سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,573
تعداد مقالات71,037
تعداد مشاهده مقاله125,511,732
تعداد دریافت فایل اصل مقاله98,774,249
خانعلی پور واجارگاه, سکینه. (1403). نقدی بر رویکرد حاکم بر مبارزه با جرائم اقتصادی؛ گذر از نگاه امنیتی. , 54(1), 178-153. doi: 10.22059/jqclcs.2024.98401
سکینه خانعلی پور واجارگاه. "نقدی بر رویکرد حاکم بر مبارزه با جرائم اقتصادی؛ گذر از نگاه امنیتی". , 54, 1, 1403, 178-153. doi: 10.22059/jqclcs.2024.98401
خانعلی پور واجارگاه, سکینه. (1403). 'نقدی بر رویکرد حاکم بر مبارزه با جرائم اقتصادی؛ گذر از نگاه امنیتی', , 54(1), pp. 178-153. doi: 10.22059/jqclcs.2024.98401
خانعلی پور واجارگاه, سکینه. نقدی بر رویکرد حاکم بر مبارزه با جرائم اقتصادی؛ گذر از نگاه امنیتی. , 1403; 54(1): 178-153. doi: 10.22059/jqclcs.2024.98401

نقدی بر رویکرد حاکم بر مبارزه با جرائم اقتصادی؛ گذر از نگاه امنیتی

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
مقاله 8، دوره 54، شماره 1، آذر 1403، صفحه 178-153    اصل مقاله (376.2 K)
نوع مقاله: علمی - پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2024.98401
نویسنده
سکینه خانعلی پور واجارگاه*
استادیار گروه حقوق دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
چکیده
هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟
یافته‌ها نشان می‌دهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرم‌انگاری موسع و مبهم و پیش‌بینی سازوکارهای سختگیرانه موجب شده است که بازگرداندن اموال ناشی از جرم و اشخاص مرتکب به کشور دچار مشکل شود. همچنین در مواردی هیجان‌زدگی در نوع برخورد با مرتکبان دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جرم اقتصادی در هیأت جرمی امنیتی شناسایی می‌شود.
به‌منظور مبارزة شایسته با این جرائم و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آن لازم است به نقش دولت به‌عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم، تیپ‌شناسی مرتکبان جرم اقتصادی و آثار گسترده‌ای که بر جای می‌گذارد، توجه داشت. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که رویکرد حاکم بر مبارزه با این جرائم از رویکرد امنیتی به رویکردی تخصصی تبدیل شود و بر این ‌اساس، یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تخصص تعبیه شود که کنشگران آن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و دادرسی از تخصص لازم برخوردار باشند.
کلیدواژه‌ها
تخصص؛ جرم اقتصادی؛ جرم‌انگاری؛ جرم علیه امنیت؛ رویکرد امنیتی؛ رویکرد تخصصی
عنوان مقاله [English]
A Critique of the Prevailing Approach for Combating Economic Crimes; Passing the Security Approach
نویسندگان [English]
Sakineh Khanalipour
Assistant Professor, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]
The purpose of this research is to show the defect in the prevailing approach for combating economic crime. This research with descriptive-analytical method seeking to answer the question of what approach should be taken to combat economic crimes?
The findings show that the prevailing security approach to combat these crimes through broad and vague criminalization and the strict provisions has caused that it will be difficult extradition and return of assets. Also, in some cases, combating is emotional. So that economic crime is identified as crime against security.
In order to fight these crimes perfectly and adopt a suitable approach towards, it is necessary to pay attention to the role of the government as one of the factors of crime, the typology of economic crime perpetrators and the widespread effects they leave behind. Therefore, it is suggested that the governing approach to fight against these crimes be changed from a security approach to a specialized approach. And therefore, a differential criminal policy based on expertise should be implemented that its actors have the necessary expertise in different stages of investigation, prosecution and trial.
کلیدواژه‌ها [English]
crime against security, criminalization, economic crime, expertise, security approach, specialized approach
مراجع
منابع

  1. آیت، سیدعلیرضا؛ پاکزاد، بتول؛ عالی‌پور، حسن؛ صابر، محمود (1398). «توجیه رسیدگی افتراقی برای جرائم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب». پژوهش حقوق کیفری، 28، (8)، 239-267.
  2. آیت، سیدعلیرضا؛ عالی‌پور، حسن؛ پاکزاد، بتول؛ صابر، محمود (1400). «معاملة اتهام در جرائم اقتصادی؛ امکان‌سنجی و راهبردگرایی». مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 1(51)، 151-179.
  3. اسدی، علی؛ صدیقیان، امیرمحمد؛ زارع‌مهرجردی، علی (1400). «تسری افساد فی‌الارض به جرائم اقتصادی: بسترها و چالش‌ها». فصلنامة مطالعات سیاسی، 51(13)، 139-157.
  4. اسدی، علی؛ صدیقیان، امیرمحمد؛ زارع‌مهرجردی، علی (1401). «آثار تسری افساد فی‌الارض به جرائم اقتصادی با تکیه‌ بر ویژگی‌های خاص این جرائم». فصلنامة تحقیقات خصوصی و کیفری، 51، 149-127.
  5. ابراهیمی، شهرام؛ صادق‌نژاد نایینی، مجید (1392). «تحلیل جرم‌شناختی جرم اقتصادی». فصلنامة پژوهش حقوق کیفری، 5(2)، 147-174.
  6. «اعدام دو اخلال‌گر بازار سکه و ارز نوبت محاکمه مدیران زمینه‌ساز است»، 23/08/1397، به آدرس: <https://kayhan.ir/fa/news/147081> آخرین بازدید بهمن 1402.
  7. الهی‌منش، محمدرضا، تقی‌زاده، محرم (1397)، «سیاست عوام‌گرایانه در مبارزه با جرائم اقتصادی با تأکید بر نقش پلیس». کارآگاه، 43(11)، 120-134.
  8. بچر، ژان‌لوک؛ کلوز، نیکلا (1386). جرم اقتصادی و کنترل آن، برگردان: شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، صص. 148ـ133.
  9. بنسون، مایکل ال.؛ سیمپسون، سالی اس. (1391). جرائم یقه‌سفیدی: رویکردی فرصت‌مدار. تهران: میزان.
  10. جعفری، امین (1399). حقوق کیفری کسب‌وکار. تهران: سمت.
  11. جعفری، محمدجواد؛ قاسمی، مسعود؛ ترابی، مینا (1398). «بررسی موارد نقض اصول حقوق کیفری در جرم‌انگاری بغی و افساد فی‌الارض». مجلة فقه و تاریخ، 2(5) 5، 15-24.
  12. جعفری‌مسلم، مجتبی؛ آقابابایی، عظیم (۱۴۰۰). «جــرم اخلال کلان در نظــام اقتصــادی کشــور در قانــون مجــازات اخلالگـران در نظـام اقتصـادی کشـور و مـادة 286 قانـون مجـازات اسلامی». پژوهش‌های حقوقی، ۴۷(۲۰)، ۲۹-۵۴.
  13. چگینی، مهدی؛ سیاه‌بیدی کرمانشاهی، سعید (1398). «تأملی ‌بر رویکرد مقنن نسبت ‌به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تقابل آن با حقوق اساسی شهروندان». پژوهشنامة حقوق بشری، 4(پیاپی 15)، (4)، 62- 102.
  14. حسینی، سیدحسین؛ اسمعیل‌زاده، لیدا (1393). «جنبه‌های عوام‌گرای سیاست کیفری ایران درقبال فساد اقتصادی». فصلنامة رفاه اجتماعی، 54 (14)، 201-241.
  15. خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه (1397). نظریه‌مندسازی قانونگذاری کیفری ایران در حوزة فساد. رسالة دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی.
  16. خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه (1400). «مسأله‌شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه‌های سیاسی–امنیتی». آموزه‌های حقوق کیفری، 22 (18)، 58-35.
  17. خسروشاهی، قدرت‌الله؛ سبحانی، حسین؛ امیرحسینی، امین (1398). «امکان‌سنجی صدور حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور بر قاچاقچی». دوماهنامة اقتصاد پنهان، 14(4)، 33-57.
  18. دادنامة شمارة 140106390000524162 به‌ تاریخ 23/07/1401، شعبة بیست‌وششم دیوان عالی کشور.
  19. دادنامة شماره 140168390016221824 به ‌تاریخ 09/11/1401، شعبة بیست‌وهشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران.
  20. دادنامة شمارة 9509971512600409 به ‌تاریخ 08/03/1395، شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری.
  21. دیدا، مهدی؛ ابوالحسنی، سلامه؛ فرهود، نغمه (1401). «آسیب‌شناسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی». تحقیقات حقوقی بین‌المللی، 55(15)، 779-811.
  22. رأی وحدت رویة شمارة 704 به‌تاریخ 24/07/1386، هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
  23. رستمی، رامین؛ جعفری، مهران؛ جمادی، علی؛ بابایی، داریوش (۱۴۰۱). «بررسی فقهی–حقوقی جرم اخلال در نظام اقتصادی با تأکید بر افساد فی‌الارض». فصلنامة فقه جزای تطبیقی، 2(2)، ۱۷-۳۶.
  24. رضایی، توحید (1401). بررسی انطباق (بخش‌نامه) استجازه‌ای مورخ 20/05/1397 با قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به رسیدگی‌به بزهکاری اقتصادی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).
  25. روستایی، مهرانگیز (1388). «ارزیابی مداخلة کیفری در حوزه جرائم اقتصادی». کارآگاه، 7(2)، سال 2، 6-31.
  26. زمانی، علی‌اکبر (1388). «درآمدی ‌بر ابعاد مفاسد و جرائم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی». مجلة کارگاه، 7(2)، 32-55.
  27. زمانی، علی‌اکبر؛ اعظمی‌مقدم، مجید (1389). «تسهیلات غیرمجاز بانکی، موانع و چالش‌های مبارزه»، فصلنامة کارآگاه، 11، 2 (3) 84-108.
  28. سماواتی‌پیروز، امیر (1390). «تأملی‌بر جرائم اقتصادی از منظر بایسته‌های حقوق جزای اقتصادی». مجلة تحقیقات حقوقی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، ضمیمة ش56، 645-676.
  29. سمیعی‌زنور، حسین؛ حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ صابر، محمود (1395). «تحلیل جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران». آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، (11)، 27- 51.
  30. شعبانی، مهدی؛ حاجی‌تبار، حسن؛ اسماعیلی، مهدی (1401). «جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی». مطالعات فقه اقتصادی، 4(4)، 20-37.
  31. صادقی، محمدهادی؛ فروغی، فضل‌الله؛ جودکی، بهزاد(زمستان 1398). «قاعدة منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی». فصلنامه مطالعات حقوقی، 4(11)، 257-291.
  32. عامری، آرزو (1398). «حمایت کیفری از نظام اقتصادی نوین». فصلنامة مطالعات نوین بانکی، ش.2، دوم دوره، 129-158.
  33. کرمی، محمدمهدی؛ پورمند(نبی‌زاده)، محمد (1391). مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.
  34. گسن، ریموند (1392). جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی(نظریة عمومی تزویر). تحقیق و ترجمه: شهرام ابراهیم، چاپ دوم، تهران: میزان.
  35. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دورة سوم، اجلاسیة سوم، جلسة 259، 27/04/1369.
  36. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دورة سوم، جلسة 307، 19/09/1369.
  37. مهدوی، محمود؛ ساداتی، سیدمحمدمهدی؛ حسینی، سیدمحمد (1396). «مبانی جرم‌انگاری جرائم اقتصادی در فقه امامیه». مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 1(4)4، 111-134.
  38. میلانی، علیرضا؛ مهربخش، خاتون (زمستان 1394). «استرداد مجرمین و معاضدت قضایی». فصلنامة مطالعات علوم اجتماعی، 1(1)، 49-56.
  39. نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین؛ فرجیها، محمد؛ خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه (1396). «مشخصه‌های گفتمانی فرایند جرم‌انگاری ارتشاء در دهة 1360 خورشیدی، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 2(4)، 157-177.
  40. نجفی‌توانا، علی؛ ابراهیم‌پور، محمدسعید (1400). «جلوه‌های توسعة جرم‌انگاری در حوزة جرائم اقتصادی». فصلنامة مطالعات فقه اقتصادی، 1(3)، 123-103.
  41. نقی‌پور نصیرزاده، عباس؛ عالی‌پور، حسن؛ زندی، محمدرضا؛ امرالهی بیوکی، مژگان (1402). «جایگاه نظارت جامعۀ مدنی در پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی ایران؛ چالش‌ها و بایسته‌ها». مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 2(53)، 239-263.
  42. نورزاد، مجتبی (1389). جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. تهران: جنگل جاودانه.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 162
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 102





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب