بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطۀ بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1403، صفحه 883-903 اصل مقاله (585.16 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2021.322934.2759 | ||
| نویسندگان | ||
| بیژن عباسی* 1؛ مرتضی قاسم آبادی2؛ وحید خانی3 | ||
| 1استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| چکیده | ||
| اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربۀ تلخ گذشتۀ ناشی از انعقاد معاهدات سلطهجویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطۀ بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. بهنظر میرسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه میتواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقالۀ حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانهای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنۀ شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینۀ تعریف مصادیق اصل 153 موجب میشود که اصل یادشده جزء اصول معطلمانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافتۀ اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» میتواند موجب ایجاد سوءبرداشتها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل 153؛ بیگانه؛ سلطه؛ شورای نگهبان؛ قانون اساسی ایران؛ قرارداد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,213 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 938 |
||