نظریة همبستگی قراردادی | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| دوره 17، شماره 2، مهر 1399، صفحه 543-584 اصل مقاله (700.13 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2020.283285.1006744 | ||
| نویسنده | ||
| محسن شمس الهی* | ||
| دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| مطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، حاکمیت اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شده و توافقات طرفین در رابطة قراردادی در حکم قانون تلقی میشود و با توجه به اینکه از ارادة آزاد فرد ناشی شده لزوماً عادلانه است. با این حال، حاکمیت اراده در روابط نابرابر قراردادی، که در آنها احد طرفین در موضع ضعف قرار دارد، آثار ناعادلانهای به همراه دارد و عملاً قرارداد را به وسیلهای برای تأمین منافع و تحقق اهداف طرف قویتر بدل میکند. ازینرو، در حقوق فرانسه، لزوم رعایت ضعفها و نابرابریهای موجود بین طرفین در روابط قراردادی موجب طرح نظریة همبستگی قراردادی شده است که مفهومی اجتماعی از قرارداد ارائه میدهد و به جای مبتنی کردن حقوق قراردادها بر آزادی و برابری طرفین، نابرابریهای موجود بین طرفین قرارداد را مبنا قرار میدهد. ظهور این نظریه به اواخر سدة نوزدهم میلادی برمیگردد. اما، پس از یک دوره سکوت نسبتاً طولانی، در اواخر قرن بیستم میلادی، این نظریه دوباره احیا شد و نقش مهمی در اصلاحات جدید بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 داشت. در این مقاله، با بررسی ابعاد مختلف نظریة همبستگی قراردادی در حقوق فرانسه، لزوم یا عدم لزوم تغییر یا دستکم تعدیل اصل آزادی قراردادی به منزلة قاعدة اصلی حاکم بر حقوق قراردادها با در نظر گرفتن نظریة همبستگی قراردادی بررسی میشود. اجمالاً، به نظر میرسد هرچند برداشتهای افراطی از نظریة همبستگی، که بر اساس آن اشخاص مکلف شدهاند با طرف قرارداد مثل برادر خود رفتار کنند، با واقعیتهای حاکم بر قراردادها سازگار نیست، ضرورت توجه به نابرابریهای موجود بین طرفین قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارادهگرایی اجتماعی؛ حمایت از طرف ضعیفتر؛ نابرابری طرفین قرارداد؛ نظریة حاکمیت اراده؛ نظریة همبستگی قراردادی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 33,475 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,248 |
||