سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,479
تعداد مقالات70,032
تعداد مشاهده مقاله122,991,669
تعداد دریافت فایل اصل مقاله96,221,366
طهوری (نوروزی), صادق, یعقوب زاده مجرد, عباس. (1401). اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز. , 18(2), 533-554. doi: 10.22059/jorr.2021.316396.1009007
صادق طهوری (نوروزی); عباس یعقوب زاده مجرد. "اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز". , 18, 2, 1401, 533-554. doi: 10.22059/jorr.2021.316396.1009007
طهوری (نوروزی), صادق, یعقوب زاده مجرد, عباس. (1401). 'اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز', , 18(2), pp. 533-554. doi: 10.22059/jorr.2021.316396.1009007
طهوری (نوروزی), صادق, یعقوب زاده مجرد, عباس. اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز. , 1401; 18(2): 533-554. doi: 10.22059/jorr.2021.316396.1009007

اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز

مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 533-554    اصل مقاله (847.03 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2021.316396.1009007
نویسندگان
صادق طهوری (نوروزی)1؛ عباس یعقوب زاده مجرد* 2
1استاد درس خارج فقه و اصول حوزۀ علمیه، قم، ایران
2دانش‌پژوه فقه سطح 3 حوزۀ علمیه، قم، ایران
چکیده
هرچند در مادۀ 219 قانون مدنی به اصل لزوم در تمامی قراردادها تصریح شده است، اما بررسی مبانی و ادلۀ اصل لزوم نشان می‌دهد ادلۀ قابل قبول برای اثبات لزوم، شامل عقود تعلیقی نمی‌شود. برای لزوم، به دلایل اجتهادی آیات و روایات و همچنین سیرۀ عقلا و به دلایل فقاهتی استصحاب جزئی[1] و استصحاب کلی قسم دوم[2] تمسک شده است. به‌کارگیری سیرۀ عقلا و استصحاب کلی قسم دوم در اصل لزوم، ناشی از برداشت نادرست نسبت به ماهیت لزوم و جواز است. این تحقیق نشان می‌دهد که لزوم و جواز، نه از مقتضیات فی‌نفسه عقد (سبب) و نه از صفات ملکیت حاصل شده (مسبب) است، بلکه یک حکم شرعی ناظر بر عقد (سبب) است. اما استفاده از دلیل اجتهادی عمومات آیات و روایات در شبهات حکمیه و همچنین اصل استصحاب جزئی بقای ملکیت مالک فعلی در شبهات حکمیه و موضوعیه برای اثبات لزوم بدون اشکال خواهد بود. نظر اصحّ این است که دامنۀ جریان عمومات دال بر اصل لزوم و اصل استصحاب جزئی، شامل عقود تعلیقی نمی‌شود. چنانچه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی باشد، این نظر وجیه خواهد بود و در عقود تعلیقی، اصل لزوم جاری نمی‌شود.
 
[1]. یعنی استصحاب فرد معین و در مقابل استصحاب کلی است که مستصحب آن، کلی در ضمن افرادش است.
[2]. یعنی مستصحب آن کلی است و شک در بقای کلی ناشی از تردید در آن است که آیا کلی در ضمن فرد طویل به‌وجود آمده تا در حالت لاحق، قطع به بقای آن باشد، یا در ضمن فرد قصیر به‌وجود آمده تا قطع به ارتفاع آن باشد.
کلیدواژه‌ها
استصحاب جزئی؛ استصحاب کلی قسم دوم؛ اصل لزوم و جواز؛ عقود تعلیقی
عنوان مقاله [English]
Original Principle in Suspension Contracts in Terms of Necessity and Permission
نویسندگان [English]
Sadeq Tahouri (Nowruzi)1؛ Abbas Ya'qoubzadeh Mojarrad2
1Professor of Jurisprudence and Principles, Qom seminary, Qom, Iran
2Student of Jurisprudence at level 3 of Seminary, Qom, Iran
چکیده [English]
Although the principle of necessity in all contracts has been stipulated in the article 219 of civil code, an examination of the principles and arguments shows that the acceptable evidence to prove the necessity does not include suspension contracts. For necessity, it has been relied upon both ijtihadi reasons included in the Quranic verses and Islamic narrations as well as the manners of the wise, and upon juridical reasons of partial istishab[1] and second type of the general istishab[2]. The use of the manners of wise and the second type of general istishab in the necessity principle is due to a misunderstanding of the necessity and permission nature. This research shows that the necessity and permission are neither concluded from the self-requirements of the contract (reason) nor the attributes of the ownership (cause), but it is a religious rule which is governing the contract (reason). However, there is no problem with using the ijtihadi reasons included in the general Quranic verses and Islamic narrations in the doubts concerning the presence of duty as well as the principle of partial istishab of the continuation of the ownership of the current owner in doubts concerning the presence of duty and partial objective doubts for proving the necessity. The more correct opinion is that the scope of the general flow indicating the principle of necessity and the principle of partial istishab does not include suspension contracts. If the situational law is abstracted from the positive law, this opinion will be valid and the necessity principle will not apply to suspended contracts.
 
کلیدواژه‌ها [English]
Necessity and Permission Principle, Suspension Contracts, Second Type of General Istishab, Partial Istishab
مراجع
- قرآن کریم.

- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

  1. آهنگران، محمدرسول (1397). «واکاوی مبانی فقهی اصل لزوم در قراردادها به‌منظور ارزیابی چارچوب شرعی مادۀ 219 قانون مدنی»، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، شماره 48، ص 318-301.
  2. ابن ابی جمهور، محمد بن زیدالدین (1405ق). عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج1و2، قم: دار سیدالشهداء للنشر.
  3. اصفهانی، محمدحسین (1418ق). حاشیه کتاب المکاسب (ط- الحدیثه)، ج4، قم: انوار الهدی.
  4. انصاری (شیخ)، مرتضی بن محمدامین (1436ق). کتاب المکاسب، ج3و5، چ بیست‌ویکم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  5. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ­­ (1437ق). فرائد الاصول، ج3، چ بیست‌ویکم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  6. ایروانی، علی بن عبدالحسین (1406ق). حاشیه المکاسب، ج2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  7. بیاتی، محمدحسین؛ حشمتی، ابوالفضل (1394). «مبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادها»، پژوهشنامۀ حقوق خصوصی عدالت، شماره 4، ص 30-8.
  8. حسینی حائری، سید کاظم (1423ق). فقه العقود، ج1، چ دوم، قم: مجمع اندیشۀ اسلامی.
  9. حلّی(علامه)، حسن بن یوسف (1413ق). مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج6، چ دوم، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  10. ــــــــــــــــــــــــــــــ (1413ق). قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  11. ــــــــــــــــــــــــــــــ (1414ق). تذکره الفقهاء، ج11و13، قم: مؤسسۀ آل‌البیت(ع).
  12. حلّی(فاضل مقداد)، مقداد بن عبدالله (1425ق). کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، قم: مرتضوی.
  13. حلّی(محقق حلّی)، نجم‌الدین جعفر بن حسن (1408ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، چ دوم، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
  14. خراسانی(آخوند خراسانی)، محمدکاظم بن حسین (1406ق). حاشیه المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  15. روحانی، سید صادق (1429ق). منهاج الفقاهه، ج3، چ پنجم، قم: انوار الهدی.
  16. زبیدی، سیدمحمدمرتضی (1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس، ج5، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
  17. زمخشری، محمود (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج1، چ سوم، بیروت: دار الکتاب العربی.
  18. شکاری، روشنعلی (1388). «استصحاب و اصاله اللزوم»، فصلنامۀ حقوق، شماره 39، ص 187-177.
  19. طباطبایی(علامه)، سید محمدحسین (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، چ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  20. طباطبایی یزدی(صاحب عروه)، سید محمدکاظم (1421ق). حاشیه المکاسب، ج2، چ دوم، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
  21. طبرسی، فضل بن حسن (1372). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج3، چ سوم، تهران: ناصرخسرو.
  22. طوسی (شیخ طوسی)، محمد بن حسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، ج3، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  23. عاملی(محقق کرکی)، علی بن حسین (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج4، چ2، قم: مؤسسۀ آل البیت(ع).
  24. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب (1415ق). القاموس المحیط، ج1و2، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  25. قمی، علی بن ابراهیم (1363). تفسیر القمی، ج1، چ سوم، قم: دارالکتاب.
  26. کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی (ط - الاسلامیه)، ج7، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
  27. مامقانی، محمدحسن بن الملاعبدالله (1316ق). غایه الآمال فی شرح کتاب المکاسب، ج2، قم: مجمع الذخایر الاسلامیه.
  28. مظهر قراملکی، علی (1384). دلایل قرآنی اصل لزوم در عقود، مقالات و بررسی‌ها، شماره 77، ص 49-33.
  29. نائینی، میرزا محمدحسین (1376). فوائد الاصول، ج4، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  30. ــــــــــــــــــــــــ (1373ق). منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، تقریر: شیخ موسی خوانساری، ج2، تهران: المکتبه المحمدیه.
References

- Qur’an

- Civil Law of the Islamic Republic of Iran.

  1. Ahangaran, M.R. (2019). “Analysis of the jurisprudential principles of the principle of necessity in contracts in order to evaluate the religious framework of Article 219 of the Civil Code”, Journal of Islamic Law, 48, pp.301-318. (in Persian)
  2. Ansari (Sheikh), M. (2015). Al-Makasib, Vols. 3 & 5. 21th ed. Qom: Islamic Thought Association (in Arabic)
  3. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2016). Farayid Alosoul, Vol. 3. 21th ed. Qom: Islamic Thought Association (in Arabic)
  4. Ameli (Mohaqeq Karki), A. (1993). Jamie Almaqasid in Explaining the Alqawaeid. 4, 2 nd ed, AAlulbayt Institute. (in Arabic)
  5. Bayati, M., Heshmati, A. (2016). “Bases on loaded binding and voidable in contracts”, Journal of Private Justice Law, Vol.2, No.4, pp.8-30. (in Persian)
  6. Firouzabadi, M. (1994). Al-Qaus Al-Mohit, Vols. 1&2, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Almiyeh. (in Arabic)
  7. Hosseini Haeri, S.K. (2002). Jurisprudence of contracts, Vol. 1, 2nd ed. Qom: Islamic Thought Association Publishing. (in Arabic)
  8. Helli (Allama), H. (1992). Shiite differences in the rules of Sharia,Vol. 6, 2nd ed, Qom: Islamic Publications Office affiliated with the Society of Teachers of the Seminary of Qom. (in Arabic)
  9. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1992). Qawa'd al-Ahkam in recognition of Halal and Haram, 2, Qom: Islamic Publications Office affiliated with the Society of Teachers of the Seminary of Qom. (in Arabic)
  10. ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1993). Tazkerah alfuqaha', Vols. 11 & 13, Qom: AAlulbayt Institute. (in Arabic)
  11. Helli (Fazel Miqdad), M. (2004). Kanz aleurfan in the jurisprudence of the Qur’an, 2, Qom: Mortazawy Publishing. (in Arabic)
  12. Helli (Mohageg), N. (1988). The Laws of Islam on the Issues of the Halal and Haram, 2, 2 nd ed, Qom: Ismailian Publishing. (in Arabic)
  13. Ibn Abi Jumhur, M.I.Z. (1985). Awali al-Laali al-Aziziyya in religious hadiths, 1 & 2. Qom: Sayyid al-Shuhada Publishing. (in Arabic)
  14. Isfahani, M. (1997). Comment on the book Al-Makasib (I-Hadith), 4. Qom: Anwar Al-Huda Publishing. (in Arabic)
  15. Irawani, A. (1986). Comment on the book Al-Makasib, Vol. 2, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance (in Arabic)
  16. Khorasani (Akhund Khorasani), M.K. (1986). Comment on the book Al-Makasib, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance (in Arabic)
  17. Koleini, M.i.Y. (1987). Al-Kafi (P – Al-Islamiyeh), 7, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Islamiyeh. (in Arabic)
  18. Mamqani, M. (1898). Gayat Al-Amaml in the explanation of the book of Al-Makaseb, 2, Qom: Majmae Al-Zakhayer Al-Islamieh. (in Arabic)
  19. Mazhar Gharamaleki, A. (2005). “Quranic Reasons for the Principle of Necessity in Contracts”, Journal of Articles and Studies, Vol.38, No. 3, pp.33-49. (in Persian)
  20. Naeini, M. (1998). Favaed Al-Osoul, Vol. 4, Qom: Qom Seminary Teachers Association (in Arabic)
  21. ــــــــــــــــــــ (1954). Monya al-Talib in the coment of the book of Al-Makaseb, Report: Sheikh Musa Khansari, Vol. 2, Tehran: Al-Muktabah al-Muhammadiyah Publishing. (in Arabic)
  22. Qomi, A. (1985). Tafsir al-Qomi, Vol. 1, 3th ed. Qom: Dar al-Kitab. (in Arabic)
  23. Rouhani, S.S. (2008). Minhaj al-Fiqhahat, Vol. 3, 5 th ed, Qom: Anwar al-Hada (in Arabic)
  24. Shekari, R. (2009). “Bindind of The Contract”, Law Journal, Vol.39, No. 1, pp.177-187. (in Persian)
  25. Tabatabai (Allameh), S.M.H. (1996). Al-Mizan in Tafsir Al-Quran, Vol. 4, 5 th ed, Qom: Islamic Publications Office of Qom Seminary Teachers Association. (in Persian)
  26. Tabatabai Yazdi (Sahib orwa), S.M.K. (2000). Comment on the book Al-Makasib, 2, 2 nd ed, Qom: Ismailian Publishing. (in Arabic)
  27. Tabarsi, F.I.H. (1994). Majma 'al-Bayan in Tafsir al-Quran, Vol. 3th ed, Tehran: Naser Khosrow (in Arabic)
  28. Tusi (Sheikh Tusi), M.i.H. (under publication). Al-Tabyan in Tafsir Al-Quran, Vol. 3, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi. (in Arabic)
  29. Zobeidi, S.M.M. (1993). Taj Al-Arous on Jawahir alQamus. Vol. 5, Beirut: Dar Al-Fikr for publishing and distribution. (in Arabic)
  30. Zamakhshari, M. (1987). Al-Kashaf on Haghaegh of Ghavamez al-Tanzil, 1, 3th ed, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. (in Arabic)
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 446
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 247


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب