پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,693 |
| تعداد مقالات | 72,239 |
| تعداد مشاهده مقاله | 129,231,939 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 102,066,008 |
مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات کاستی ها چاره جویی ها | ||
| مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی | ||
| مقاله 2، دوره 68، شماره 0 - شماره پیاپی 517، تیر 1384 اصل مقاله (591.33 K) | ||
| نویسنده | ||
| مسعود حائری* | ||
| چکیده | ||
| اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است. مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تعزیرات؛ تفسیر موسع؛ مبانی حقوق کیفری در اسلام؛ مجازات بازدارنده؛ مرور زمان کیفری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| - | ||
| چکیده [English] | ||
| Early after the Islamic revolution of iran, the guardian council dec1ased that "Rules of limitation" wase illegal. Afterwasdr, aur courts refused tomake award liased an these sules. N evestheless, in some cases the rules remained enforcealile, such as the duration of fratest in commercial fafers, and the ciminal action feriod in case of disfonosed chacpue. In 1378, Loweres, a few astic1es were ratified by the parliament that seem to Ie vague and imperfact, and this is the foint which this essay is gaing to explain and try to seek for semedies. The fundamental frolilem in the mew act is that, these is no discsiminating lase to distinguist "Deterrent" and "Discrationary" (tazir) funislment, to enforce limitation on criminal cases. This amliguity, in turn desived from aliscusity in definition of "tazir". to fatch of the frolilam, relying uron princizle 167 of constitution, and islamic law (fikh), we may say that all crimes - excort for prescrilied punishments [fined funieshments: hudud, retaliation: kisas, and liload-money:diya]-should the titled "Tazir", sothat the limitation rules could apply an all those crimes. It is olivious that in this way we are compelled to comiit liroad interpretation. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,405 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,963 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب