حزب دموکرات و استیضاح فرمانفرما در مجلس سوم شورای ملی

مقدمه

انقلاب مشروطۀ ایران، سرآغاز پیدایش نهادهای مدنی، از جمله احزاب سیاسی در کشور بود. با تشکیل مجلس دوم (1329 ـ 1327هـ.ق)، جناح سیاسی تندرو مجلس اول (1326 ـ 1324هـ.ق)، در قالب حزب دموکرات ظاهر شد. حزب دموکرات، نخستین حزبی بود که به­صورت رسمی در مجلس دوم تشکیل شد. ایدۀ اصلی این حزب، بر محور توسعۀ دموکراسی اجتماعی (با تاکید بر گسترش عدالت اجتماعی، برابری نسبی امکانات اقتصادی، اجتماعی و...) استوار بود؛ در همین راستا، این حزب دارای مرام­نامه و برنامه­ای بسیار مترقی بود و برای اجرای آن، به اقدامات انقلابی و تندرو علیه منافع خوانین و مالکان بزرگ مبادرت می­کرد.

 در مقابل، حزب اعتدالیون از جناح معتدل و میانه­روی مجلس اول شکل گرفت. غالب زمین­داران و خوانین بزرگ، مانند عبدالحسین میرزافرمانفرما از این حزب حمایت می­کردند. فرمانفرما، که خود یکی از شاهزادگان قاجار و از زمین­داران بزرگ بود، با برنامه­های انقلابی و تندروانۀ دموکرات­ها مخالف بود. بنابراین، از همان ابتدای تشکیل حزب دموکرات، فرمانفرما، هم از لحاظ مسلکی و هم برنامه و اجرا، در جناح مخالف دموکرات­ها قرار گرفت. این رویه، در طول مجلس دوم و بعد از آن نیز تداوم داشت؛ به همین دلیل دموکرات­ها، پس از تشکیل مجلس سوم شورای ملی (1334 ـ 1333هـ.ق)، زمانی که به اکثریت پارلمانی دست یافتند، استیضاح فرمانفرما، وزیر داخله عین­الدوله را در دستور کار این حزب قرار دادند. در ادامۀ مقاله، ماجرای این استیضاح و جوانب آن بررسی می­شود.

      در برخی از تحقیقاتی که استیضاح فرمانفرما را مورد بحث قرار داده­اند، تبیین مسئلۀ مورد بررسی مقالۀ حاضر، مغفول مانده است. به عنوان نمونه، اتحادیه، در کتاب «­احزاب سیاسی در مجلس سوم» به این بحث از منظر مقالۀ حاضر، توجهی نکرده است. همچنین وی در اثر دیگرش «عبدالحسین میرزا فرمانفرما» به خوبی علل استیضاح را مورد واکاوی قرار نداده است (اتحادیه، احزاب سیاسی در مجلس سوم، ص  146 ؛ همو، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، صص 171 ـ 167). این مقاله، در پی پاسخ­گویی به این سؤال است که فرمانفرما و سوابق مناسباتش با دموکرات­ها، چه نقشی در استیضاح او داشته است؟ از آنجا که حزب دموکرات، در بدو امر، یعنی در جمادی­الثانی 1333 به کابینۀ عین­الدوله رأی اعتماد داده بود، چرا تنها پس از دو ماه، با تغییر رویه، زمینۀ استیضاح وزیر داخله (فرمانفرما) و در نهایت ساقط کردن کابینه را فراهم آوردند؟

روابط خصمانۀ فرمانفرما با مجاهدین

یارمحمدخان پس از به توپ بستن مجلس و محاصرۀ تبریز از سوی نیروهای دولتی، به همراه سیصد تن از مجاهدین کرمانشاه به کمک ستارخان شتافت. آنان پس از فتح تهران در 27 جمادی الثانی 1327 به همراه مجاهدین وارد پایتخت شدند. یارمحمدخان پس از تشکیل مجلس دوم و فعالیت احزاب دموکرات و اعتدالی، به طرف حزب دموکرات گرایش یافت. فرمانفرما و بسیاری از مستبدین سابق نیز در لباس اعتدالی مناصب حکومتی را برعهده گرفتند. اگرچه دموکرات­ها پس از تعطیلی مجلس دوم در محرم 1330 از ادارۀ امور منزوی و به حاشیه رانده شدند، یارمحمدخان به همراه مجاهدین در کنار نیروهای دولتی تحت امر فرمانفرما برای سرکوبی سالارالدوله عازم غرب کشور شد. با این حال تعارض سیاسی و عقیدتی حزب دموکرات و اعتدالی آنان را از هم جدا کرد که یکی از جلوه­های آن به روابط فرمانفرما با مجاهدین بازمی­گردد.

      سالارالدوله، پس از پایان فتنۀ محمدعلی­ شاه در شمال ایران، دوباره برکرمانشاه و کردستان مسلط شده بود؛ اما این بار، وی از حمایت محمدعلی­شاه دست برداشته و خود را مستقیماً وارث تاج­و­ تخت و پادشاه ایران قلمداد می­کرد. دولت مرکزی، به منظور دفع غائله وی، فرمانفرما را با اختیارات تام، به حکومت صفحات غرب منصوب کرد (ملک­زاده، ص 1513). به هنگام عزیمت به کرمانشاه، مجاهدین مسلمان تحت ریاست یارمحمد خان کرمانشاهی، فرمانفرما را مشایعت می­کردند (سنجابی، صص 201 ـ 200)؛ اما به دلایل مختلف، روابط فرمانفرما با مجاهدینی که مورد حمایت دموکرات­ها بودند، به خصومت انجامید و می­توان گفت دشمنی و نقار بین فرمانفرما و دموکرات­ها، از این زمان و به دلایل ذیل آغاز شد:

 نخست، وی، ظاهراً نمایندۀ حکومت مشروطه درکرمانشاه بود، اما در عرصۀ عمل و حکمرانی، با آرمان­های مشروطیت بیگانه بود.

دوم او، به بهانۀ نداشتن پول، از پرداخت حقوق مجاهدین استنکاف ورزیده و آنان را در تنگنای مالی قرار داده بود (همان، ص 209).

اما سومین دلیل و شاید بتوان گفت علت­العلل این روابط خصمانه، درخواست مجاهدین برای بازگشایی مجلس شورای ملی بود؛ مسئله­ای که برای فرمانفرما اهمیت نداشت (سالور، ج5­، ص 3760). بنابر روایت کسروی، تعطیلی مجلس دوم بر ناراحتی مردم افزوده و یارمحمدخان نیز به همین دلیل، از دولت رو برگردانده بود (کسروی، ص 543).

 مجاهدین، به همین بهانه و با حالت اعتراض، کرمانشاه را ترک کرده و عازم تهران شدند. فرمانفرما، به ناچار با وعده­هایی که از پایتخت، دربارۀ برگزاری انتخابات و حوالۀ پول دریافت کرد، مجاهدین را بازگرداند. اما پس از مدتی که فرمانفرما نتوانست حقوق مجاهدین را بپردازد، یار محمد خان به همراه سیصد نفر، از وی جدا شده و رهسپار کرمانشاه شدند؛ در حالی که دولت مرکزی، این رفتار یارمحمدخان را طغیان و شورش تلقی می­کرد، دموکرات­ها اقدام او را «قیام ملی» می­دانستند.

متعاقب این حوادث، یارمحمدخان، با سالارالدوله که در ظاهر دست از مخالفت با مشروطه­خواهان کشیده بود و خود را طرفدار آرمان­های مشروطه نشان می­داد، ارتباط برقرار کرد. سالارالدوله نیز در مقابل، یارمحمدخان را به سمت فرماندهی کل قوای خود منصوب کرد. سرانجام، یارمحمدخان در ذیعقده 1330ق/1291ش، در حمله­ای برای تصرف کرمانشاه، به دست نیروهای تحت امر فرمانفرما کشته شد (سالور، ج 5، ص3780؛ کسروی، ص 536) بدین­ترتیب، زندگی یکی دیگر از مجاهدان مشروطه­خواه پایان یافت.

یارمحمدخان، یکی از مشهورترین سرداران نامی ایران در دورۀ مشروطیت بود که همواره، از وی به نیکی یاد می­شود. زمانی که ستارخان و باقرخان، در جنگ­های تبریز، در حال نبرد با حکومت مرکزی بودند، یارمحمدخان، با تحمل سختی و مرارت، خود را از کرمانشاه به تبریز رسانید. رشادت­های وی در مقابل مستبدین در تبریز، سبب شد که یکی از سرداران بنام مشروطیت شود؛ سرداری که حتی ستارخان نیز اقداماتش را در راه آزادی می­ستود.

او پس از فتح تهران، در سال 1327هـ.ق، به همراه مجاهدین، وارد پایتخت شده و به حزب دموکرات گرایش یافت و بازی­های سیاسی سرداران دیروز مشروطیت را از هم متفرق کرد. سپس، یارمحمدخان در زمان رئیس­الوزرایی سپهدار، به کرمانشاه تبعید شد (آذری شهرضایی، ص74). وی همواره، مورد حمایت دموکرات­های تندرو بود و با مراکز انقلابی تهران، ارتباط تنگاتنگی داشت؛ بنابراین قتل وی، بسیاری از دموکرات­ها را از فرمانفرما متنفر کرد.

در طی برگزاری انتخابات سومین دورۀ مجلس شورای ملی در کرمانشاه نیز، روابط فرمانفرما با دموکرات­ها تیره­تر شد؛ در ادامه مفصلا به این بحث پرداخته می­شود.

فرمانفرما و انتخابات

 در سال 1331هـ.ق، مقارن حکمرانی فرمانفرما درکرمانشاه، انتخابات دورۀ سوم مجلس شورای ملی آغاز شد. همان­گونه که در تهران، فضای سیاسی تحت­الشعاع فعالیت احزاب دموکرات و اعتدالی قرار داشت، در ولایات دیگر نیز، از جمله در کرمانشاه، رقابت سیاسی بین نمایندگان دو حزب فوق، بر فضای سیاسی سایه افکنده بود. طرفداران سالارالدوله در کرمانشاه، پس از ناامیدی از تسلط او بر شهر، به حزب اعتدال پیوستند. درواقع،بیشتررهبراناینحزبدرکرمانشاه،مانندحسنخانمعاون­الملکووکیل­الملک، از مستبدین مشهور و یاران سابق سالارالدوله بودند. سخنگوی این جریان سیاسی، «سید اکبرشاه⁽¹⁾»، روضه­خوان معروف شیرازی بود (سنجابی، ص 227).

      فرمانفرما، در انتخابات مذکور، نامزدهای موردنظر خود را از قبل تعیین و به کنسول روسیه معرفی کرده بود. اسماعیل­­خان معاضدالملک، علی­خان امیرکل، معتضدالدوله وزیری و حاج آقا ولی، نامزدهای حزب اعتدال یا به عبارت دیگر نامزدهای مورد حمایت فرمانفرما بودند. در مقابل، از حزب دموکرات، نامزدهایی مانند سید حسین کزازی، شاهزاده مرآت­السلطان منشی شخصی فرمانفرما، میرزا حسین کرمانشاهی و عزالممالک اردلان⁽²⁾ در انتخابات شرکت داشتند (همان، صص 228 ـ 227). دولت مرکزی و فرمانفرما، با استفاده از انواع دسیسه­ها و خرابکاری­های معمول، تلاش فراوانی می­کردند تا کسی از کاندیداهای حزب دموکرات، به مجلس راه نیابد. روند برگزاری انتخابات توسط فرمانفرما، دموکرات­ها را بکلی ناامید کرده بود، زیرا کاندیداهای مورد حمایت وی، از متنفذین کرمانشاه بودند و زمینه برای انتخاب آنان، با نفوذ ایالتی فرمانفرما، کاملا فراهم بود.

 دموکرات­ها، که روند برگزاری انتخابات را علیه خود می­دیدند، تلگراف شکایت­آمیز مفصلی را علیه فرمانفرما و مبنی بر اینکه وی، با نفوذ در ایالت یاد شده درصدد تحمیل نامزدهای خود بر مردم است و چنین انتخاباتی از پیش باطل است، برای مخابره به تهران آماده کردند. اما حاج عزالممالک اردلان، پس از رویت تلگراف مذکور، اظهار داشت که وی با رد اساس انتخابات، مخالف است و به نظر او احتمال پیروزی حزب دموکرات نیز وجود دارد.                   

در نهایت، دموکرات­ها تلگرافی مبنی بر دخالت فزایندۀ فرمانفرما در انتخابات، به تهرانارسال کردند؛ در مقابل، فرمانفرما نیز پس از وقوف بر مضمون تلگراف دموکرات­ها، تلگرافی دائر بر انتخابات آزاد و رضایت همگان به مقامات پایتخت فرستاد. دموکرات­ها نیز که با مداخلات و حمایت علنی فرمانفرما از اعتدالیون، از پیروزی مأیوس شده بودند، تلگراف­های متعددی مبنی بر نادرستی انتخابات به پایتخت مخابره می­کردند. فرمانفرما که به پیروزی نامزدهایش اعتماد داشت، به­وسیلۀ طرفدارانش، تلگراف­های مبنی بر صحت انتخابات را به تهران فرستاد؛ به همین دلیل، وی پس از پیروزی دموکرات­ها، نتوانست صحت انتخابات را مورد تردید قرار دهد.

بنابه گفتۀ مرآت­السلطان، در روز دوم شمارش آراء، به دستور فرمانفرما، تعدادی صندوق شبیه صندوق­های انتخاباتی آماده کرده و آراء انتخاباتی را مطابق میل خود، در آنها ریختند. سپس هنگام شب، صندوق­های مذکور را به مسجد برده تا با صندوق­های اصلی جابه­جا کنند؛ هنگامی که کمیتۀ حزب دموکرات از این موضوع آگاه شد، بلافاصله به فرمانفرما اطلاع دادند که رقبا، اظهار داشته­اند که اطمینانی به سلامت صندوق­ها ندارند. همچنین تعدادی از اهالی شهر، با اجتماع در دارالحکومه، از فرمانفرما خواستند که شب را درکنار صندوق­ها بمانند، اما وی نپذیرفت. در مقابل، آنان نیز نشانی منزلی را که صندوق­های تقلبی در آنجا نگهداری می­شد، به وی گزارش دادند. پس از آن، فرمانفرما چاره­ای جز تسلیم ندید؛ دموکرات­ها نیز عده­ای را مأمور مراقبت از صندوق­ها تا پایان شمارش آراء کردند (اردلان، صص 86 ـ 85).

 سرانجام پس از شمارش آراء، با کمال تعجب آرای دموکرات­ها بیشتر از نامزدهای حزب رقیب بود و هر چهار نامزد حزب دموکرات، با اکثریت قاطع هفت هزار رأی در برابر چهار هزار رای حزب اعتدال، پیروز شدند. فرمانفرما، از پیروزی دموکرات­ها بسیار ناراحت شد و به قصد کارشکنی، از امضای اعتبار نامه­ها خوداری می­کرد. وی علیرغم این که پیش­تر، صحت انتخابات را تأیید کرده بود، از تأیید اعتبارنامه­ها که امضای حکومت وقت را لازم داشت، امتناع می­کرد. بدین­ترتیب، انتخابات به صورت معلق درآمده بود تا اینکه فرمانفرما از حکومت کرمانشاه معزول شد (همان، ص 86).

پس از فرمانفرما، سردار معتضد '­­معاون و پیشکار فرمانفرما'، کفالت کرمانشاه را برعهده گرفت. وی نیز در ابتدا، از امضای اعتبارنامه­ها خودداری می­کرد، اما سرانجام، با فشار و اجتماع مردم، به ناگزیر آنها را امضاء کرد و مسئله پایان یافت. در نتیجه، کارشکنی­های فرمانفرما علیه دموکرات­ها در جریان برگزاری انتخابات، به زیان وی تمام شد و این امر خصومت دموکرات­ها را علیه وی تشدید کرد.

استیضاح فرمانفرما

در زمان رئیس­الوزرایی مشیرالدوله، عده­ای از قشون عثمانی وارد خاک ایران شدند؛ این وقایع، حکومت وقت را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد. پس از استعفای مشیرالدوله، عین­الدوله در جمادی­الثانی 1333هـ.ق، بر سر کار آمد. عین­الدوله، عبدالحسین­میرزا فرمانفرما را به سمت وزیر داخلۀ کابینۀ خود منصوب کرد؛ اما بیش از دو ماه از رئیس­الوزرایی عین­الدوله نگذشته بود که در غرب کشور، زد و خوردی میان نیروهای عثمانی و عشایر مرزی ایران روی داد. دولت عین­الدوله می­بایست تمام تلاش خود را به­کار می­برد تا اجازه ندهد بین اهالی کرمانشاه و قوای عثمانی، مناقشه­ای صورت گیرد، اما این کار صورت نگرفت. در همین ارتباط، فراکسیون حزب دموکرات، که از آغاز تشکیل کابینه عین­الدوله، با فرمانفرما مخالف بود، سرانجام با اتکا به نا امنی در غرب کشور و ناتوانی دولت در دفاع از مرزها، استیضاح وزیر داخله را در دستور کار خود قرار داد.

       دموکرات­ها این استیضاح را بدون اطلاع حزب اعتدالیون انجام داده و همین امر سبب آشکار شدن اختلاف میان جناح­های سیاسی شد.

بنابر تحلیل روزنامۀ نوبهار، سرانجام سیاست وزارت داخله، با سیاست­های مغرضانه و تجاوزکارانۀ روس و انگلیس، هم­سو شد؛ حاصل این هم­سویی، جنگ و درگیری بین مسلمانان و مضرات فراوان برای مردم کرمانشاه بود. ملک­الشعراء بهار، به عنوان یکی از اعضای حزب دموکرات، اظهار داشته است که اعضای حزب متبوعش پیشتر به عواقب سوء ناشی از جنگ بین ایران و عثمانی تأکید داشته­اند؛ بنابر نظر بهار، کابینه عین­الدوله، با بی­تدبیری و غفلت از امور کرمانشاه، همان رویۀ سابق را ادامه می­داد (نوبهار، شمارۀ 52، ص 1).

 پس از چندی، دموکرات­ها با موافقت بعضی از وکلای بی­طرف، استیضاح وزیر داخله را مطرح کردند. از طرف رئیس مجلس، روز 13شعبان 1333/4 تیر1294، برای طرح استیضاح فرمانفرما معین شد. یک روز قبل از استیضاح، یعنی روز جمعه 12 شعبان، سلیمان میرزا، دموکرات­ها و طرفدارانش را به منزل شخصی­اش دعوت کرد تا ذهن و فکر آنان را علیه دولت و وزیر داخله تحریض و تهییج کند.

 براساس مذاکرات و دستور کمیتۀ حزب دموکرات، قرار شد که فردا، حامیان حزب در مجلس شورای ملی حاضر شوند. صبح روز شنبه 13 شعبان، جمعیت زیادی از سوی احزاب دموکرات و اعتدال در مجلس شرکت داشتند. همچنین در همین روز، عین­الدوله به­همراه تمام وزیرانش، برای پاسخ­گویی وارد مجلس شد. در این روز، فراکسیون حزب دموکرات فرمانفرما را، مورد استیضاح قرار داد؛ زیرا آنها وی را مسئول درگیری رئوف بیگ با عشایر ایرانی در کرمانشاه می­دانستند (کحال­زاده، ص 79؛ اعظام قدسی، ص 269؛ سپهر، ص 180). فرمانفرما و کابینه، در مقابله با نقض بی­طرفی کشور توسط قوای عثمانی، عاجز و ناتوان بودند و مردم غرب کشور را بی­دفاع به حال خود رها کردند (Moberly, pp 63 ـ 64)؛ حراست از مرزها، وظیفۀ وزیر داخله قلمداد می­شد، اما فرمانفرما، در مقابلِ تجاوز عثمانی­ها به غرب کشور و درگیری با عشایر، هیچ عکس­العملی از خود نشان نداده بود.

 در روز 13شعبان، استیضاحی، حاوی امضای 20 نفر از دموکرات­ها⁽³⁾­، قرائت شد که در آن اشاره شده بود که به دلیل سوء تدبیر فرمانفرما نسبت به وضعیت کرمانشاه، امضاکنندگان، خواستار استیضاح وی هستند. عین­الدوله، پس از دریافت نامۀ استیضاح و طرح در بین اعضای کابینه، نامه­ای به رئیس مجلس، مؤتمن­الملک، نوشت و در آن یادآور شد که مسائل پیش­رو در کرمانشاه، صرفاً متوجه فرمانفرما نبوده بلکه وی تمام هیئت دولت را در آن مسئول دانست. عین­الدوله، ابراز داشته بود که وزیر داخله­اش، بدون اطلاع او مبادرت به اقدامی نکرده و با این احتجاج، استیضاح را متوجه تمام کابینه تلقی کرد (کاوه، شمارۀ 30 ـ 29، ص 2؛ سالور، ج6 ، ص 4269).

حاج عزالممالک، اولین نماینده­ای بود که در جلسۀ استیضاح به عنوان مخالف سخنرانی کرد. وی در آغاز، اوضاع کرمانشاه را بسیار ناگوار توصیف کرد و در ادامه افزود که قبل از اینکه استیضاح مطرح شود، سؤالی از وزیر داخله، دربارۀ اوضاع کرمانشاه کرده بود و ایشان هم پاسخی داده بودند، اما متأسفانه هیچ اقدام عملی در راستای آن صورت نگرفت. از این رو، دموکرات­ها، ناگزیر شدند تا برای رسیدگی به اوضاع ایالت مذکور، او را استیضاح کنند. عزالممالک، فرمانفرما را مسئول اعزام نشدن حاکم و مسامحه دربارۀ کرمانشاه دانست. از نظر این نمایندۀ دموکرات، وزیر داخله می­توانست در این مدت، تدابیری اتخاذ کند تا از این حوادث ناگوار جلوگیری به­عمل آید (بامداد روشن، شمارۀ 59، ص 1).

سلیمان­میرزا، رهبر حزب دموکرات، در ادامۀ بحث استیضاح، اظهار داشت که تمام تشکیلات کشوری، از قبیل تشکیل مجلس، انتخاب وزیر و وکیل به منظور حفظ امنیت و جان و مال مردم بوده و اکنون که جان و مال مردم کرمانشاه در مخاطره است، دیگر سکوت محلی از اعراب نداشت؛ زیرا وکلا به عنوان نماینده، در مقابل مردم و قانون اساسی مسئول بوده و به دلیل سوء تدبیر فرمانفرما، در اعزام حاکمی برای این ایالت می­بایست وی را استیضاح کرد.

 سپس، سیدحسین کزازی افزود که به علت هرج­و­مرج و ناامنی در کرمانشاه، به کرات از هیأت دولت خواسته شد لااقل یک نفر حاکم را در این ایالت منصوب کند تا امنیت را در آنجا برقرار سازد، اما وزیر داخله، در کمیسیون ها فقط در این باره سخنرانی می­کرد و هیچ اقدام عملی صورت نگرفت؛ در نتیجه فرمانفرما می­بایست در استیضاح مطروحه پاسخ­گوی اعمال خود باشد (مذاکرات مجلس دورۀ سوم، جلسه 52، ص 273).

میرزاحسین، وکیل دیگر کرمانشاه نیز اظهار داشت که وزیر داخله، عامل هرج­و­مرج و بی­نظمی و نفرستادن حاکم به این ایالت است. وی اصلاح امور کرمانشاه را منوط به اعزام حاکم دانست (نوبهار، شمارۀ 54، صص 3 ـ 4). در ادامه، مرآت­السلطان، میرزاحسین، ملک الشعراء بهار، میرزا محمدعلی­خان و عدل­الملک نیز از جانب دموکرات­ها، استیضاح را ادامه دادند. وکلای دموکرات مدعی بودند که فرمانفرما، به منظور اظهار دوستی و همراهی با روس و انگلیس، عمداً موجبات درگیری قوای عثمانی را با عشایر ایران درکرمانشاه، فراهم کرده است (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن 58، پوشۀ 5، برگ 179).

همان­طور که از سخنان وکلای دموکرات آشکار شد، مخرج مشترک تمامی احتجاجات آنان، وضعیت بغرنج کرمانشاه و عدم ارسال حاکم از سوی وزیر داخله برای آن ایالت بوده است. اما از سوی دیگر، پس از پایان اظهارات وکلای دموکرات، دو نفر از نمایندگان به دفاع از فرمانفرما و کابینه پرداختند. در ابتدا، شیخ اسدالله تلاش کرد تا از استعفای رئیس­الوزراء جلوگیری کند؛ وی در ادامه افزود که اگر دیگران بی­طرفی ایران را نقض کرده­اند، تقصیر هیئت دولت نیست. پس از آن، مدرس به دفاع از وزیر داخله برخاست و به همین دلیل، میان وی و سلیمان­میرزا درگیری لفظی روی داد. مدرس در دفاع از وزیر داخله، بحث اسلامیت بین دو کشور ایران و عثمانی را یادآور شد و گفت که در ایران، یک نفر مسلمان وجود ندارد که بخواهد بین دو گروه از مسلمانان اختلاف بیندازد. سلیمان­میرزا، در پاسخ به مدرس اظهار داشت که مسئله شخصی و حزبی نیست بلکه سیاسی است، در مجلس گفتگو بر سر اخلاق فردی نیست، بلکه بر مبنای مصالح کشور است.

سرانجام، رئیس­الوزراء در دفاع از وزیر داخله­اش اظهار داشت که:

 «­هیئت دولت مسئولیت مشترکه را که قبول کرده بودند حالا بموقع اجرا می­گذارد برخلاف سوابق ایام... موقع مملکت ما امروز اینطور نیست که وزراء با وکلاء یک کدورتی یا یک گفتگویی پیدا کنند بلکه البته باید هر دو متفقاً برای اصلاح و خیر مملکت هم­رأی و هم­عقیده باشند... .» (مذاکرات مجلس دورۀ سوم، جلسۀ 52، صص 276 ـ 278).

بنا بر عقیدۀ وی کابینه تازه تشکیل شده و این در حالی است که کرمانشاه، از قبل گرفتار بحران و اغتشاش بوده است. طبق اظهارات عین­الدوله دولت در این مدت، تلاش کرده تا اوضاع کرمانشاه را سر و سامان دهد. پس از عین­الدوله، فرمانفرما به دفاع از خود برخاست؛ وی در پاسخ اظهار داشت که کرمانشاه، در طول سال­های اخیر، به­کرات گرفتار هرج­و­مرج و بی­نظمی بود اما ژاندارمری اخیراً در شهر و اطراف آن امنیت را برقرار کرده است.

مدرس نیز با تأیید سخنان فرمانفرما، تمام کابینه را مسئول امور یاد شده قلمداد کرد و اظهار داشت تا خلافی صورت نگرفته، باید از کابینه حمایت کرد. اما سلیمان­میرزا، مسئولیت کل کابینه را دربارۀ حوادث کرمانشاه نپذیرفته و آن را مغایر با قانون اساسی دانست. زیرا از یک­سو در قانون اساسی، هر وزیری به تنهایی مسئول حیطه وظایف­اش است (همان، صص 280 و 283). بنابه گفته وی امور کرمانشاه، در حیطۀ اختیارات وزیر داخله بوده و به سایر وزارتخانه­ها (مانند وزرات فرهنگ) مربوط نمی­شود. از سوی دیگر، استیضاح درباره کلیات امور کشور نبوده که تمام کابینه در برابر مجلس مسئول باشند.

عین­الدوله، پس از پاسخ مجدد، با اظهار تأسف از اینکه دیگر با این وضع قادر به ادامۀ کار نیست، اظهار داشت که به فکر کابینه دیگری باشید که شاید بتواند این مشکلات را رفع کند. سرانجام، رئیس مجلس دربارۀ کفایت مذاکرات رأی­گیری کرد و عدۀ کثیری موافقت کردند. اما رأی­گیری دربارۀ استیضاح  به جلسۀ بعدی موکول شد.

 روز بعد، عین­الدوله گفت که حاضر است که فرمانفرما را به وزارت جنگ منصوب کرده و خودش وزرات داخله را برعهده گیرد، به شرطی که دموکرات­ها به کابینه وی رأی اعتماد بدهند. اما دموکرات­ها، این پیشنهاد را نپذیرفته و گفتند که فرمانفرما، باید از کابینه خارج شود (کحال­زاده، ص 79­؛ سپهر، ص 181). وقتی عین­الدوله نتوانست دموکرات­ها را به تشکیل کابینه­ای دیگر متقاعد سازد، استعفای خود را تقدیم احمدشاه کرد. شاه نیز که راضی به این بلاتکلیفی نبود، موتمن­الملک، رئیس مجلس را برای پایان دادن به این بحران احضار کرد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن 58، پوشه 5، برگ 180).

 سرانجام، نمایندگان از رئیس مجلس خواستند که با عین­الدوله مذاکره کرده و او را به قبول نخست_­وزیری متقاعد نماید. جلسات و مذاکرات چندین روز به طول انجامید؛ بالاخرهعین­الدولهدرجلسه­ایکهدرحضور هیئت رئیسۀ مجلس و رؤسای فراکسیون­های حزبی تشکیل شده بود، به سه شرط قبول کرد که به کارش ادامه دهد: اول، در کابینه وی تغییری داده نشود؛ دوم، مجلس استیضاح خود را پس گرفته تا وی بتواند تغییرات مورد نظر را انجام دهد؛ سوم، کابینه­اش در آینده، استیضاح نشود (فرمانفرئیان، ج2، ص 93). در نهایت، پس از آن که عین­الدوله متوجه شد که دموکرات­ها، شرایط وی را      نمی پذیرند، استعفای خود را به شاه تقدیم کرد.

اما آیا وضعیت کرمانشاه و هجوم سپاهیان عثمانی به مرزهای غربی، باعث شده بود تا دموکرات­ها دست به استیضاح وزیر داخله بزنند یا نه؟ به نظر می­رسد آنچه که در باب کرمانشاه، بر سر زبان وکلای دموکرات بود، در اصل تنها بهانه­ای بوده تا دولت را استیضاح کنند.

اول باید توجه داشت که تجاوز نیروهای عثمانی به کرمانشاه، قبل از دولت مذکور شروع شده بود؛ اگر این مسئله، برای نمایندگان دموکرات اهمیت داشت چرا در آن زمان مبادرت به استیضاح دولت وقت نکردند؟

دیگر آنکه، اگر نیروهای عثمانی متعرض کرمانشاه شده بودند، همزمان بسیاری از شهرهایدیگر،مثلآذربایجان در دست نیروهای بیگانه بود، اما با وجود این، دموکرات­ها، به وضعیت ناگوار آن شهرها توجهی نداشتند. از این­رو، می­توان گفت استیضاح، صرفاً بهانه­ای بوده برای اخراج فرمانفرما و در نهایت سقوط کابینه عین­الدوله. به نظر نگارنده، یکی از علل مهم استیضاح، به ماهیت روابط فرمانفرما با دموکرات­ها، به­ویژه در دشمنی و خصومت فزایندۀ فرمانفرما علیه دموکرات­ها، قتل یارمحمدخان و روند برگزاری انتخابات کرمانشاه باز می­گردد.

دموکرات­ها می­توانستند در صورت کامیابی در استیضاح فرمانفرما، به یکی از اهداف خود دست یابند و در صورتی که کابینه عین­الدوله را ساقط می­کردند، به موفقیت بیشتری نائل می­شدند؛ آنها با ساقط کردن کابینه، رئیس­الوزرای روسوفیل و آنگلوفیل را نیز از سر راه خود برمی­داشتند و بستر را برای تشکیل کابینۀ هم­سو با خود، فراهم می­کردند.

نتیجه­

بعد از تشکیل مجلس سوم شورای ملی (1334ـ1333هـ.ق)، عین­الدوله توانست از مجلسی که نمایندگان حزب دموکرات نیز در آن حضور داشتند، رأی اعتماد بگیرد؛ اما بعد از مدت کوتاهی، فراکسیون حزب دموکرات در مجلس، استیضاح فرمانفرما را در دستور کار خود قرار دادند.

در واقع، نمایندگان حزب دموکرات، با این احتجاج که فرمانفرما در اعزام حاکم به کرمانشاه مسامحه کرده است وی را استیضاح کردند؛ اما وضعیت ناامن کرمانشاه و هجوم گاه و بیگاه ترکان عثمانی، در حقیقت، بهانه­ای بود که دموکرات­ها با توسل به آن، قصد پیش­برد مَنویات خود را داشتند. فرمانفرما، در خلال دو ماه تصدی سمت وزیر داخله، هنوز آنقدر فرصت نیافته بود که در مقام خود مستقر شود. دیگر اینکه برخی از نقاط ایران در آن دوره، وضعیتی مشابه و حتی بدتر از کرمانشاه داشتند؛ حتی وضعیت کرمانشاه تنها برآمده از این زمان نبود، بلکه از مدت­ها قبل چنین وضعیتی در آن وجود داشت. اینکه چرا دموکرات­ها در گذشته اینقدر در باب وضعیت کرمانشاه حساس نبودند، خود نمایانگر این مسئله است که آنان در طرح قضیۀ مذکور، مسائل دیگری را دنبال می­کردند.

در حقیقت، یکی از علل استیضاح زودهنگام فرمانفرما را باید در سوابق مناسبات بین وی و دموکرات­ها جست­وجو کرد. فرمانفرما، در پرداخت حقوق مجاهدین یارمحمدخان که خواستار بازگشایی مجلس و پایان دورۀ فترت بودند، کارشکنی می­کرد. سرانجام، اختلاف و کارشکنی­های فرمانفرما با مجاهدین، و قتل یکی از مجاهدان بزرگ مشروطیت، یعنی یارمحمدخان در کرمانشاه، نفرت دموکرات­ها را از فرمانفرما در پی داشت. همچنین، بعضی از دموکرات­ها، مثل حاج عزالممالک، سوابق بدی از فرمانفرما در کرمانشاه داشتند. فرمانفرما به عنوان حکمران کرمانشاه، درصدد بود تا با تقلب در انتخابات، نام افراد مورد نظر خود را از صندوق آراء بیرون آورد و در این راه به هر اندیشهواقدامیمتوسلگردید؛امازمانیکهبا ناکامی مواجه شد، از امضای اعتبارنامه­های دموکرات­ها برای عزیمت به مجلس، خودداری می­کرد. از این­رو، بعد از مدت کوتاهی که وی به وزارت داخلۀ دولت عین­الدوله منصوب شد، هر چهار نمایندۀ کرمانشاه یعنی حاج عزالممالک، سیدحسین کزازی، مرآت­السلطان و میرزاحسین کرمانشاهی در مجلس علیه فرمانفرما و استیضاح او سخن راندند.

پی­نوشت

1ـ سید اکبرشاه، یار و همدست سابق شیخ فضل­الله نوری بود. او به دلیل اقداماتش بر ضد مشروطیت، از تهران به کرمانشاه تبعید شده و در این شهر نیز با مشروطه­خواهان دشمنی و مخالفت می­کرد.

2ـ گفتنی است با وجود این که حاج عزالممالک، عضو حزب دموکرات نبود، به دلیل گرایشات مشروطه طلبانه­اش، کمیتۀ دموکرات­ها وی را نیز به­عنوان نامزد این حزب در کرمانشاه انتخاب کرده بود.

3 ـ روزنامۀ نوبهار، اسامی 19 نفر از وکلای دموکرات را که صورت جلسه استیضاح را امضاء کرده بودند، به صورت ذیل ذکر کرده است: سلیمان میرزا، وحید الملک، عزالممالک، سیدحسین کزازی، مرآت­السلطان، حاج میرزاحسین، خان باباخان، مشارالدوله، شیخ محمدجواد، نجات، معتصم­السلطنه، مساوات، میرزا طاهر تنکابنی، مؤید الاسلام، شیخ یحیی، ملک­الشعراء، عمادالسلطنه، میرزا محمد علی خان و عدل الملک (نوبهار، شمارۀ 54، ص 1).