پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,533 |
| تعداد مقالات | 70,519 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,133,987 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,240,137 |
تأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در هم‌زمانی دو شغل استادی دانشگاه و وکالت) | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 8، دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 139-153 اصل مقاله (212.44 K) | ||
| نویسنده | ||
| مصطفی جبّاری | ||
| دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان | ||
| چکیده | ||
| در اصل 141 قانون اساسی آمده است: "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است." در این نوشتار، با توجه به قوانین موضوعه و قواعد فقهی این پرسش مطرح شده است که آیا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می توانند به‌طور هم‌زمان عهده دار وکالت دادگستری نیز باشند یا خیر؟ | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سمت آموزشی؛ شغل؛ ممنوعیت تصدّی؛ وکالت دادگستری؛ وکالت دادگستری> | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| DELIBERATION ON THE ARTICLE 141 OF THE CONSTITUTION: ON BEING SIMULTANEOUSLY A UNIVERSITY TEACHER AND A LAWYER | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mostafa Jabbari | ||
| چکیده [English] | ||
| Article 141 in the constitution stipulates, ”The president, his deputies, ministers and government employees cannot hold more than one government position, and it is forbidden for them to hold any kind of additional post in institutions of which all or part of the capital belongs to the government or public institutions, to be a member of the Islamic consultative assembly, to practice the profession of attorney or legal advisor, or to hold the post of president, managing director, or legal advisor, or to hold the post of president, managing director, or membership of the board of directors of any kind of private company, with the exception of cooperative companies affiliated to the government departments and institutions. Teaching positions in universities and research institutions are exempted from this rule.” | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| lawyer, Lawyer., occupation, Teaching position, Unauthorized employment | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 31,456 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,928 |
||