بایستههای حاکم بر جرمانگاری جرایم دولتی در فرآیند سیاستگذاری جنایی ایران | ||
| سیاستگذاری عمومی | ||
| دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 145-165 اصل مقاله (400.63 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jppolicy.2021.84827 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس شیری* 1؛ الهام جعفرپورصادق2 | ||
| 1دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران. | ||
| چکیده | ||
| تجاوز دولت ها به حقوق اساسی ملّت در قالب نقض حقوق بنیادین شهروندان و حوزه های مرتبط با بهداشت، سلامت، درمان و آموزش میتواند از مصادیق جرم دولتی محسوب شود. منظور از جرم دولتی، رفتارهای به ظاهر قانونی دولت ها است که متضمن نفع فردی و شخصی نبوده و قابلیّت اضرار عمومی دارد. این جرایم، علیرغم اهمیّت و قابلیّت ایجاد ضررهای جبران ناپذیر نسبت به شهروندان، در بسیاری از مصادیق عنوان مجرمانه پیدا نکرده و سیاستگذاری جنایی در خصوص آن با مشکل و مانع مواجه است. این نوشتار با توجه به ملزومات سیاستگذاری جنایی در خصوص جرایم دولتی، ابزارهای لازم برای اتخاذ سیاست جنایی را به بحث و بررسی میگذارد. ملزومات سیاستگذاری جنایی در حوزه جرایم دولتی، مشتمل بر «بایسته های سیاست عمومی» و «بایسته های قانونگذاری» است. بر این اساس، لزوم مشروعیّت نظام سیاسی، کاربست ساختار سیاسی قانون محور، مداخلة نهادهای مدنی، نظارت قانون اساسی و فرا قانون اساسی بر عملکرد ارکان دولت، امتناع از توجّه صرف به عقلانیّت سیاسی در فرایند قانونگذاری و توجّه به مقبولیّت و حاکمیّت قوانین، لازمه سیاستگذاری جنایی در عرصه جرایم دولتی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جرم دولتی؛ سیاستگذاری جنایی؛ عقلانیّت؛ مشروعیّت؛ نهادهای مدنی؛ قانون | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,256 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,231 |
||