تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| مقاله 8، دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 691-710 اصل مقاله (342.2 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2019.264017.1008162 | ||
| نویسنده | ||
| جواد ریاحی* | ||
| استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آیتالله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران | ||
| چکیده | ||
| بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنیٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرفهای پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقالۀ حاضر با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیدهایم که مقصود از «تمکن مالی» در مادۀ 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه بهنحو اقساط است. از اینرو، عدم تمکن مالی در مادۀ 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکومٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تقسیط؛ تمکن مالی؛ دیه؛ عاقله؛ مسئولیت کیفری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 937 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 541 |
||