پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,502 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,117,365 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,222,904 |
صلاحیت مراجع عالی اقلیت‌های دینی (نقد و بررسی تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمایت خانواده) | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 301-322 اصل مقاله (309.84 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2023.353991.1007744 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین کاویار* 1؛ مهدی امینی2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران. | ||
| 2استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| این مقاله به بررسی تحلیلی مسائل مرتبط با مراجع عالی اقلیت‌های دینی (موضوع تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمایت خانواده)، به‌ویژه رویۀ قضایی و رویۀ این مراجع می‌پردازد. با توجه به تنوع اقلیت‌های دینی، قانونگذار موظف است اطمینان حاصل کند که این اقلیت‌ها از استقلال قضایی و قانونی برخوردار باشند. اما تبصرۀ پیش‌گفته، پرسش‌ها و ابهامات زیادی را در خصوص ماهیت این مراجع، صلاحیت انحصاری یا موازی آنها، آیین رسیدگی و نحوۀ تنفیذ آرای آنها در دادگاه‌های خانواده ایجاد می‌کند. نتایج این مقاله مشخص می‌کند که تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمایت خانواده در مقام نفی صلاحیت دادگاه خانواده نیست و مراجع عالی اقلیت‌ها به موازات محاکم خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت‌های دینی را دارند. با این حال فقدان آیین دادرسی ویژه و قابل پیش‌بینی ممکن است صیانت از حقوق مدنی اقلیت‌های دینی، به‌خصوص زنان و محجوران را به خطر بیندازد. در اجرای تبصرۀ مادۀ 4 قانون برای نیل به استقلال قضایی اهل کتاب، باید آیین دادرسی دقیق، سنجیده و متوازن ویژه اقلیت‌های دینی تنظیم شود تا اطمینان حاصل شود که از منافع مشروع خانواده اقلیت‌های دینی صیانت می‌شود. راه‌حل دیگر بازگشت به نظام سابق، صلاحیت انحصاری دادگاه‌های خانواده با کسب نظر مراجع عالی اقلیت‌ها در خصوص مسائل ماهوی است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| دادگاه عمومی؛ دادگاه خانواده؛ صلاحیت موازی؛ صلاحیت انحصاری؛ مراجع عالی اقلیت‌های دینی. | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Jurisdiction of Higher Authorities of Religious Minorities (Criticism of Article 4 Family Protection Act) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hossein Kaviar1؛ Mehdi Amini2 | ||
| 1Assistant Professor of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Arak University, Arak, Iran. | ||
| 2Assistant Professor of Law, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Abstract One of the innovations of the Family Protection Act adopted in 2012 is the identification of the competence of supreme religious authorities in family and personal status disputes for religious minority communities. Before this act, the judiciary addressed family and personal status disputes of religious minority groups, and there was no specific, independent authority for this purpose. By specifying the “supreme authorities of religious minorities” for addressing Hisbah and personal status disputes, Article 4 of the Family Protection Act created an innovation in the Iranian legal system; however, it raised numerous ambiguities and questions. This article seeks to answer the following questions: Was Article 4 of the Family Protection Act intended to negate the competence of family courts? Is it an obligation or an option (a choice) for religious minority communities to refer to the supreme religious authorities? What is the duty of family courts in handling family and personal status disputes of religious minority groups? Should all decisions/votes made by the supreme religious authorities of religious minority communities be approved by the courts regardless of their content, or is there an issue of judicial oversight? In cases of public order concerns, how should they be interpreted, and can an individual file a complaint with the official judiciary if being dissatisfied with the ruling? Can they be deprived of this right? According to the results of the present paper, Article 4 of the Family Protection Act does not negate the competence of family courts, and the supreme religious authorities of minority communities have concurrent jurisdiction with family courts to handle family and personal status disputes. However, the lack of a specific and predictable legal procedure may jeopardize the protection of the civil rights of religious minority communities, particularly women and children. In the implementation of Article 4 of the act, to achieve judicial independence for the People of the Book, a precise, well-considered, and balanced legal procedure specific to religious minority communities should be established to ensure that the legitimate interests of families within these minority communities are protected. Another solution may involve reverting to the previous system, where exclusive jurisdiction over family matters is vested in family courts, with the consent and input of the supreme religious authorities of religious minorities concerning religious issues. Considering the discussed challenges and ambiguities, it appears that the innovation introduced by Article 4 of the Family Protection Act may jeopardize principles of fair procedural justice in sensitive matters like Hisbah and personal status affairs. One potential solution could involve reverting to the previous system and restricting the authority of supreme religious authorities of religious minority communities to just providing religious opinions on religious matters, similar to what exists for religious minority groups. As a minimum solution for better procedural justice for religious minorities, these communities are suggested to have the choice to refer their disputes to the courts or the supreme religious authorities. These authorities are suggested to adhere to the procedural rules of the relevant court. In cases of non-compliance of the supreme authorities with these rules, in their enforcement role, the courts are recommended to act more strictly to ensure procedural equality between the parties. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| High Authorities of Religious Minorities, Civil Court, Family Court, Parallel Jurisdiction, Exclusive Jurisdiction. | ||
| مراجع | ||
|
منابع
21. مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی قضا (1393). شیوۀ رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه و امور حسبی ایرانیان غیرشیعه در محاکم قضایی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 303 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 860 |
||