سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,532
تعداد مقالات70,500
تعداد مشاهده مقاله124,086,609
تعداد دریافت فایل اصل مقاله97,189,918
باقری اصل, حیدر, باقری اصل, سعیده. (1401). ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین. , 52(4), 647-667. doi: 10.22059/jlq.2023.348788.1007717
حیدر باقری اصل; سعیده باقری اصل. "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". , 52, 4, 1401, 647-667. doi: 10.22059/jlq.2023.348788.1007717
باقری اصل, حیدر, باقری اصل, سعیده. (1401). 'ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین', , 52(4), pp. 647-667. doi: 10.22059/jlq.2023.348788.1007717
باقری اصل, حیدر, باقری اصل, سعیده. ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین. , 1401; 52(4): 647-667. doi: 10.22059/jlq.2023.348788.1007717

ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین

مطالعات حقوق خصوصی
دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 647-667    اصل مقاله (1.07 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2023.348788.1007717
نویسندگان
حیدر باقری اصل* 1؛ سعیده باقری اصل2
1استاد، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.‏
2استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، ‏دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.‏
چکیده
     یکی از مسائل تنقیح قوانین مربوط به تشخیص نسخ از تخصیص در دوران امر بین نسخ و تخصیص است. قلمرو مسئلة تحقیق مربوط به نسخ ضمنی است، زیرا نسخ صریح دچار چنین مشکلی نیست، اما در نسخ ضمنی گاهی دوران بین نسخ و تخصیص عام پیش می‌آید؛ تنها در این صورت است که باید حکم مسئله تعیین تکلیف شود. بنابراین پرسش اصلی تحقیق این است که «چگونه نسخ از تخصیص در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص تشخیص داده می‌شود؟» تحقیق حاضر پاسخ این پرسش را با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد کتابخانه‌ای به انجام رسانده و به این نتیجه رسیده است که هشت ملاک تشخیص نسخ ضمنی از تخصیص در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص قابل کشف و ارائه است و این هشت ملاک قوانین مشکوک به نسخ ضمنی یا تخصیص را در تنقیح قوانین تعیین تکلیف می‌کنند. نتایج این تحقیق برای محققان، قضات و وکلای دادگستری در تنقیح قوانین کاربرد دارد.
کلیدواژه‌ها
تخصیص؛ تنقیح قوانین؛ نسخ؛ نسخ ضمنی؛ نسخ صریح
عنوان مقاله [English]
The Criteria for Distinguishing the Abrogation of ‎the Law from Its Allocation and Its Effect on the ‎Revision of the Laws
نویسندگان [English]
Heydar Bagheri Asl1؛ Saeideh Bagheri Asl2
1Professor, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, ‎University of Tabriz, Tabriz, Iran
2Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Theology ‎and Political Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]
Abstract
One of the issues of law revision is related to distinguishing abrogation) especially implied abrogation) from allocation. The present study seeks to answer the following question: how is implied abrogation distinguished from allocation? The findings of this descriptive and analytical research show that there are eight criteria for distinguishing implied abrogation from allocation:
In choosing between implied abrogation and allocation, allocation has priority over abrogation.
If a new reason arrives before acting for the first reason, this case will be allocation and if it arrives after the action, it will be abrogation.
Abrogation removes the sentence but allocation limits it to some people of the subject.
The abrogator is always separated from the abrogated and if they are connected, it will be a general and specific example, not an abrogator and abrogated.
Abrogation removes the time continuity of the sentence, but allocation changes the legislator's usual intention to his serious intention.
Although allocating the law with rational and customary reasons is possible, but abrogation is possible only by the authority that established it.
The present study made a difference between the allocation of most common cases and the allocation of all common cases, and accepted that abrogation in the allocation of all common cases, but rejected the abrogation in the case of the most common cases.
In this research, it was proved that if the reason for general issuance is certain and the reason for special issuance is suspicious, priority is by allocation.
کلیدواژه‌ها [English]
Allocation, Revision of laws, Abrogation, Implied abrogation, Explicit ‎abrogation.‎
مراجع
منابع

قرآن کریم.

  1. آیین‌نامۀ اصلاحی مورخ 16/12/1344 قانون معادن مصوب 21/02/1336.
  2. اصلاح قانون معادن مصوب 27/12/1377 در تاریخ 22/08/1390.
  3. اصلاح قانون معادن مصوب 27/02/1377 در مورخ 22/08/1390.
  4. اصلاح قانون معادن مصوب 1364.
  5. امامی، سید حسن (1371). حقوق مدنی. دورة شش‌جلدی، چ یازدهم، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
  6. باقری اصل، حیدر (1390). احکام عمومی فسخ قانونی. چ اول، تبریز: دانشگاه تبریز.
  7. باقری اصل، حیدر (1400الف). مبادی علم قواعد فقه. چ اول، تهران: مجد.
  8. باقری اصل، حیدر (1400ب). اصول عملی و تعارض ادلة استنباط حقوق. چ اول، تهران: مجد.
  9. بیگدلی، سعید و حسینی، سید مجتبی (1395). تفسیر اصولی قانون مدنی بر اساس آرا و اندیشه‌های بزرگان حقوق ایران. چ اول، تهران: مهرسا.
  10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376 الف). حقوق اموال. چ چهارم، تهران: گنج دانش.
  11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376ب). دانشنامة حقوقی. دورة پنج‌جلدی، چ ششم، تهران: امیر کبیر.
  12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1396). صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چ دوم، تهران: گنج دانش.
  13. حر عاملی، محمدبن حسن (1387ق). وسائل الشیعة فی تحصیل المسایل الشریعة [وسائل]. تصحیح محمد رازی، بیروت: احیاء دارالتراث.
  14. خراسانی، محمدکاظم [آخوند] (1409ق). حاشیة علی فرائد الاصول. الطبعة الاولی، قم: مؤسسة اسماعیلیان.
  15. خراسانی، محمدکاظم [آخوند] (1366). کفایة الاصول. محشی ابوالحسن مشکینی، الطبعة التاسعة، تهران: کتابفروشی اسلامی.
  16. خطیبی قمی، سید کمال (1393). کاربرد اصول فقه در قانون مدنی. چ اول، تهران: دادآفرین.
  17. دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی و قرائی، محسن (1383). قانون تجارت در نظم حقوقی کنون. چ اول، تهران: خلیج فارس.
  18. رأی وحدت رویة هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور (شمارة دوم مورخ 29/01/1360).
  19. زراعت، عباس و مسجدسرایی، حمید (1391ق). مبانی استنباط فقه و حقوق. چ اول، تهران: میزان.
  20. سلجوقی، محمود (1400). حقوق بین‌الملل خصوصی. چ اول، تهران: میزان.
  21. شایگان، سیدعلی (1375). حقوق مدنی. به کوشش محمدرضا بندچی، چ اول، قزوین: طه.
  22. شهیدی، مهدی (1391). ارث. چ هفتم، تهران: مجد.
  23. شمس، عبدالله (1388). آیین دادرسی مدنی. چ بیست‌ویکم، تهران: دراک.
  24. عاملی، حسن (1365). معالم الدین و ملاذ المجتهدین. الطبعة الاولی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
  25. فیومی، احمدبن محمد (1405ق). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. قم: افست قم.
  26. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 07/05/1386.
  27. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن.
  28. قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 21/01/ 1379ش.
  29. قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان 1310.
  30. قانون اعسار مصوب اول دی 1313.
  31. قانون امور حسبی مصوب 02/04/1319.
  32. قانون تجارت مصوب مورخ 13/02/1311.
  33. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/09/1390 مجلس شورای اسلامی و 25/03/1392 مجمع تشخیص نظام.
  34. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363.
  35. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310ش و اصلاحات بعدی آن.
  36. قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/09/1385 و اصلاحات بعدی آن.
  37. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب آبان 1309.
  38. قانون معادن مصوب 21/02/1336.
  39. قانون معادن مصوب 27/02/1377.
  40. قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات بعدی آن.
  41. قانون مسئولیت مدنی مصوب 07/02/1339.
  42. کاتوزیان، ناصر (1378). حقوق خانواده. ج2، چ پنجم، تهران: شرکت سهامی.
  43. کاتوزیان، ناصر (1372). حقوق مدنی: دورة عقود معیَّن. ج1، چ ششم، تهران: بهمن برنا.
  44. کاتوزیان، ناصر (1371). مقدمة علم حقوق. چ یازدهم، تهران: بهمن برنا.
  45. کاتوزیان، ناصر (1365). فلسفة حقوق. ج2، چ دوم، تهران: شرکت سهامی.
  46. کمالی دزفولی، سید علی (1369). شناخت قرآن. چ دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  47. محمدی، ابوالحسن (1385). مبانی استنباط حقوق اسلامی. چ سوم، تهران: دانشگاه تهران.
  48. مظفر، محمدرضا (1386ق). اصول الفقه. ج2، الطبعة الثانیة، نجف: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
  49. نصیری، مرتضی (1381).حقوق تجارت بین‌المللی در نظام حقوقی ایران، چ اول، امیر کبیر: تهران.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 410
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,052


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب