علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل, بهادری, سهراب, بهمن پوری, عبدالله. (1400). سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران. , 17(1), 73-100. doi: 10.22059/jorr.2019.231887.1007666
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی; سهراب بهادری; عبدالله بهمن پوری. "سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران". , 17, 1, 1400, 73-100. doi: 10.22059/jorr.2019.231887.1007666
علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل, بهادری, سهراب, بهمن پوری, عبدالله. (1400). 'سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران', , 17(1), pp. 73-100. doi: 10.22059/jorr.2019.231887.1007666
علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل, بهادری, سهراب, بهمن پوری, عبدالله. سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران. , 1400; 17(1): 73-100. doi: 10.22059/jorr.2019.231887.1007666
سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران
1دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری، فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3استادیار، گروه الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
چکیده
یکی از مجازات‌ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامۀ حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کرده‌اند؛ البته در این مسئله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاه‌ها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته‌اند و به‌طور مفصل به آنها پاسخ گفته‌اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می‌شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئله‌ای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمی‌یابد. در نوشتار پیش‌رو تلاش شده است که دیدگاه‌های فقیهان و مبانی آنها دربارۀ این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامۀ حد، فاقد این عضو می‌شود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانون‌ها در این زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
1Associate Professor, Department of Theology, Farhangian University, Tehran, Iran
2Ph.D Student of Jurisprudence and Criminal Law, Kharazmi University, Tehran, Iran
3Assistant Professor, Department of theology, yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]
One of the punishments for theft is amputation and one of the important issues in this regard is how to execute the punishment of thieves who do not have the organ to be amputated. The fundamental question is whether the absence of the organ to be amputated causes the theft punishment to become cancelled? A group of jurists have tended to amputate another organ; however, there are different views on which organ should be amputated. On the contrary, most of the jurists have not accepted such a view and have argued about them in detail. From the point of view of this group, the cancellation of the subject of the sentence cancels the sentence itself and the hadd punishment (amputation) in such cases rather than becoming applicable to another organ. The present paper attempts to study and evaluate the views of jurists and their principles on this issue. First, it is hypothesized that the thief has the organ to be amputated at the time of the robbery, but after the robbery and before the hadd is executed, he loses that organ, and then it is hypothesized that the thief does not have the organ to be amputated at the time of the robbery. In this way, a correct judgment can be presented among the different opinions of the jurists. Finally, the laws in this regard are discussed and some suggestions are presented.
کلیدواژه‌ها [English]
Theft, Organ, Amputation, Cancellation of Hadd, Ta'zir
مراجع
ـ قرآن کریم، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی.
ابن‌بابویه، محمدبن علی (1413 ق).من لایحضره الفقیه، چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
