احتکار در فقه اسلامی و سیرۀ علوی و بررسی قول مشهور در سعه و ضیق موارد آن | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| دوره 18، شماره 3، پاییز 1401، صفحه 807-838 اصل مقاله (760.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2021.320755.1009063 | ||
| نویسندگان | ||
| سید حسین نوری* 1؛ سیدعباس نوری2 | ||
| 1استادیار، دانشکدۀ الهیات، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| 2کارشناسی ارشد، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| با توجه به روایات و کتابهای فرهنگ لغت، خرید یا ذخیره کردن آذوقۀ مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضۀ آن بهمنظور گران شدن قیمت، احتکار بهشمار میآید؛ فقها با اینکه همگی در مرجوح بودن احتکار، اتفاق نظر دارند، در حکم تکلیفی آن همرأی نیستند، نظر مشهور حرمت است؛ ولی برخی بزرگان فقه آن را مکروه میدانند؛ البته نظر درست همان قول مشهور است، چراکه روایات لعن و مجازات محتکران از طرفی، و در ردیف قرار دادن آنان با شاربان خمر و سارقان از طرف دیگر، بههیچوجه با کراهت سازگاری ندارد؛ اگرچه مشهور بین فقها، احتکار بنابر مفاد روایت سکونی، منحصر در شش مورد گندم، جو، خرما، مویز، روغن نباتی و روغن زیتون است، بهنظر میرسد نباید جمود بر الفاظ کرد و باید گسترۀ احتکار را بیش از آن دانست؛ چراکه به موجب عهدنامۀ امام علی(ع) به مالک اشتر که در آن ملاک احتکار ضرر به دیگران ذکر شده است و نیز با توجه به قاعدۀ لاضرر، احتکار نمیتواند به موارد مزبور منحصر باشد، بلکه موارد ضروری غیرخوراکی را نیز شامل میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| احتکار؛ سیرۀ علوی؛ فقه اسلامی؛ قاعدۀ لاضرر؛ موارد احتکار | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,144 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 619 |
||