کاویانی, حامد, ویژه, محمدرضا, رستمی, ولی. (1402). آسیبشناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران. , 53(2), 737-768. doi: 10.22059/jplsq.2020.290649.2191
حامد کاویانی; محمدرضا ویژه; ولی رستمی. "آسیبشناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران". , 53, 2, 1402, 737-768. doi: 10.22059/jplsq.2020.290649.2191
کاویانی, حامد, ویژه, محمدرضا, رستمی, ولی. (1402). 'آسیبشناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران', , 53(2), pp. 737-768. doi: 10.22059/jplsq.2020.290649.2191
کاویانی, حامد, ویژه, محمدرضا, رستمی, ولی. آسیبشناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران. , 1402; 53(2): 737-768. doi: 10.22059/jplsq.2020.290649.2191
آسیبشناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران
1دانشآموختۀ دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق، الهیأت و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2استاد مدعو گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3استاد، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
مؤسسات اعتباری، از مهمترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعۀ فعالیتهای آنها در چارچوبهای مجاز حقوقی، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزۀ سپردهپذیری از مشتریان پرداختهاند که ابعاد فعالیت آنها در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرفنظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوۀ نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری در کنار چالشهای ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامة پنجسالۀ پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر بهعنوان مهمترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز مطرحاند که خود موجب ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی – اجتماعی، انحراف از سیاستهای پولی و بانکی کشور و نقض سیاستهای انقباضی و انبساطی در حوزۀ تخصیص منابع مالی شدهاند و در سایۀ اطمینان خاطر مؤسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپردهگذاران این مؤسسات، میتوانند در بلندمدت به ایجاد بحرانهای بزرگتری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چالشهای عدم ساماندهی مؤسسات مذکور و ارائۀ راهکار مناسب برای مقابله با چالشهای مذکور است.
1Ph.D in Public Law, Faculty of Law , Theology, and Political Science, Science And Reserach branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
2Visiting Professor of Public and International Law Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran; Associate Prof Department of Public and international Law, Faculty of Law and Political Science,Allameh Tabatabai University,Tehran, Iran
3Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]
Credit institutions are one of the most important actors in the money market that have developed their activities in the legal frameworks. However, many unauthorized credit institutions are also involved in depository activities and have expanded significantly in recent years. The main legal reasons for the disorderly state of the credit institutions are the ambiguity in the [Iranian] Central Bank’s authority to monitor credit institutions, challenges in enforcing the 2004 Act on Regulating the Unorganized Monetary Market, and the Acts relating to fifth and sixth Five-Year Development Plans. This situation has resulted in various problems such as deviations from monetary and banking policies of the state, as well as non-compliance with expansionary and/or contractionary monetary policies. In addition, the Central Bank is responsible for the deposit insurance of the credit-institutions clients, therefore these institutions can cause bigger crisis in the long term. This article seeks to examine the legal reasons behind the emergence of unauthorized credit institutions and the resulting challenges of leaving them unregulated. It also aims to provide some solutions to tackle these challenges.
کلیدواژهها [English]
credit institutions, money markets, central bank, challenge, security hazards
مراجع
فارسی
الف) کتابها
اسدیپور، نوشین (1390)، نظارت بر بانکها و شیوههای اجرا، تهران: پژوهشکدۀ پولی و بانکی.
السان، مصطفی (1395)،حقوق بانکی، چ پنجم، تهران: سمت
پاسبان، محمدرضا (1393)، حقوق شرکتهای تجاری، چ نهم، تهران: سمت.
رشیدی، مهدی (1391)، بانکداری بینالمللی (1)، چ نهم، تهران: مؤسسة آموزشی عالی بانکداری ایران.
سلطانی، محمد (1390)، حقوق بانکی، چ اول، تهران: میزان.
میشکین، فردریک؛ ایکینز، استانلی (1391)، بازارها و نهادهای مالی، ترجمة دکتر حمید کردبچه، ج2، چ اول، تهران: پژوهشکدة پولی و بانکی.
هادیفر، داوود (1389)، نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرایی، چ اول، تهران: عترت نو.
ب) مقالات
اسفندیاری، مرضیه (1395)، «شبکة بانکی کشور در خطر دام پونزی»، دوماهنامۀ تازههای اقتصاد، ش 149، صص 72-74.
رحیمینژاد، اسماعیل (1395)، آسیبشناسی نظام بانکی (تحلیل و بررسی بازار غیرمتشکل پولی، ویرایش اول)، شمارۀ مسلسل: 15141، صص 1-69.
روحانی، سید علی؛ پرهیزکاری، سید عباس (1395)، « نظارت مؤثر بر بانکها و مسئلۀ اقتدار مقام ناظر»، شمارۀ مسلسل: 15187، صص 1-43.
سالارکیا، امیرعباس (1395)، «مؤسسات مالی غیرمجاز، فرایند تسویه و آینده»، دوماهنامة تازههای اقتصاد، پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ش 149، صص 100-102.
سمیعی زنوز، حسین؛ حبیبزاده، محمدجعفر؛ محمود، صابر (1395)، «تحلیل بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی»، فصلنامۀ پژوهشهای پولی و بانکی، سال نهم، ش 28، صص 277-298.
حبیبزاده، محمدجعفر؛ صابر، محمود؛ سمیعی زنوز، حسین (1396)، «مسئولیت کیفری مؤسسات اعتباری در حقوق ایران»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 100، صص 67-91.
کشاورزیان پیوستی، اکبر (1388)، «نرخ سود بهینة بانکی برای حداکثرسازی رشد اقتصاد در ایران»،دوفصلنامۀ برنامه و بودجه، سال چهاردهم، ش 108، صص 3-30.
گرجی، علیاکبر؛ میرترابی، هدیه سادات (1394)، «چالشهای مقرراتگذاری بانکی در بستر نظام حقوقی ایران»، مجلۀ حقوق بانکی، ش 7، صص 37-63.
مبصر، داریوش؛ حکیم شوشتری، ناهید (1381)، گزارش کارشناسی دربارة لایحۀ تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، صص 1-8.
ملاکریمی، نعمتاله؛ زارعی، احساناله (1392)، «بررسی وضعیت تعاونیهای اعتبار در جهان و مروری بر نحوۀ ساماندهی و نظارت بر تعاونیهای اعتبار صنفی و آزاد در ایران»، مجلۀ روند، ش 62 و 61، صص 145-176.
موسویان، سید عباس (1387)، «بررسی فقهی حقوقی تعیین نرخ سود بانکی»،مجلۀ حقوق اسلامی، سال چهاردهم، ش 16، صص 7-34.
ج) قوانین و مقررات
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383.
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.
قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰.
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰.
قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحی 1347.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
قانون برنامة پنجساله ششم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.
قانون احکام دائمی برنامههای توسعۀ کشور مصوب 1395.
آییننامۀ اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1386.
آییننامۀ اجرایی تبصرۀ 3 مادۀ 1 و بند «ج» تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1386.
آییننامۀ نحوۀ تأسیس و ادارة بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب 1388.
آییننامۀ نحوۀ تأسیس و ادارة مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب 1393.
دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیران مؤسسات اعتباری مصوب 1395 کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی.
آییننامۀ تبلیغات در حوزۀ پولی و بانکی کشور مصوب /10/1398 هیأت وزیران.
انگلیسی
A) Books
Rochet, Jean- Charles (2007), Why Are There So Many Banking Crises?, Princeton University Press.
Singh, Dalvinder (2007), Banking Regulation of UK and US Financial Markets, Ashgate Publishing Compani.
B) Articls
Barth, James R, Jr & Gerard Caprio, Levine, Ross (2002), “Bank Regulation And Supervison: What Works Best?” , National Bureau Of Economic Reaserach.
Namazi, Mohammad & Salehi, Mahdi (2010), “The Role of Inflation in Financial Repression: Evidence from Iran”, World Applied Sciences Journal 11 (6).