بیمة شناورهای دریایی؛ نیاز تجاری و انتخاب قراردادی یا الزام قانونی | ||
| مطالعات حقوق انرژی | ||
| دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 257-274 اصل مقاله (590.03 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jrels.2023.326386.448 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود باقری* 1؛ میلاد حسینی بلوچی2 | ||
| 1دانشیار ،گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 2دکتری حقوق، نفت و گاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| ریسکها و خطرات گستردهای که در دریاها وجود دارد، به ورود خسارات سنگین به هر یک از فعالان عرصة دریا اعم از تجار، مالکان شناورها و دولتها میانجامد. توانایی مالی هر یک از فعالان این عرصه در جبران خسارات وارده بسیار محدود است و یا حتی ممکن است به ایجاد خساراتی جبرانناپذیر همچون آلودگیهای زیستمحیطی بینجامد که صرفاً نتوان آنها را از طریق مادی جبران کرد و دارای آثار جانبی منفی گستردهای باشد. بنابراین امروزه موضوع اخذ بیمههای دریایی اهمیت بسزایی یافته و فارغ از منفعت عقلایی و نیاز تجاری، دارای الزامات قانونی و بینالمللی است. با مداقه در کنوانسیونهای بینالمللی مشخص گردید که با توجه به اهمیت موضوع و بهمنظور کاهش ریسک فعالان عرصة دریا، انواع بیمههای شناورهای دریایی اعم از بیمههای حمایت و جبران خسارات، بدنه و ماشینآلات، محموله و... مورد پیشبینی قرار گرفته و اصل بیمة اجباری در دریا عمدتاً بهمنظور اطمینان از پرداخت بدهی و جبران خسارت به وجود آمده است تا از این طریق توانایی پرداخت خسارات از سوی مالکان شناورها بهنوعی تضمین گردد. ازاینرو، افزون بر نیاز تجار به اخذ پوششهای بیمهای، بهنوعی این موضوع تبدیل به قاعدة الزامآور قانونی در عرصة بینالمللی شده است. اما اخذ بیمة شناورها در قوانین داخلی مدون نگردیده و صرفاً برخی از معاهدات چندجانبة بینالمللی که دولت ایران به آنها پیوسته، مبنای عمل است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الزام قانونی؛ بیمه؛ ریسک؛ شناورهای دریایی؛ معاهدات بینالمللی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 809 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 649 |
||