مذاکرات بینالمللی در آیینۀ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 01 دی 1403 اصل مقاله (565.04 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2023.344378.3101 | ||
| نویسندگان | ||
| عباسعلی کدخدایی1؛ علی فتاحی زفرقندی* 2؛ امیر لهراسبی3 | ||
| 1استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران | ||
| 2دانش آموختۀ دکتری حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران | ||
| 3دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| منافع همسو یا متقابل دولتها با یکدیگر، آنان را بهواسطۀ فضای درهمتنیدۀ جامعۀ بینالمللی به سمت حصول تفاهمی مشترک سوق میدهد تا ثمرۀ این تنازع تکوین عهدنامههای دو یا چندجانبۀ بینالمللی باشد. مذاکرات وجه نهان مرافقت مذکور است که از منهج سازمانها و اجلاسهای چندجانبۀ بینالمللی، تعهداتی را برای اعضای شرکتکننده تحمیل میکند تا بر اساس آنچه در مذاکرات معین شده است، به منصۀ ظهور برسد. در این میان فقدان ضابطه و چارچوب در قانون اساسی و سایر قوانین داخلی کشور، مذاکرات بینالمللی را که جنبۀ مهم تعهدات آتی دولت است، بدون قاعده باقی گذارده است، این در حالی است که سایر کشورها از جمله آمریکا سازوکارهای معینی برای قانونمندی هرچه بیشتر مذاکرات مدلسازی کردهاند. خلأ مذکور که با بیاطلاعی نهادهای داخلی کشور از مذاکرات میان دولتها در کمیتۀ مقدماتی همراه است، زمینهساز تعارضات میان دولت، مجلس و شورای نگهبان خواهد بود. یافتههای تحقیق مبین آن است که وقوف مراجع ذیصلاح داخلی از تبادل آرای دولتها در این کمیته که در نهایت خود را در لوای اسناد پیشنویس معاهدات بینالمللی جلوهگر میسازد، زمینۀ لازم برای حل تعارضات میان قوای مجریه و مقننه را فراهم میسازد و تصمیمگیری مجلس و شورای نگهبان را بیشاز پیش با واقعیات پیدا و پنهان جامعۀ بینالمللی منطبق میگرداند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شورای نگهبان؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ کمیته مقدماتی؛ مذاکرات بینالمللی؛ معاهدات بینالمللی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 960 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 558 |
||