قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| مقاله 5، دوره 50، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 345-367 اصل مقاله (351.39 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2020.296331.1519 | ||
| نویسنده | ||
| روح اله اکرمی* | ||
| گروه حقوق جزا و جرم شناسی-دانشکده حقوق-دانشگاه قم-قم-ایران | ||
| چکیده | ||
| اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم میشود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونهای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر میکند. مهمترین اثری که بر این تقسیمبندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیهی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نمودهاند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعهی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیهناپذیری چنین اقراری نظر دهیم. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اقرار مقید؛ تجزیه اقرار؛ ادله اثبات کیفری؛ فقه امامیه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,243 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,449 |
||