس، اثرگذاری و بی‌اعتباری فروض قانونی خواهیم پرداخت. در تأسیس فرض قانونی، قانونگذار یا رویۀ قضایی، گاه در شرایط تحقق قاعدۀ حقوقی دخل و تصرف می‌کند و گاه در آثار آن. گاه قانونگذار، شرایطی را که در واقعیت وجود ندارد، مفروض تلقی می‌کند، گاه نیز آثاری را برخلاف منطق، بر یک نهاد حقوقی بار می‌کند. طبیعی است که ماهیت فرامنطقی فرض قانونی، سبب بروز محدودیت در آثار این نهاد حقوقی شده است. فرض قانونی، تنها در رابطه با موضوع اصلی خود مؤثر است، اما در خصوص آثار فرعی، اثرگذاری آن با محدودیت مواجه می‌شود. از آنجا که پیدایش فروض قانونی، نتیجۀ ناسازگاری قواعد حقوقی با واقعیت‌های اجتماعی است، تحول در مفاهیم بنیادین یا ورود استثنا بر قواعد عام، سبب از میان رفتن فلسفۀ وجودی آن می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اثر قهقرایی؛ اماره؛ شخصیت حقوقی؛ فرض قانونی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 87 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 62 |
||