قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 3، دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 21-39 اصل مقاله (306.2 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2016.57522 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن بادینی* 1؛ رضا خودکار2؛ پرویز رحمتی3 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری | ||
| 3کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| یکی از مهمترین دغدغههای حقوقدانان، تعیین مبنا برای شخص مسئول است. اندیشمندان حقوقی با توجه به اهداف مد نظرشان مبانی مختلفی در این خصوص ارائه دادهاند. بهنظر میرسد در حقوق ایران مبنای اصلی مسئولیت «قاعدۀ تقصیر» باشد. این قاعده در حوادث یکجانبه و دوجانبه کارایی دارد، اما باید توجه داشت در مواردی که سطوح مختلف فعالیت در وارد شدن خسارت مؤثر باشد، این قاعده کارایی ندارد. ازآنجا که قانونگذار به کارایی نداشتن «قاعدۀ تقصیر» در سطوح مختلف فعالیت توجه نداشته، در موارد بسیاری اعمال این قاعده با موفقیت روبرو نبوده است. پیشنهاد میشود در این موارد، ازجمله تولید کالاهای خطرناک، «مسئولیت محض» حاکم باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قاعدۀ تقصیر؛ کارایی؛ نظریۀ اقتصادی استاندارد تولید | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,377 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,860 |
||