نگرش تحلیلی به تأثیر نهادهای حقوقی بر توسعۀ اقتصادی با تمرکز بر نهادهای تشکیلدهندۀ هستۀ حقوقی بازار | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 457-474 اصل مقاله (555.84 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2020.255708.1007029 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن بادینی* 1؛ فرناز فروزان بروجنی2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش | ||
| چکیده | ||
| بدیهی است که افزایش ثروت مادی، ابزاری برای هموار کردن مسیر توسعه است. در این زمینه، کارشناسان دریافتهاند که تحلیلهای اقتصادی باید با لحاظ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی انجام گیرد. بر این اساس، اقتصاد نهادگرا بر مبادلات اقتصادی و دنیای هزینۀ مبادلاتی مثبت، تمرکز کرده است. نهادگرایان اعلام کردهاند که نهادها (قواعد رسمی و غیررسمی) بهمنظور دستیابی به رفاه اقتصادی اهمیت دارند، زیرا آنها بهعنوان قواعد بازی اقتصادی میتوانند فضای ایمن را فراهم آورند، خطرها و هزینهها را کاهش و انگیزههای اقتصادی را برای سرمایهگذاری و تجارت افزایشدهند. در این خصوص، بر کیفیت نهادهای حقوقی، بهویژه نهادهای تشکیلدهندۀ هستۀ حقوقی بازار (مالکیت و قرارداد) بسیار تأکید شده است. بدینترتیب، این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا نهادهای حقوقی مالکیت و قرارداد راه را برای رشد و توسعۀ اقتصادی پایدار، هموار میکنند؟ یافتهها نشان میدهد، با تأمین نظم و هماهنگیِ مورد نیاز توسط نهادهای حقوقی، بهویژه مالکیت و قرارداد، فضایی ایمن بهمنظور تجارت فراهم میشود و بدینترتیب انگیزه برای سرمایهگذاری افزایش مییابد. در نتیجه، رشد و توسعۀ اقتصادی، یعنی کیک بزرگ تولیدی و باکیفیت بهدست میآید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اقتصاد نهادگرا؛ انگیزۀ اقتصادی؛ توسعۀ اقتصادی؛ حقوق قرارداد؛ حقوق مالکیت؛ نهادهای حقوقی؛ هزینۀ مبادله | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 949 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 948 |
||